کاستی‌های تعریف مجلس از جرم سیاسی

جرم سیاسی تاریخچه پر فراز‌و‌نشیبی داشته است. در زمان‌های دورتر مجرمان سیاسی به‌عنوان کسانی که با حاکمیت در می‌افتاده‌اند، مشمول شدیدترین مجازات‌ها می‌شدند. گاه برخوردهای بسیار سنگینی با آنها انجام می‌شد. ليكن به مرور ايام به اين نكته توجه شد كه هرچند مجرمان سياسي ممكن است قابل تعقيب و مجازات باشند از آن رو كه مرتكب رفتاري شده‌اند كه قانون براي آن وصف مجرمانه و مجازات تعيين كرده است اما گاهي افرادي كه مرتكب اين اعمال مي‌شوند، انگيزه اصلاح دارند و همين انگيزه اصلاح، حتما برخورد متفاوت با آنها را ايجاب مي‌كند. البته پيرو رشد يافتن اين تفكر، اين تصور نيز ايجاد شد كه اگر نوع رفتار مرتكب به‌گونه‌اي باشد كه به جاي اصلاح به تخريب و ترور و اقدامات خرابكارنه‌اي اينچنيني بپردازند، نبايد مرتكب را از زمره مجرمان سياسي داراي انگيزه اصلاحي به‌حساب آورد. با توجه به اين تاريخچه كه ذكر شد نمونه و مصداق بارز مجرم سياسي كسي مثل «نلسون ماندلا» در آفريقاي جنوبي است كه قريب 30سال در زندان‌هاي رژيم آپارتايد به سر برد ولي همواره بر آرمان‌هاي خود بدون توسل به خشونت و تخريب پاي مي‌فشرد و همين باعث شد كه پس از آزادي به مقام رياست‌جمهوري آفريقاي جنوبي دست يابد. در ايران نيز از زمان متمم قانون اساسي مشروطيت برخورد ويژه ازجمله پيش‌بيني حضور هيأت منصفه در مورد مجرمان سياسي و محاكمه آنها درنظر گرفته شده بود. همين مسئله دراصل 168قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پيش‌بيني شده است. ليكن متأسفانه طي اين مدت مديد عملا قانونگذار عادي، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي ايران، وظيفه خود را در تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن به فراموشي سپرده بود كه همين امر باعث محكوم شدن متهمان به جرايم سياسي از حضور هيأت منصفه كه هم در قانون متمم اساسي مشروطيت و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده بود، مي‌شد. بدين‌ترتيب اقدام مجلس شوراي اسلامي در احياي اين اصل بر زمين مانده قانون اساسي، في نفسه قابل تقدير است. البته نبايد ناگفته گذاشت كه متن قانون مذكور داراي ايرادات و اشكالاتي است، به‌گونه‌اي كه شايد بتوان گفت در آن، استثنا ازاصل بيشتر شده است. و همچنين در اين قانون مواردي كه علي الاصول مي‌توانست مصداق جرم سياسي باشد مورد غفلت قرار گرفته است و اين بايد به مرور زمان اصلاح شود. در اين زمينه به مواردي به اختصار اشاره مي‌كنيم كه البته اين توجه مجلس شوراي اسلامي براي انجام اين وظيفه فراموش شده را زير سؤال نمي‌برد. 1) براي مثال معلوم نيست چرا جرم مذكور در ماده 500قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات مصوب 1375)يعني تبليغ عليه نظام نبايد جرم سياسي باشد. بديهي است مرتكب اين رفتار بدون هيچ اقدام خشونت‌آميزي كه عليه اشخاص يا اموال مرتكب شده باشد، ممكن است صرفا با قلم و بيان اقدامات تبليغي انجام دهد كه به‌نظر مي‌رسد چنين اقدامي براساس هرضابطه‌اي كه درنظر بگيريم، مي‌تواند مصداق بارزي از جرم سياسي باشد و از اين نمونه‌ها مي‌توان موارد ديگر را هم ذكر كرد. 2) نكته ديگر در مورد اين قانون اخير التصويب آن است كه برخي از ضوابط مذكور در آن مثل انگيزه اصلاح امور كشور يا قصد ضربه‌زدن به نظام، بسيارموسع و كش‌دار است و امكان تفسير آن براساس سلايق قضات مختلف محاكم وجود دارد. 3) از سوي ديگر اشاره به بندهاي(د) و(ه) ماده 16قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني هم خالي از ابهام نيست. زيرا ماده مذكور به منع ارتكاب اعمال مصرحه از سوي گروه‌هاي آن موضوع اشاره دارد و نه به جرم بودن ارتكاب آنها از سوي اشخاص حقيقي و بنا بر اين، اين ابهام نيز نياز به رفع شدن دارد.درهرحال همانطور كه گفته شد اصل پرداختن به اين موضوع، اقدامي درخور و شايسته بوده است ولي طبعا رفع اشكالات، ابهامات و كاستي‌هاي آن نيز بايد در زمان مقتضي، وجهه همت قانونگذار قرار گيرد. *عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی