سال آخر؛ سال تقابل

کد خبر: 48495

نحوه تعامل دولت و مجلس در سالی که گذشت فراز و فرود بسیاری داشت. دو راس این قوا گاهی به هم لبخند می زدند و گاهی برای هم نامه نگاری می کردند تا جواب دیگری را بدهند. هر دو اصولگرا به شمار می رفتند. سرنوشت شان هم به هم گره خورده بود.

سال آخر؛ سال تقابل
با پایان سال 1386، پایگاه خبری - تحلیلی «فردا» به مرور رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی سال می پردازد. یکی از جریانات قابل تامل در سال گذشته تعامل مجلس و دولت اصولگرا بود. رابطه ای که علی رغم نظرات دو طرف زیبا نمی نمود.
بهارستان ایران در آخرین سال خود شاهد دوگانه اصول گرایان بود؛ مجلس و دولت. در حالیکه انتظار می رفت که دولت اصول گرا با وجود مجلس اصول گرا با راه همواری جهت اداره کشور روبرو باشد؛ اما از سال اول دولت و بویژه سال 86، امیدها ناامید شد. دولتیان انتظار داشتند که مجلس در «مشت دولت» باشد، اما نبود، بلکه «پشت دولت» هم نبود، حتی «روبروی دولت» بود.
آغاز تقابلات را می توان سهمیه بندی بنزین دانست. امری که دو بار مجری آن یعنی وزیر کشور برای پاسخ به سئوالات نمایندگان ملت به صحن بهارستان رفت؛ طرحی که با تاخیر آغاز شد؛
جالب اینکه تنها پس از 15 ساعت از اجرای آن، نمایندگان در لایحه ای دوفوریتی خواستار لغو آن شدند!
سهمیه بندی بنزین محل مناقشه دولت و مجلس بود، مجلس، دولت را بدلیل نحوه اجرا زیر سئوال می برد و در سوی دیگر، دولت، انتقاداتی را شامل حال مجلس و نحوه تصویب آن نمود. اوج این اختلاف نفتی، سئوال نمایندگان از رئیس جمهور هنگام تقدیم بودجه 87 مبنی بر اینکه علی رغم مصوبه مجلس مبنی بر واردات 2 میلیارد بنزین، چرا دولت 6 میلیارد دلار، بدون مجوز مجلس، بنزین وارد کرده است؟
منازعه دیگر دولت و مجلس بر سر بودجه 87 بود. بودجه ای که از سوی احمدی نژاد، نقطه عطفی در تاریخ بودجه نویسی ایران مبنی بر شفافیت و قابل فهم بودنش بود؛ و از سوی ژنرالهای اقتصادی مجلس (توکلی،نادران، خوش چهره و سبحانی) بعنوان بودجه ای تورمی و انقباضی مطرح می شد.
درحالی این بودجه در سریع ترین زمان و با کمترین تغییرات از سوی مجلس تصویب شد، دولتیان در بزرگترین فرافکنی زودهنگام تاریخ، از عواقب اجرای بودجه در سال 87 اعلام برائت نمودند و عواقبش را بر گردن مجلس انداختند!
هاشمی نیز در نامه ای به شورای نگهبان از عوارض بودجه اعلام نگرانی نمود.
رئیس جمهور نیز صریحا در گفت و گوی تلویزیونی خود درباره بودجه، به مجلس تاخت و گفت:«ای کاش آنچه داده بودیم، تصویب می شد!»
تقابل بعدی دولت و مجلس در آزمون کابینه بود.
مجلس در سالی که گذشت، باز هم صلاحیت 3 وزیر را بررسی کرد؛ هم چنین بازار استیضاح نیز داغ بود، از وزیر کشور تا وزیر بازرگانی.
و جدی ترین آن، استیضاح وزیر اسبق آموزش و پرورش، محمود فرشیدی، بود که رئیس جمهور با وجود اینکه از وی دفاع کرد؛ اما 6 ماه بعد وی را کنار گذاشت.
محمدکاظم وزیری هامانه وزیر نفت در خرداد ماه از هیئت دولت بیرون رفتند تا به گفته رئیس جمهور، وزرایی متناسب با شخص وی در عملیات اجرایی وعمرانی جایگزین شوند؛ غلام حسین نوذری جایگزین وی شد.
علی اکبر محرابیان نیز گرچه در ابتدا با مخالفتهایی روبرو شد؛ اما با کمترین مخالفت هنگام کسب رای اعتماد وزارت صنایع با کمترین مخالفت روبرو شد.
اما علی احمدی با رایی فوق العاده شکننده، تنها 3 رای بیشتر از حد نصاب، و با انتقادات گسترده وزیر آموزش و پرورش شد!
احمدی،برنامه هایی ارائه داده بود که حتی احمدی نژاد هم آنها را قبول نداشت!
یکی دیگر از اختلافات مجلس و دولت، شوراهای عالی کشور بود.
زمانی که دوستان نتوانستد با هم کنار بیایند، ایرادات شورای نگهبان به مصوبه نمایندگان در خصوص شوراهای عالی، هوش را از احمدی نژاد ربود و نهاد قانون گذاری را از یاد برد و با استناد به نظر شورای نگهبان و تفسیر ویژه از اصل 113 قانون اساسی («رئیس جمهور، بعد از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد») موجب تنش شد.
احمدی نژاد بر اساس تفسیر خود از اصل فوق نوشته بود:«رئیس دولت بدون قانون مجلس و با استناد به نظر شورای نگهبان منتظر تصمیم نهایی نمایندگان نمی شود و دستور به امری خلاف نظر مجلس دهد.»
این استناد با واکنش شورای نگهبان مواجه شد. آنها گفتند:«نظریات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ نگردیده بوسیله دولت قابلیت اجرایی ندارد. استناد به اصل 113 قانون اساسی دراین مورد، فاقد وجاهت قانونی است.»
اصرار احمدی نژاد بر انحلال شوراهای عالی کشور به قدری زیاد بود که حداد عادل برآن شد تا به رهبری نامه بنویسد و ایشان مرقوم بنمایند:«حل اختلاف از طریق روسای دو قوه» که در نهایت حاصل نشد.
مجلسیان بر این اعتقادند که شوراهای عالی با تصویب آنها تاسیس و با تصویب آنها باید منحل شود.
این مناقشه، نماد علنی و بارز اختلاف اصول گرایان مجلس و دولت بود.
هم چنین، رئیس جمهور طی نامه ای به رئیس مجلس با مصوبه این مجلس در خصوص گازرسانی به روستاها مخالفت کرد؛ در پی آن،حداد عادل به حل و فصل کننده اختلافات قوا نامه نوشت.
و رهبر معظم انقلاب در فصل الخطابی نوشتند:«هردو قوه، قانون را اجرا کنند».
برخی نمایندگان بویژه احمد توکلی، نیز در راستای نقد دولت، نامه ها نوشتند. از سوی دیگر، برخی جدایی ها در میان اعضای مجلس و زاد و ولد فراکسیون ها نیز حاکی از سربالایی سخت آخر عمری مجلس هفتم داشت...
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت