توکلی: قطعنامه تغيير زيادي ايجاد نميكند
توکلی گفت: تنها نكته اين قطعنامه اينست كه يك عده از دانشمندان هستهاي كشورمان را از سفر محروم كرد اما بايد دانست كه تغيير زيادي در شرايط ايجاد نميكند.
فارس: عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به تصويب قطعنامه سوم عليه ايران گفت: قطعنامه سوم تغيير زيادي در شرايط ايجاد نميكند. احمدتوكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بعد از ظهر امروز در جمع دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس در سلسله نشستهاي «انتخاب هوشمندانه» در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نظرتان راجع به تصويب قطعنامه سوم عليه جمهوري اسلامي ايران و تحريم همه جانبه چيست؟ با بيان اينكه اين تحريمها همه جانبه نيست بلكه ذره ذره است، اظهار داشت: اين تحريمها در مقايسه با تحريمهاي قبلي ناچيز است چرا كه دو گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي و گزارش آژانسهاي اطلاعاتي امريكا باعث شد تا فشار امريكا كمتر شود و متن قطعنامه عليه ايران تلطيف شود. وي تاكيد كرد: تنها نكته اين قطعنامه اينست كه يك عده از دانشمندان هستهاي كشورمان را از سفر محروم كرد اما بايد دانست كه تغيير زيادي در شرايط ايجاد نميكند. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا شما از سياستهاي دولت نهم حمايت ميكنيد؟ جهتگيري اقتصادي دولت نهم را قابل دفاع دانست و افزود: آقاي احمدينژاد به دولت عدالتمحور معتقد است و عدالت اجتماعي را بخشي از هدف قرار ميدهد و سعي كرده با رفتار خود توسعه متوازن در كشور را آغاز كند. توكلي تصريح كرد: به رغم آنكه به سفرهاي استاني دولت از برخي جهات انتقاد دارم اما به لحاظ آنكه اين سفرها توسعه متوازن را مورد توجه قرار ميدهد از آنها دفاع ميكنم. وي در پاسخ به سوالي درباره عوامل تورم، اختلالات و بيانضباطي مالي، بيانضباطي بانكي، فساد اقتصادي و چكپولها را از جمله عوامل تورم برشمرد. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پيش از پاسخ به سوالات دانشجويان در سخاني با بيان اينكه مجلس هفتم رسيدگي به مشكلات مردم و توجه به معضلات آنها را در راس كار خود قرار داد و در اين راستا كارآيي و عدالت را دنبال كرد، گفت: پرهيز از هياهو و جنجالهاي سياسي و متشنج نكردن فضاي سياسي كشور و همچنين تاكيد مجلس بر استقلال كشور از ديگر ويژگيهاي مجلس هفتم مي باشد. توكلي با اشاره به مصوبات مجلس در راستاي تقويت استقلال كشور افزود:مجلس شوراي اسلامي سه مصوبه در زمينه فنآوري هستهاي داشت كه در همين راستا در ارديبهشت 1384 دولت را ملزم به فعال كردن چرخه سوخت و توليد 20 هزار مگاوات برق هستهاي در كشور كرد و اين مصوبه باعث شد تا دولت غنيسازي را از سر بگيرد و در واقع دولت آقاي خاتمي در روزهاي پايان كار خود اين اقدام را انجام داد. وي تعليق اقدامات داوطلبانه پروتكل الحاقي از سوي جمهوري اسلامي ايران در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل را يكي ديگر از مصوبات خوب مجلس در راستاي حمايت از فعاليت هستهاي كشور دانست و يادآور شد: مجلس شوراي اسلامي در ششم دي 85 پس از صدور قطعنامه عليه ايران دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف كرد تا چرخه سوخت هستهاي را ادامه دهد و نسبت به عضويت ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي تجديد نظر كند. عضو فراكسيون اكثريت مجلس نقد مشفقانه و حمايت منتقدانه مجلس هفتم از دولت را يكي ديگر از ويژگيهاي مجلس هفتم برشمرد و تصريح كرد: مجلس هفتم مدارا و نقد را توامان داشت كه هم در برخورد با دولت آقاي خاتمي و هم در برخورد با دولت آقاي احمدينژاد آن را رعايت كرد. توكلي اضافه كرد: به رغم آنكه مجلس و دولت نهم هر دو اصولگرا هستند اما مجلس نقد مشفقانه و حمايت منتقدانه از دولت داشت كه اين امر كاملا در زمان بررسي راي اعتماد وزراي دولت احمدينژاد و همچنين بررسي لايحه بودجه 87 در مجلس قابل مشاهده است. وي اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم كه به غلط به طرح تثبيت قيمتها معروف شد را يكي از افتخارات مجلس هفتم دانست و گفت: برابر برنامه چهارم توسعه قيمت سوختهاي فسيلي يعني فرآوردههاي نفتي از جمله بنزين و گازوئيل بايد در ابتداي سال 84 به قيمتهاي خليج فارس تغيير پيدا ميكرد كه در آن زمان قيمت بنزين بايد ليتري 500 تومان و قيمت گازوئيل نيز حدود 400 تا 500 تومان ميرسيد. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: همه نگران شوك قيمتي اين اقدام و آثار تورمي آن بودند حتي مدافعان سرسخت آن يعني بانك جهاني كه نسخهاش را تحويل دولت ايران داده بود و بر آن اصرار داشت همين نگراني را مطرح ميكرد. توكلي گفت: گزارشهاي بانك جهاني استدلال ميكند كه چرا قيمتهاي سوخت بالا برود اما در عين حال به دولت ايران هشدار ميدهد كه مواظب باشد حتي اين افزايش قيمتها ممكن است به شورش اجتماعي منجر شود. وي با بيان اينكه گزارش بانك جهاني افزايش قيمت فرآوردههاي فسيلي و تحولات در بخش اقتصاد و مصرف را تبيين ميكند، افزود: همچنين اين گزارش بر چگونگي تاثير منفي اين افزايش قيمت در زندگي فقرا كه 2 برابر دهك دهم خواهد بود، اشاره ميكند. عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به كار كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص افزايش قيمتها، اظهار داشت: اين مركز نمايندگان مجلس را نسبت به شوك ناشي از افزايش قيمت سوخت حساس كرد و اعلام نمود كه آثار اين سياست در اقتصاد و جامعه ايران بسيار مخرب است و در همين راستا پيشنهاد اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه را مطرح كرد. توكلي گفت: پيشنهاد اين بود كه دولت به جاي آنكه قيمتها را يك باره بالا ببرد، ماده پنج برنامه سوم را گزارش كند زيرا ماده پنج برنامه اجازه ميداد كه سالانه 10 درصد به قيمت كالاها اضافه شود اما دولت را ملزم ميكرد براي كارآمدي و بهرهوري بيشتر برنامهريزي كند و ادعاي مدلل ما اين بود كه دولتها از جواز 10 درصد افزايش قيمتها استفاده ميكردند اما از الزام افزايش بهرهوري شانه خالي ميكردند. وي خاطرنشان كرد: هدف از طرح مهار تورم كه بعدها به غلط طرح تثبيت قيمتها نام گرفت اين بود كه اين شوك قيمتي را از اقتصاد ايران دور كند و به دستگاههاي دولتي فشار بياورد كه گزارش دهند چرا بهرهوري را بالا نبردند و برحسب گزارش افزايش بهرهوري انتظار داشته باشند كه بخشي از هزينهها را با افزايش قيمت محصولات از مردم بخواهند و همه ضعف و ناكارآمدي خود را از جيب مردم بر ندارند. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و لايحه مديريت خدمات كشوري را از ديگر ويژگيهاي مثبت مجلس هشتم برشمرد. توكلي فقدان حزب قوي را يكي از مشكلات ساختار پارلمان در ايران دانست و گفت: اين عيب در مجلس هفتم وجود داشت. در اين نشست مهدي كوچكزاده نماينده تهران در مجلس نيز به ايراد سخن پرداخت كه متعاقبا ارسال ميشود.
دیدگاه تان را بنویسید