تشريح سياستهاي صمصامي براي حوزه مالی

کد خبر: 50534

حسين صمصامي سرپرست وزارت امور و اقتصاد ودارايي در مراسم توديع دانش جعفري و معارفه خود اظهارداشت:همان‌طور كه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري امسال بر آن تاكيد دارند امسال سال نوآوري و تحول است و قطعا" با اتخاذ شيوه‌هاي نوگرايانه بويژه در مسائل اقتصادي شاهد بهبود هرچه بيشتر شاخص‌هاي اقتصادي كشور خواهيم بود.

فارس: حسين صمصامي سرپرست وزارت امور و اقتصاد ودارايي در مراسم معارفه به بيان برنامه ها و راهكارهاي پيشنهادي خود جهت اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي و نحوه بكارگيري از ابزارهاي موجود براي اعمال سياستهاي پولي و مالي پرداخت. حسين صمصامي سرپرست وزارت امور و اقتصاد ودارايي در مراسم توديع دانش جعفري و معارفه خود اظهارداشت:همان‌طور كه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري امسال بر آن تاكيد دارند امسال سال نوآوري و تحول است و قطعا" با اتخاذ شيوه‌هاي نوگرايانه بويژه در مسائل اقتصادي شاهد بهبود هرچه بيشتر شاخص‌هاي اقتصادي كشور خواهيم بود. وي افزود: در قانون تشكيل وزراتخانه امور اقتصادي و دارايي چهار هدف مهم ذكر شده است :تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور، ايجاد هماهنگي در امور مالي ،اجراي برنامه سياستهاي مالي،تنظيم و اجراي برنامه ‌همكاريهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي. صمصامي گفت: اجراي اين سياست‌ها در دوره‌اي كه خدمت همكاران خود در وزارت اقتصاد هستيم، با پتانسيل بالا و تلاش روزافزون رويكردي تحول گرا دنبال خواهد شد و طبيعي است كه اجراي اين تحولات، همراه با نوآوري و ابداع در زمينه‌هاي مختلف خواهد بود و اميدوارم، امسال وزارت اقتصاد پيشرو در نوآوري و شكوفايي ايده‌هاي جديد باشد. سرپرست وزارت امور اقتصادي دارايي اظهارداشت:اما تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور با اين رويكرد ابعاد مختلفي دارد كه در جلسات تخصصي و با بخش هاي مختلف، بطور مفصل تشريح خواهد شد. بي‌ترديد موفقيت اين سياست‌ها كه مورد تاييد رياست محترم جمهوري نيز مي‌باشد، مستلزم همدلي و همكاري تمامي عزيزان و صاحب‌نظران است. وي گفت: از همه معاونين، مديران، مديران عامل بانك‌ها و بيمه‌ها و روساي سازمان‌هاي وابسته و ساير همكاران در وزارتخانه مي خواهم با جديت و قدرت زمينه را براي اجرايي كردن سياست‌هاي مورد نظر فراهم مي‌آورند. وي در ادامه با اشاره به برنامه هاي خودر در بخش سيستم بانكي گفت:نظام بانكي ما با تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، مسير خود را به سمت اسلامي شدن در پيش گرفته و با تمام مشكلات پيش رو، سعي نموده كه در چارچوب اين قانون عمل نمايد. اكنون با داشتن تجربه بيش از 25 سال بانكداري بدون ربا، وقت آن رسيده كه سيستم بانكي يكبار ديگر بگونه‌اي متحول شود كه نه تنها ضوابط و چارچوب‌هاي آن اسلامي باشد، بلكه به واقع نيز شاهد كمترين شبهه ربوي هم، در آن نباشيم. صمصامي در ادامه با اشاره به سنت قرض الحسنه گفت: بايد مبناي اصلي تأمين نيازهاي بخش‌هاي مصرفي و توليدي خرد جامعه (كه البته تعريف خواهد شد) قرار گيرد و منابع مالي به گونه‌اي كارا در جهت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي هدايت شود. جرقة اوليه اين تحول، با دو حكم بسيار مهم رياست محترم جمهوري به معاون اول در خصوص تحول رفتاري و تحول ساختاري نظام بانكي در سال گذشته زده شد. وي گفت: نتايج اوليه تحول رفتاري با ابلاغ نه آيين‌نامه ظاهر شد كه با پيگيري، دقت و تلاش مديران بانكي آثار آن، انشاء الله در آينده نزديك در جامعه ظاهر خواهد شد. ما در وزارت اقتصاد نيز تمام توان خود را براي اجرايي شدن اين آيين‌نامه‌ها كه در واقع سياست‌هاي اعلامي دولت نهم است، بكار خواهيم گرفت و سعي مي‌كنيم موانع اجرايي آن را برطرف نماييم. در اين قسمت از مديران عامل بانك‌ها مي‌خواهم اجرايي نمودن اين آيين‌نامه ها را در اولويت برنامه‌هاي كاري خود قرار داده و با تعيين دستورالعمل‌ها و يا ساختارهاي لازم اين امر را بطور مرتب پيگيري نمايند. سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي افزود:در همين راستا بانك مركزي نيز بسته سياستي و نظارتي را تهيه و ابلاغ نموده كه انصافاً مجموعه بسيار خوبي در جهت كنترل و هدايت نقدينگي و كاهش تورم است. البته اين بسته ديشب نيز در جلسه كميسيون اقتصاد دولت مطرح شد و ضمن حمايت از اصول آن برخي ايرادات آن رفع و نسبت به برخي موارد نظير نرخ سود عقود مبادله‌اي و نرخ تورم هدف نيز مباحثي مطرح شد كه در آينده نزديك نهايي خواهد شد. بدين ترتيب اين بسته سياستي كامل خواهد شد و انشاء الله ما در پيگيري و حصول نتيجه آن كمال همكاري را با بانك مركزي خواهيم داشت. وي با اشاره به برنامه تدوين شده براي تحول در نظام بانكي كشور اظهار داشت:در خصوص تحول ساختاري نيز برنامه‌اي تدوين شده و با تاييد رياست محترم جمهور امسال اجرايي خواهد شد. البته در خصوص برخي ظرافت‌ها و نحوه اجراي آن هنوز نكاتي وجود دارد كه آن‌هم به زودي با همكاري مديران عامل بانك‌ها تكميل و در نهايت اجرايي خواهد شد. صمصامي گفت:اصول حاكم بر اين تحول تفكيك فعاليت و خدمات بانكي از سرمايه‌گذاري و معرفي ابزارهاي جديد تامين مالي است. قطعاً تحول در اين بخش به‌گونه‌اي خواهد بود كه با نوآوري در روش‌ها، ساختارها و تشكيلات، قوانين، آيين‌نامه و بخشنامه‌ها و غيره، ضمن حذف هرگونه فعاليتي كه شائبه ربوي بودن را ايجاد نمايد، با گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، باعث افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها و همچنين موجب گسترش و تعميق بازار سرمايه در كشور شود. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به نظام مالياتي كشور اظهارداشت: اخذ ماليات و حقوق دولتي دو بازوي وزارت اقتصاد در اين بخش سازمان امور مالياتي و گمركي است. در اينجا براي پياده نمودن شعار اصلي دولت يعني عدالت لازم است اصلاحات لازم در سيستم‌هاي مالياتي و گمركي از طريق افزايش كارايي نظام مالياتي و گمركي دنبال شود. تكميل نظام جامع فعالان اقتصادي كشور و بدنبال آن فراگير شدن پايه‌هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي اولويت اصلي در اين مسير خواهد بود. مكانيزه و الكترونيكي نمودن اغلب فعاليت‌ها در حوزه‌هاي ماليات و گمرك و ايجاد سيستم‌هاي نظارت الكترونيكي، استفاده از بخش خصوصي در بهبود و اصلاح شرايط ماليات و حقوق حقه گمركي، به نحوي كه بيشترين عايدي نصيب بخش توليد شده و منابع جامعه به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي هدايت شوند، از اقدامات مهمي است كه بايد در اين زمينه صورت پذيرد. وي افزود: بستن راه‌هاي فرار از قانون و به خصوص مبادي ورودي غير‌قانوني از جمله برنامه‌هايي است كه انشاءا.. دنبال خواهد شد. قطعاً كاراتر نمودن سيستم مالياتي نقش سازنده‌اي را در تحقق رشد اقتصادي و عدالت در اقتصاد بازي مي‌كند. اما لازم است يك نكته در اين‌جا عرض كنم كه با همين امكانات موجود و با تكيه بر توانمندي‌هاي جوانان ايراني مي‌توان با نوآوري و كوتاه نمودن مسير، به بسياري از اين اهداف دست پيدا نمود. صمصامي در خصوص برنامه هاي خود در بخش بيمه گفت:كاهش ريسك و ايجاد امنيت و اطمينان در مبادلات و فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مهترين مولفه در ايجاد رفاه جتماعي و رونق سرمايه‌گذاري و توليد است. متعاقب حكم 10 ماده‌اي رياست محترم جمهوري به وزير امور اقتصادي و دارايي جهت "تحول در صنعت بيمه‌ كشور" اين بخش از اقتصاد نيز نظير بانك‌ها در مسير تحول، بازنگري و تكامل قرار گرفته است. پيگيري و اجراي برنامه‌هاي تدوين شده در كارگروه‌هاي مختلفي كه به اين منظور شكل گرفته است، از ديگر اولويت‌هاي وزارت اقتصاد خواهد بود. بنابراين امسال در صنعت بيمه نيز شاهد تحولات قابل ملاحظه‌اي خواهيم بود. اين تحول قطعاً فعاليت بيشتر، از خودگذشتگي مديران و متفكران اين صنعت، نوآوري، ابداعات و طراحي‌هاي خاص خود را مي‌طلبد كه انشاء الله شاهد آن خواهيم بود. وي افزود: در خصوص بانك‌ها و بيمه‌ها سياست دولت كاهش هزينه‌ها، افزايش كارايي و نوآوري، عدم رقابت با بخش خصوصي از طريق ورود به بازارهاي حقيقي است كه در جلساتي كه مديران اين دو بخش برگزار مي‌شود روي اين سياست‌ها برنامه‌ريزي و زمان‌بندي لازم انجام خواهد شد. صمصامي اظهار داشت: در اهميت تقويت بيمه‌ها با توجه به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قابل ذكر است كه امنيت جهات مختلفي دارد، كه يكي از مهمترين آن‌ها در بخش توليدي، اطمينان از عدم سوخت اصل سرمايه در هر شرايطي است.بيمه‌ها بطور كامل در اين صحنه وارد خواهند شد. وي افزود:بخشي از تحول ساختاري بانك‌ها نيز توسط بيمه‌ها انجام مي‌گيرد. اطمينان سرمايه‌گذار از جبران زيان‌هاي غير قابل پيش‌بيني، باعث افزايش جسارت و ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران خواهد شد. از سوي ديگر دقت نظر بيمه‌ها در توجيه‌پذيري طرح‌ها نيز باعث عدم شكل‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي غير‌سود‌ده خواهد شد. اين تكليفي است كه در آيين‌نامه‌هاي تحول رفتاري بانك‌ها ديده شده و در تلفيق با برنامه‌هاي تهيه شده از سوي " كارگروه‌هاي تحول در صنعت بيمه" انشاءا.. با سرعت آماده و نهايي خواهد شد. البته اين يك بعد از آن چيزي است كه از بيمه‌ها انتظار مي‌رود. صمصامي گفت:بخش بعدي گسترش و فراگير نمودن بيمه‌هاي كوچك است. بخشي از كاهش دغدغه مردم در خصوص امور جاري و عادي زندگي از اين طريق امكان‌پذير است. در واقع ايجاد امنيت براي سرمايه‌هاي غيرمادي بسيار مهمتر از سرمايه‌هاي فيزيكي است. در اين قسمت انشاءا.. مديران صنعت بيمه با تكميل طرح‌ها و اقدامات انجام شده زمينه را براي جهش صنعت بيمه در سال 87 بيش از پيش آماده خواهند نمود. بديهي است با توجه به خواست رياست محترم جمهوري مبني بر تحول در صنعت بيمه، دولت نيز در كنار بيمه‌ها خواهد بود و از هيچ كمكي دريغ نخواهد كرد. صمصامي اجراي صحيح اصل 44 و خصوصي‌سازي را بزرگترين تحول اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت:ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري مقدمه تحولات بزرگ اقتصادي خواهد بود. ليكن اجرايي كردن اين سياست‌ها مستلزم بسترسازي‌ و زمينه‌چيني‌هايي در اين خصوص است. اجراي اين سياست‌ها در نهايت با جهش در رشد اقتصادي، به همراه ديگر سياست‌هاي تكميلي همانند سهام عدالت، توزيع درآمد و ثروت در كشور را عادلانه‌تر خواهد كرد. وي افزود: تقويت بازار بورس، گسترش و تسريع در پرداخت سهام عدالت، شناسايي اقشار هدف، شفاف‌سازي نحوه فعاليت شركت‌هاي دولتي قبل و بعد از واگذاري، از اولويت‌هايي است كه بايد در اين بخش دنبال شود. بحمدالله در بخش شناسايي اقشار و سهام عدالت كارهايي خوبي توسط سازمان خصوصي‌سازي انجام شده كه بايد با سرعت و دقت بيشتري دنبال شود. گسترش افراد شناسايي شده از 25 ميليون نفر به 42 ميليون نفر و تسريع در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به اقشار هدف با جديت بيشتري امسال دنبال خواهد شد. ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در واگذاري‌ها با توجه به روند بازار سرمايه و بورس از نكاتي است كه با جديت دنبال خواهد شد. وي گفت :بدون شك، وجود يك بازار بورس قوي خصوصي‌سازي را به مقصد خواهد رساند. ضمن آن‌كه انتشار اوراق جديد اسلامي و تفكيك فعاليت سرمايه‌گذاري بانك‌ها نيازمند بازار ثانويه‌ كارآمد خواهد بود. شفافيت بيش از پيش اطلاعات بورس از لوازم كار است كه با كمك همكاران در بورس اوراق بهادار و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط محقق خواهد شد. وي ارتباط با محققين و صاحب‌نظران اقتصادي را در برنامه هاي خود از اولويتها عنوان كرد و گفت:ارتباط تصميم‌گيران اقتصادي با نخبگان حوزه و دانشگاه از ديگر الزامات تحول در حوزه اقتصادي است. از تمامي اساتيد و صاحب‌نظران مي‌خواهيم كه با ايده‌ها و انتقادهاي سازنده خود ما را در رسيدن به سرمنزل مقصود و برپايي اقتصادي سالم و متكي بر توليد ملي و عدالت اجتماعي ياري رسانند. معاونت امور اقتصادي اين وزارت‌خانه كه به منزله پلي بين بدنه وزارت‌خانه با جامعه دانشگاهي و متفكرين حوزه است تهيه خوراك فكري لازم را از طريق طرح‌ها و برنامه‌هاي اصلاحي براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به عهده خواهد داشت. صمصامي در پايان با اشاره به اهميت اطلاع‌رساني اظهارداشت:اطلاع رساني صحيح و به موقع با توجه به روند فعاليت‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي اصل 44 از الزامات ايجاد و گسترش رقابت و افزايش كارايي است. نقش اطلاع‌رساني و ارايه آموزش‌هاي مورد نياز در زمينه‌هاي مختلف سياست‌هاي اقتصادي بسيار حساس بوده و بايد تقويت شود. اصحاب رسانه‌ بيشترين كمك را مي‌توانند در اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي داشته باشند. انشاء الله اطلاع‌رساني وزارتخانه در اين دوره تقويت شده و سعي خواهد شد بيشترين كمك از اصحاب رسانه براي تبيين صحيح برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي گرفته شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت