مجلس هشتم و سیاست خارجی ایران
تا برگزاری هشتمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی فاصله اندکی باقی مانده است و هرچه زمان به موعد انتخابات نزدیکتر می شود شور و حرارت انتخاباتی در کشور بیشتر می گردد. کارشناسان سیاسی انتخابات اخیر را یکی از حساس ترین انتخابات پس از انقلاب اسلامی ارزیابی می کنند. بخشی از این حساسیت برخاسته از شرایط داخلی ایران و حضور نامزدهایی از جناح های مختلف برای تصدی کرسی های مجلس و بخشی دیگر ناشی از شرایط حساس منطقه ای و بین المللی می باشد. در حال حاضر انشقاق صورت گرفته در جبهه اصولگرایان، و عدم توافق برای رسیدن به لیستی مشترک در تهران از سوی جریان موسوم به دوم خرداد باعث گردیده تا حاضر شوندگان در پای صندوق های رای خود را با طیفی از افکار مختلف و گزینه های متعدد برای انتخاب کردن مواجه ببینند. به نوعی می توان گفت انتخابات اخیر حکم دماسنجی را پیدا کرده که میزان اشتیاق مردم به احزاب و جریانات مختلف را خواهد سنجید. اما در این دور از انتخابات انتظار می رود تا در کنار مسائل داخلی مسائل سیاست خارجی و دیدگاههای نامزدهای انتخاباتی در مورد آن نیز اهمیت خاصی پیدا کند. این مساله تا حد زیادی متاثر از شرایط منطقه ای و جهانی ایران و
موضوع پرونده هسته ای می باشد که به موضوعی ملی تبدیل شده است. پیش بینی اینکه آینده چگونه خواهد بود و نمایندگان چه نقشی در رقم زدن آن می توانند ایفا کنند از جمله سوال هایی است که برای بسیاری از مردم وجود دارد. پاسخ به این سوال ها بیش از هر چیز مستلزم شناخت مجلس و میزان تاثیر گذاری آن بر سیاست خارجی می باشد. بطور کلی می توان نقش مجلس در عرصه سياست خارجي را برخاسته از دو دسته اختيارات و صلاحيتهاي قانوني دانست: اختیارات عام و اختیارات خاص. در ادامه تلاش می گردد تا بطور مختصر به بررسی این دو نقش پرداخته شود. نقش مجلس در عرصه سياست خارجي شكلگيري سياست خارجي موفق در عرصه بينالملل براي يك كشور حاصل تعامل مثبت نهادهاي تاثير گذار آن كشور با يكديگر در عرصه داخلي است. معمولاً اجزاء و عناصر تاثير گذار در شكل گيري سياست خارجي يك نظام شامل عناصر ملموس (مانند قانون اساسي) و (غير ملموس مانند فرهنگ) و هم چنين در تقسيم بندي كلي ديگر شامل نهادهاي رسمي و غير رسمي ميباشد. تعامل عناصر تاثيرگذار با اتكاي به اصول يك نظام سياسي جهت سياستگذاري و واكنش به مقولات مبتلا به، موجب شكلگيري سياست خارجي يك كشور ميشود. بايد دانست
معمولاً در كشورهاي گوناگون نيروهاي موثر در شكلدهي به سياست خارجي دولتمردان و اشخاص، نهادهاي رسمي مانند قواي مجريه، مقننه، قضائيه و نهادهاي ذي نفوذ غير رسمي مانند قطب هاي اقتصادي، نهادهاي مذهبي و اجتماعي هستند. هم چنين گروههاي نظامي نيز به نوعي ميتوانند بر روند شكلگيري سياست خارجي تاثيرگذار باشند. تقريباً در همه كشورهاي جهان مجلس به عنوان يك نهاد رسمي تاثيرگذار در سياست خارجي مطرح است و بنابر جايگاهي كه قانون اساسي و يا عرف و سنت ديرينه كشور براي مجلس در نظر گرفته ميزان تاثيرگذاري آن متفاوت است. به عبارت ديگر ساختار پراكندگي قدرت و امتيازات مجلس از جمله موارد مهمي است كه ميزان تاثيرگذاري مجلس را افزايش يا كاهش ميدهد. عامل مهم ديگري كه در اثرگذاري مجلس نقش والايي دارد قدرت نمايندگان مجلس است چرا كه اشخاص و نمايندگان هم به صورت رسمي و هم غير رسمي در شكلدهي به سياستها تاثيرگذارند. اما در كشور ما ايران مجلس بر اساس متن مصرح قانون اساسي نقش بسيار مهمي در تصميم سازيهاي كلان كشور به خصوص در حوزه سياست خارجی دارد. مجلس در جمهوري اسلامي ايران برآمده از آراء اكثريت ملت و حامي نظرات آن و تأمين كننده
منافع ملي است. به فرمایش امام(ره)مجلس در راس امور است. لذا صدای نمایندگان صدای مردم خواهد بود . برای ایفای این نقش مجلس به لحاظ حقوقی به دو طریق می تواند به حوزه سیاست خارجی بپردازد. نخست از باب قانونگذاری و دوم از منظر نظارت بر نحوه اجرای صحیح قانون. بر این اساس ابزار قانونی ایفای این نقش نیز به دو صورت اختیارات عام و خاص در اختیار آن قرار گرفته است. الف) اختيارات عام: مجلس شوراي اسلامي از طريق فعاليتهاي عادي خود همانگونه كه راجع به مسائل داخلي و موضوعات اقتصادي و تجاري و امنيتي و غيره تصميم ميگيرد در خصوص مسائل سياست خارجي نيز قانونگذاري ميكند. خصيصه عام مجلس در قانونگذاري بر اصل هفتاد و يكم قانون اساسي استوار است. بر طبق اين اصل «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند». همچنين به موجب اصل هفتاد و ششم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي داراي اقتدار است تا بتواند هرگونه مميزي و بررسي و تفحصي را در كارهاي مملكت انجام دهد كه از بارزترين مصاديق آن، امر بررسي و كاوش در مقوله سياست خارجي است. بر طبق اين اصل، مجلس شوراي اسلامي، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را
دارد. ب) اختيارات خاص: بر طبق قانون اساسي برخي صلاحيتهاي مرتبط با مسايل سياست و روابط خارجي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي است. به عنوان مثال مطابق با اين قانون هر گونه تغيير در مرزهاي كشور ميبايد به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس برسد. بر طبق اصل ديگري از اصول قانون اساسي گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. اهميت ياد شده ناشي از اين واقعيت است كه از مؤثرترين راههاي نقض استقلال يك كشور و مداخله در آن، وام دهي و مقوله استقراض از بيگانگان است. به همين دليل قانونگذار مجلس را ناظر بر اين مهم گمارده است. همچنين قانون اساسي موضوع استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت را تنها در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده است. امضاي عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقتنامهها، و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس يا رييس جمهور و نماينده قانوني اوست. مجلس همچنين از طريق صدور بيانيه و اطلاعيه نظر خود در خصوص مسايل سياست خارجي را اعلام ميدارد. اين بيانيهها به تبع اين
واقعيت كه مجلس شوراي اسلامي يكي از منابع رسمي تصميمگيري در سياست خارجي كشور است، ملاك واكنش و منشاء اثر قرار ميگيرد و بعدها در مذاکرات و اسناد حقوق بينالملل و روابط بين دولتها به آنها استناد ميشود. در واقع اعلام نظر مجلس نوعي اعلام موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران است. يكي ديگر از عوامل موثر در نقش آفريني مجلس شوراي اسلامي در امور سياست و روابط خارجي ملاقات نمايندگان و به ويژه اعضاي هيأت رييسه مجلس با مقامات و سياستمداران كشورهاي خارجي و مذاكرات مستقيم آنها با يكديگر است. سفرهاي رسمي و نيمه رسمي نمايندگان به كشورهاي خارجي نيز گامي در همين راستا محسوب ميشود. همكاريهاي ميان پارلماني ميان مجلس ايران و مجالس ساير كشورها كه در سالهاي اخير رشد قابل ملاحظهاي داشته است از ديگر موارد نقشآفريني مجلس در عرصه روابط خارجي است. مطالبي كه تاكنون از نقش قوه مقننه مطرح شده است، بيشتر نشانگر ديدگاه و جايگاه حقوقي بود كه براي مجلس در عرصه سياست خارجي در نظر گرفته شده است. و تاكنون مشخص گرديد كه مجلس به لحاظ حقوقي در قانون اساسي از اختيارات ويژهاي در عرصه سياست خارجي برخوردار ميباشد. حال با توجه به پشتوانه قانوني
مجلس در قانون اساسی، از اين نهاد در راستاي رسيدن به اهداف سند چشمانداز 20 ساله نیز انتظاراتی می رود که در دو بعد ذیل ميتوان به آن اشاره داشت. سند چشمانداز و سیاست خارجی ایران مجلس ايران مانند تمام نهادهاي قانونگذار و اجرايي ديگر در جمهوري اسلامي ايران ميبايستي در راستاي دستيابي به اهداف سند چشمانداز 20 ساله ايران، در چارچوب اختيارات قانوني و سياسي كه براي اين نهاد در نظر گرفته شده است تمام تلاش خود را براي دستيابي به اين اهداف متمركز نمايد. مجموعه اهدافي كه در سند چشمانداز برای سياست خارجي ترسيم شده است را ميتوان اینگونه برشمرد: 1- گسترش همكاريهاي دو جانبه منطقهاي و بينالمللي؛ 2- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها؛ 3- تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم ؛ 4- بهرهگيري از روابط براي افزايش توان ملي؛ 5- مقابله با فزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي؛ 6- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان؛ 7- مقابله با تك قطبي شدن جهان. براساس سند چشم انداز دولت موظف است با در پیش گرفتن سیاست تعامل سازنده به نحوی با سایر بازیگران بین المللی ارتباط برقرار کند که در عین حال که مبتنی بر
عزت، حکمت و مصلحت است سازنده نیز باشد. دستیابی به این هدف بیش از هر چیز مستلزم داشتن روابطی مبتنی بر احترام متقابل و به دور از تنش است. مجلس از باب نظارتی خود می تواند با در نظر داشتن این مهم جهت گیری کلی سیاست خارجی در روابط با همسایگان و سایر کشورهای فرامنطقه ای را مورد ارزیابی قرار داده، در هنگام لزوم توصیه، تذکر و یا راهبردهایی ارائه نماید. این نقش زمانی اهمیت بیشتر می یابد که در نظر داشته باشیم هرگونه پیشرفت اقتصادی، علمی و ... بیش از هر چیز مستلزم داشتن روابطی مثبت و رو به جلو با سایر کشور ها و حرکت در راستای سند چشم انداز می باشد. 2- مسائل پیش روی مجلس هشتم قرار گرفتن کشور در موقعیتی حساس بواسطه تهدیدات آمریکا و فشار های سازمان ملل باعث گردیده تا مجلس آتی با ججم عظیمی از موضوعات پيشرو مواجه باشد. از آنجا که آینده کشور طی چهار سال آینده در دستان نمایندگان مجلس شورای اسلامی است لذا هر گونه تصمیم گیری آنها در حوزه های زیر می تواند تحقق سند چشم انداز را متاثر سازد. موضوعات پیش روی نمايندگان مجلس هشتم در عرصه سياست خارجي را ميتوان به سه بخش ذيل تقسيمبندي نمود: - موضوعاتی که به سیاست کلان جمهوری
اسلامی باز می گردد و امکان مانور کمتری در آن وجود دارد. - موضوعات متاثر از سیاست خارجی دولت در دو سال پایانی خود - موضوعاتي كه بر حسب شرايط زماني حادث ميشوند و امکان پیش بینی آن از قبل وجود ندارد و یا بسیار مشکل می باشد. الف) موضوعات مربوط به سیاست کلان جمهوری اسلامی 1. رابطه ايران با آمريكا: بخش بسيار وسيعي از پتانسيل نهادهاي قانونگذار و اجرايي جمهوري اسلامي ايران را موضوع نحوة تعامل با دولت آمريكا در طول حيات انقلاب اسلامي به خود مشغول کرده است. موضوع رابطه ايران و آمريكا در دوران كنوني با توجه به حضور فزاینده مستقيم آمريكا در طي سالهاي اخير در منطقه از اهميت بالايي برخوردار است و هرکدام از دولتها و مجلس هايي كه در طي اين 28 سال روي كار آمدند ديدگاهي بسيار متفاوت اعم از همكاري و همگرايي تا تقابل را در نحوه رابطه و مقابله با آمریکا مطرح کرده اند. لذا از مجلس هشتم انتظار ميرود كه از رويكردهاي افراطي و تفريطي دوري گزيده و سياستي مناسب و متناسب با شرايط كنوني و آينده ايران با اين موضوع از خود به نمايش و راهكارهايي را براي برون رفت از اين بحران در چارچوب اختياراتي كه از خود دارد به مرحله اجرا بگذارد.در
خصوص سخنان مقام معظم رهبری که تعیین کننده سیاست کلان جمهوری اسلامی در رابطه با آمریکا می باشد می تواند بعنوان راهنمایی برای عمل مورد توجه قرار گیرد. 2.پرونده هستهاي: موضوع پرونده هستهاي در طي سالهاي اخير از جمله موضوعاتي بوده است كه تمامي ديگر موضوعات در عرصه سياست خارجي را تحت تأثير قرار داده و به نوعي به تمامي موضوعات گره خورده است. در این بین تمامی سیاست ها از سياست تنشزدايي و رويكرد مذاكرهاي دولت آقاي خاتمي تا روش مقابلهاي و مبتني بر ادامه غني سازي در دولت آقاي احمدينژاد مورد استفاده قرار گرفته ولي هنوز بحث حقوقي و سياسي بر سر اين پرونده، باقي مانده است . رویکرد مجلس هفتم در اين زمينه رويكرد همگرايي و همراهی با سياست خارجي دولت نهم بود. عليرغم اينكه موضوع پرونده هستهاي در سطوح بالاتري از جمله توسط مقام معظم رهبري هدايت ميشود، اما ميزان تعامل و يا تقابلي كه مجلس هشتم با دولت نهم در اين زمينه از خود نشان خواهد داد، قابل توجه ميباشد. رويكرد اعتدالي و دوری گزيدن از رفتارهاي احساسي و منفعلانه، نشان داده كه ميتواند مزاياي بيشتري را به همراه داشته باشد. لذا نحوه و نوع سياست مجلس هشتم نسبت به اين
موضوع از جمله موضوعات پيشروي قانون گذاران ايران خواهد بود. 3.رژیم حقوقی درياي خزر: سهم ايران از درياي خزر از دیگر موضوعات كلان سياست خارجي ايران می باشد که علی رغم پیگیری های دولت های قبلی همچنان بدون تکلیف باقی مانده است. دولت نهم نیز با وجود برگزاری اجلاس درياي خزر در تهران، تاکنون نتوانسته به توفیقی در این خصوص دست یابد. یکی از مشکلات پیش روی سیاستگذاران ایران در این باره عدم وجود اجماع نظر بر سر میزان و سهم ایران از این دریا می باشد. بگونه ای که حتی شاهد هستیم در دل دولت نیز صداهای مختلفی بر سر سهم ایران به گوش می رسد. نظر به اینکه تاکنون سایر کشورهای ساحلی دریا اقدام به بهره برداری از آن نموده اند عدم مشخص گردیدن رژیم حقوقی این دریا و اختلاف نظرهای داخلی نتیجه ای جز از دست رفتن منافع ملی نخواهد داشت. لذا یکی از انتظارات از نمایندگان مجلس هشتم این است که با پیگیری های خود هر چه سریعتر نسبت به استیفای این حق ایران اقدام ورزند. 4- سیاست منطقه ای ایران در حوزه های فلسطين، لبنان و آينده عراق در حال حاضر و بر اساس گفته های مقامات آمریکایی مشخص گردیده که حضور آمريكا، حداقل تا 10 سال ديگر در منطقه ادامه
خواهد داشت و این حضور بیش از هر چیز به تحولاتي كه در سرزمينهاي فلسطين، لبنان، افغانستان و عراق جریان دارد گره خورده است. جمهوری اسلامی سیاست کلان منطقه ای خود را در حمایت از کشورهای همسایه برای برقراری آرامش در آنها و کمک به خروج نیروهای بیگانه از منطقه قرار داده است. مجلس هشتم نیز ميبايستي با توجه به مقدورات و محذورات ايران سياستها و تاکتیک های مناسب برای سرعت بخشیدن به این هدف را تصویب و به وزارت امور خارجه توصیه نماید. در این راه تعامل با نهادهاي پارلماني و مجلس عراق و افزايش اعتماد بين كشورهاي دو طرف از جمله سياستهايي است كه انتظار ميرود مجلس آينده دقت كافي را نسبت به آن داشته باشد. ب) - موضوعات متاثر از سیاست خارجی دولت در دو سال پایانی خود جداي از موضوعات كلاني كه در صفحات قبل مورد اشاره قرار گرفت نوع نگاه و ارزيابي رفتار دولت نهم توسط قانونگذاران مجلس هشتم از اهميت ويژهاي در شرايط كنوني برخوردار گرديده است. دولت آقای احمدی نژاد در عرصه سياست خارجي خود رويكرد عدالت- محوری، شرقگرايی، رابطه جنوب- جنوب را مورد توجه قرار داد که با استقبال و همراهی نمایندگان مجلس مواجه گشت. البته این همراهی چندان هم
بدون حاشیه نماند. زیرا پس از مدت زمان اندکی مخالفت های بسیاری را در مطبوعات برانگیخت. نادیده گرفته شدن اعضای کمیسیون سیاست خارجی در تصمیمات (بخصوص در موضوع مهمی همچون بحث رژیم حقوقی دریای خزر) و عدم دعوت از اعضای این کمیسیون برای حضور در اجلاس تهران از جمله مواردی بود که به تحقیر مجلس از سوی دولت تعبیر شد. بسیاری این انتقاد را به مجلس وارد ساختند که چشم پوشی اعضای آن از خطاهای دولت در حوزه سیاست خارجی نه تنها باعث گردیده منافع ملی بخطر افتد بلکه جایگاه نمایندگان را نیز خدشه دار ساخته است. اينكه مجلس هشتم چه ديدگاهي را مورد قبول قرار دهد و تا چه حد با اقدامات دولت نهم بويژه در عرصه تصمیم گیری، قانونگذاري و تصويب معاهدات، پيمانها، مقاولهنامهها همكاري کند، از جمله رفتارهايي است که هنوز چندان مشخص نیست. آنچنان که از گفته های مقامات وزارت امور خارجه استنباط می گردد دولت بر آن است تا در دوسال باقی مانده از عمر خود سیاست های گذشته را همچنان دنبال نماید. بخشی از این سیاست ها عبارتند از: تعامل با كشورهاي آمريكاي لاتين (بوليوي، كوبا، ونزوئلا ...) مقابله با سیاست های منطقه ای آمریکا تعامل با همسايگان و کشورهای
منطقه حضور در پيمان شانگهاي و افزايش روابط با چين و روسيه دیپلماسی مقاومت در موضوع هستهاي حفظ رویکرد عدالت محوری، استکبار ستیزی در سیاست خارجی اینکه این سیاست ها و پیگیری آن تا چه اندازه می تواند تامین کننده منافع ملی کشور باشد نکته ای است که نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان آتی مجلس هشتم می بایست به آن بپردازند. ج) موضوعاتي كه بر حسب شرايط زماني حادث ميشوند و امکان پیش بینی آن از قبل وجود ندارد و یا بسیار مشکل می باشد. مورد آخري كه در مسائل پیش روی مجلس هشتم در حوزه سیاست خارجی از آن نام برده شد، به ميزان آمادگي ساختاري قانونگذاران بعدي بازمی گردد. اينكه مجلس هشتم از چه ظرفيتهايي برخوردار خواهد بود و تا چه حد توانايي مقابله با تهديدات و آمادگي در برقراري رفتار مناسب با موضوعات جديد را خواهد داشت. بعنوان مثال در طی روز های اخیر اظهارات تعجب برانگیزی را از سوی مسئولین عراق در مورد مسائل و روابط دو کشور شاهد بودیم. طوریکه پس از جلال طالباني، رئیس جمهور عراق، این بار محمد الحاج حمود، معاون حقوقي وزير خارجه عراق تمامیت ارضي ايران را زير سؤال برد و مدعی شد: «توافقنامه الجزاير، قبلاً بين نظام شاه در ايران و
نظام صدام در عراق بسته شده بود. اما امروز هم نظام ايران تغيير يافته و هم نظام عراق. بنابراين ما نيازمند بازنگري در برخي مسائل هستيم تا متناسب با اوضاع دو كشور باشد». همزمان با اين اظهارات محمد مصبح الوائلي استاندار بصره، نيز در سخناني بيپايه كنسولگري ايران در بصره را به برنامهريزي براي ترور وي و برادرش متهم نمود.حساسیت نسبت به اظهاراتی از این دست که می تواند ماجراجویی هایی دوباره در منطقه به همراه داشته باشد و حفظ تمامیت ارضی از مسائلی است که بر حسب زمان مجلس آتی با آن روبرو خواهد شد. لذا ظرفيت مجلس هشتم درميزان پاسخگویی به این موارد و تهدیدات تا حد بسیاری قابلیت های فردي و پیگیری نمايندگان را می طلبد. نتیجه گیری نقش مجلس در جهت گیری سیاست خارجی و نظارت بر آن از مواردی است که پیوسته مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است. حفظ این جایگاه که در حقیقت به معنای در راس امور بودن است بیش از هرچیز مستلزم کارآمدی است . مادامیکه مجلس بتواند با در نظر گرفتن اصولی همچون ارزشگرایی و اعتدال، عقلانیت را بر تصمیم گیری های خود حاکم سازد می توان امیدوار بود که نظام در جهت کارامدی حرکت نماید. بدین منظور انتظار
می رود که نمایندگان آتی مجلس بدون توجه به منافع سیاسی و جناحی تنها خواسته های حقیقی مردم و منافع ملی را اصل راهنمای تصمیمات خود قرارداده و با نظارت صحیح بر عملکرد دولت و قانونگذاری در مواردی که در آن خلا وجود دارد امکان سربلندی ایران عزیز را فراهم سازند.
منبع: امید
دیدگاه تان را بنویسید