مخالفت با ساعت!
سياوش رضوانی
سرانجام رئيسجمهوري قانون تغيير ساعت را پس از وقفهاي 2 ساله ابلاغ كرد تا مصوبه پركشمكش مجلس هفتم كه از آخرين جلسات مجلس در سال 85 مورد توجه قرار گرفته و در تابستان گذشته نهايي شده بود ، اجرايي شود. گفته ميشود رئيسجمهوري در پي مخالفت مجلس با 2 تبصره بودجه 87 و حذف آنان از قانون بودجه، تصميم به اجرا نكردن اين قانون گرفته بود و تلاش وسيعي هم از سوي دولت برای لغو اين مصوبه سازماندهي شده بود، تا ظهر روز چهارشنبه (29 اسفند) كه خبر سراسري، از اجرايي شدن اين مصوبه به نقل از سخنگوي دولت خبر داد. سخنان غلامحسين الهام البته حاوي تعريضهايي بر تغيير ساعت بود كه تلويزيون، اين بخشها را در هيچ يك از بخشهاي خبري خود پخش نكرد. ابلاغ دیرهنگام اين مصوبه كه اگر به روال گذشته بود، ميبايست 2 هفتهاي زودتر صورت ميگرفت، گرچه موجب بروز پارهاي اختلالهاي محدود شد، اما اين سخن الهام كه «با تغییر ساعت هزینه های مالی پنهان دیگری از جمله برای تنظیم و هماهنگی ساعت پروازهای بین المللی و تنظیم و تطبیق ساعات کار بانکها و موسسات مالی با خارج از کشور و ... ایجاد میشود» بسيار انتقاد برانگيز است، چرا كه دولت در اجراي قانون اهمال كرده و در زمان مقرر موضوع را به نهادهاي مسوول ابلاغ نكرده است و گناه اين بينظمي تنها بر عهده دولت و نه كس ديگر و سخنگو نميتواند بيدليل ديگران را محكوم كند. الهام (كه ظهر 28 اسفند 84 با چهرهاي خندان در برابر دوربينهاي تلويزيون ظاهر شد و از لغو تغيير ساعت سخن گفت) با طرح اين ادعا كه تغيير ساعت مردم را در رنج انداخته و دولت اين رويه را نميپسندد، مطابق روش رئيسجمهوري توپ را به زمين مجلس انداخت و گفت: «مجلس محترم با تصویب طرح تغییر ساعت، در مورد ساعت رسمی کشور وضع جدیدی ایجاد کرد که نیازی به مداخله دولت نباشد» وي ادامه داد:« مصوبه مجلس تنها اعلام وضعیتی است که خودبخود تحقق می یابد و لذا ساعت بطور قهری به جلو کشیده خواهد شد.» هر چند اين عبارت داراي معناي صريحي نيست، اما ممكن است سخنگوي دولت كه به زبان حقوق آشناست، قصد داشته با آن غيركاربردي و بيهوده بودن مصوبه مجلس را به رخ بكشد. سخن ديگر الهام كه به نظر ميرسد كاملا طراحي شده در اظهارات او گنجانده شده، شان متمايزي است كه دولت براي خود قائل است؛ او ميگويد: «دولت بدلیل جلوگیری از آثار منفی مالی و اجتماعی تغییر ساعت، تلاش قانونی خود را برای لغو مصوبه مجلس پیگیری خواهد کرد.» اين نوع مداخلهگرايي دولت و احتمالا اميد بستن به نظر مجلس بعدي، در كنار اخباري كه از عدم تمكين دولت در اجراي اين قانون نشان دارد، وضعيت غيرقابل اطميناني را ايجاد ميكند كه احتمال آن ميرود كه در موضعي حساستر هم تكرار شود. لغو تغيير ساعت، سرآغازي مهم براي تصميمات غيرقابل پيشبيني دولت نهم بود، تصميماتي كه هر از گاهي هنوز هم جلوه ميكند، ولي مخالفت كردن با قوانين مصوب، رسم شايستهاي نيست اگر تداوم يابد.
دیدگاه تان را بنویسید