علت شکست مظاهری در برابر مخالفان
زماني كه تنها 3 ماه از تصدي رياست كلي بانك مركزي توسط مظاهري گذشته بود وی در نامهاي به احمدينژاد به ناكارآمدي طرح بنگاههاي اقتصادي زود بازده اشاره کرده بود. نكته جالب اين بود كه 46 درصد طرحها اصلا وجود خارجي نداشتند و اين براي وزير كار كه به كرات از موفق بودن طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده سخن ميگفت، گران آمد.
از همان ابتدا هم پيشبيني ميشد كه بسته سیاستی بانك مركزي در مراحل اجرايي با موانع و مشكلات متعدد روبهرو شود. فارغ از نقاط ضعف و قوت سياستهاي ابلاغي از سوي بانك مركزي كه هنوز محل مناقشه است، يك نكته قطعي و اجتنابناپذير مينمود و آن هم مقاومتها و ترديدهاي بدنه بانكها و دولت در برابر تصميمات جديد بانك مركزي بود. انتقاد جهرمي هم تا حدودي قابل حدس بود. به گزارش «فردا» روزنامه حزب الله در تحلیلی به سابقه اختلاف نظر بین جهرمی وزیر کار و مظاهری رئیس کل بانک مرکزی پرداخته و نوشته است: عقربه زمان را كمي به عقب برميگردانيم. به تاريخ 21 آذرماه سال 85 يا به تعبيري دقيقتر به زماني كه تنها 3 ماه از تصدي رياست كلي بانك مركزي توسط مظاهري گذشته بود. مظاهري آن زمان در نامهاي به احمدينژاد با اشاره به «گزارشهاي رسمي از مراجع مختلف مويد نگراني» در خصوص ناكارآمدي طرح بنگاههاي اقتصادي زود بازده، از گزارش يكي از ادارات كل اقتصاد و دارايي استانها و همچنين خبرنامه پولي و مالي يكي از وزارتخانهها استفاده كرده بود كه بر اساس آن نسبت اشتغال پيشبيني شده در طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده، تنها 8/2 درصد بود. همچنين 68 درصد طرحها، حداكثر 20 درصد پيشرفت داشتند. به گزارش این روزنامه نكته جالب توجه در آن گزارش اين بود كه 46 درصد طرحها اصلا وجود خارجي نداشتند و اين براي وزير كار كه به كرات از موفق بودن طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده و اثرات مثبت آن در كاهش بيكاري سخن ميگفت، گران آمد. آيا نامه ارسالي جهرمي به احمدينژاد براي توقف اجراي بسته سياستي بانك مركزي و انتقادهاي او از اصلاحات مدنظر مظاهري پاسخي به آن نامه است؟ طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي كه در دولت گذشته نيز نشان داد به غير از كارتابل پر از ايدههاي اقتصادي كه همواره زير بغل دارد، سري پرشور براي دفاع از تصميمات اتخاذ شده و مباحثه با مخالفين خود دارد، براي اولين بار قرار است رودرروي بخشي از بدنه دولت نهم قرار گيرد. جهرمي و محرابيان هر چند به لحاظ ويژگيهاي تئوريك و سوابق دانشگاهي با مرحوم نوربخش و ستاريفر كه پاي ثابت مناظره و حتي مقابله با مظاهري در دولت پيشين بودند، قابل مقايسه نيستند اما اگر مقياس برد و باخت در زورآزمايي اين چند عضو هيئت دولت را نزديكي آنان به شخص رئيسجمهور بدانيم مطمئنا در رتبه بالاتري از آنها قرار ميگيرند.چه نوربخش كه با پايان عمرش كشاكش او با مظاهري وزير اقتصاد دولت اصلاحطلب به اتمام رسيد و چه ستاريفر كه خاتمي پس از بركناري مظاهري او را نيز بركنار كرد. اما اين بار اين دو وزير نسبتا موفق و مورد حمايت رئيسجمهور هستند كه در مقابل اجراي سياستهاي مظاهري ايستادهاند.آن هم به شيوه دولت نهمي و با نوشتن نامه به رئيسجمهور براي توقف بسته سياستي كه بهزعم آنها كشور را دچار تورمي بيشتر و توليدي ضعيفتر ميكند. نامهاي كه تنها دو روز پس از ابلاغ سياستهاي جديد بانك مركزي نگاشته شد.البته اين بار بخش دولتي مقاوم در برابر اجراي سياستهاي بانك مركزي كه وزير كار را در نوك پيكان خود براي اعلام مخالفت با سياستهاي جديد قرار داده است، يك خلا اساسي در جبهه خود احساس ميكند. واكنش مثبت كارشناسان اقتصادي به ابلاغ بسته سياستي نظارتي بانك مركزي هر چند با ترديد آنان از لحاظ امكان اجرا همراه بود اما جبهه مخالفان بسته نظارتي را بدون حامي رها كرده است. كارشناساني كه همواره كنار مظاهري ايستادهاند. چه در زمان نگارش نامه ناكارآمدي طرح بنگاههاي اقتصادي و چه امروز براي تبيين لزوم اجراي بسته سياسي نظارتي بانك مركزي. به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي ابلاغ اين سياستها تحولي اساسي و نقطه عطفي در بانكداري ايران محسوب ميشود كه نخستين عايدي آنها براي بانكها شفافيت عملكردهايي است كه نظام بانكي سالها است از آن محروم مانده است. بهزعم آنها اين بسته سياستي كه به دنبال مرتفع كردن مشكلات بخش پولي اقتصاد است، مستقيما مهمترين و فراگيرترين معضلات بانكي كشور را هدف گرفته و براي حل آنها نسخه موردنظر را تجويز كرده است. شفافسازي ورود پول به بانكها، مصارف و سپس وصول منابع، چارهانديشي براي هدايت نقدينگي سرگردان بهويژه در بخش مسكن، احياي لايحه بازار غيرمتشكل پولي، تعيين تكليف و دستهبندي عقود بانكي، درصد توزيع تسهيلات در بخشهاي مختلف توسعهاي، تلاش براي مهار نوسانات مالي اعتباري غيرمجاز و خودمختار، تعيين تكليف نسبي شيوه دريافت سود بانكي، تعيين تكليف منابع قرضالحسنه بانكها، انتشار چكپول، ايرانچك و اوراق مشاركت از جمله سرفصلهايي است كه بانك مركزي با ورود پيدا كردن به آن نشان داده است كه قصد اصلاح آنها را دارد. انتقادات صريح مديران عامل برخي بانكهاي خصوصي و دولتي همچنين وزرايي نظير جهرمي از بسته دردسرزاي سياستي مظاهري در دو روز گذشته هر چند هجمهاي سنگين به بانك مركزي ارزيابي ميشود اما از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي با تشكيل جلسه ويژه مديران عامل بانكها و شركت در برنامه بعد از خبر شبكه دوم سيما و تاكيد بر حتمي بودن اجراي اين سياستها از زمان مقرر نشان داده است كه عزم جدي بر پياده كردن ايدههاي اقتصادي خود دارد. تصميمي كه دامنهاي گسترده از پيشبينيهاي متفاوت براي آينده مظاهري را در دل خود دارد. احتمالاتي كه يك سر آن موفقيت دولت در عنان زدن به اقتصاد سركش اين روزها و يك سر ديگر آن بركناري دومين رئيس كل بانك مركزي دولت نهم است. اتفاقي نه براي دولت نهم جديد است و نه براي مظاهري. گفتنی است در اثر رایزنی مخالفان مظاهری بسته سیاسی - نظارتی بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی دولت رفت تا اصلاح شود.
دیدگاه تان را بنویسید