منتقدان شتابزده عمل کردند
گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی
بسته سیاسی ـ نظارتی سال 87 بانک مرکزی بیش از آن که مورد توجه و ارزیابی کارشناسانه واقع شود، اسیر حاشیهپردازیها شد، تا آنجا که نامه انتقادی «محمد جهرمی» وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم و کوتاه نیامدن «طهماسب مظاهری» رئیس کل بانک مرکزی و دفاع سرسختانه او از بسته تهیه شده، «احمدینژاد» را بر آن داشت تا با ریش سفیدی مساله را ختم کند؛ یکی را وعده داد نرخ تورم هدف سال 87 و نرخ سود بانکی در بخش عقود مبادلهای را با بررسی کارشناسانه تعیین و به بسته اضافه میکنیم و دیگری را خاطر جمع کرد که تمام دستگاههای دولتی موظف به حمایت از بسته سیاسی ـ نظارتی بانک مرکزی خواهند بود.
این بهانهای شد برای گفتوگو با رئیس کل بانک مرکزی. آقای مظاهری، شما در مدت 9 ماهی که به بانک مرکزی آمدید، برنامههایی را دنبال میکنید که گاهی مغایر با سیاستهای اعلام شده دولت نهم بوده است. در این زمینه میشود به سیاست منع اضافه برداشت، در شرایطی که کارگروههای اشتغال در استانها، بانکها را زیر فشار داشتند، یا تهیه بسته سیاستی ـ نظارتی، مشتمل بر 47 ماده بحثبرانگیز که این روزها موضوع و سوژه اکثر رسانههاست اشاره کرد. انگیزه بانک مرکزی در اتخاذ چنین تصمیماتی چیست؟ سیاست منع اضافه برداشت، همان طور که بارها توضیح دادم، ضرورت اساسی داشت. چرا که بانکها در شرایط ضعف منابع اضافه برداشتهای زیادی برای جبران نقدینگی خود داشتند. بنابراین نه فقط با هدف ایجاد تعادل در منابع بانکها بلکه با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی و افزایش تورم بانکها را از هر گونه اضافه برداشتی منع کردیم. این سیاست در ابتدای مخالفانی داشت، اما با گذشت زمان و روشن شدن آثار مثبت این تصمیم و تاثیری که در مهار رشد شتابان تورم داشت، بسیاری از افراد از موضع منتقدانه
دست کشیدند، به طوری که حتی خود آقای احمدینژاد هم در یکی از جلسهها دستور به شش قفله کردن خزانه بانک مرکزی داد تا از این پس بانکها هیچ امکانی برای برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشند. این در حالی بود که ما قبلاً خزانه را سه قفله کرده بودیم. اما در مورد بسته سیاستی ـ نظارتی باید ابتدا این نکته را متذکر بشوم که هیچ یک از 47 ماده موجود در این بسته، جدید نیست، یعنی ما قانون یا مقررات جدیدی برای بانکهای کشور وضع نکردیم و هیچ ضابطهای را تغییر ندادیم، بنابراین بسته ارائه شده با همان رویکردهای قبلی منتها با تقویت بعد نظارتی ابلاغ شده است. در واقع، هدف گوشزد کردن وظایف بانکها بود؟
هدف تبیین کردن اصول قانونی، شفافسازی و رفع ابهام از بسیاری از قوانین بود. ما رابطه بین بانک، دولت، مردم و بانک مرکزی را شفاف کردیم. به عنوان مثال، هیات مدیره بانکها را مسوول حسن اجرای عملیات بانکی معرفی کردیم و هرگونه مسوولیت را متوجه خودشان طرح یا پروژه را بررسی کنند و توجیههای فنی، مالی و اقتصادی را در نظر بگیرند و تسهیلات بدهند حتی برای آنها مشخص کردیم اگر به پروژه توصیه شدهای تسهیلات دادید و بعد معوق ماند، حق ندارید ادعای طلب از دولت کنید، چرا که در بررسی طرح کاملاً آزاد گذاشته شدید. در همین اثنا رابطه مردم یا به تعبیر بهتر مشتریان را هم با نظام بانکی شفاف کردیم که اگر پیشنهادی به بانک رسید، بانک بتواند مشتری را در تجمیع مدارک و پرونده سازی توجیه کند و مشتری هم تکالیف و وظایف خود را در بدو ورود به بانک بشناسد، بنابراین بانکها موظف شدند چک لیستی متناسب با پروژه معرفی شده تهیه کنند تا مدارک قبل از پرونده ساز تکمیل شود. مگر قبل از تکمیل مدارک پرونده تشکیل میشود؟ متاسفانه بله. افرادی به بانکها مراجعه میکردند و مدعی میشدند چندین ماه است پرونده تشکیل دادهاند اما تسهیلات نگرفتهاند. بررسی کردیم
و متوجه شدیم بر پایه یک کاغذ در خواست، بانک پرونده تشکیل داده، حال گاهی در جریان این تقاضا، مدارک دیگر تکمیل میشد و گاهی فرد تسهیلات را دریافت میکرد بدون اینکه پرونده تکمیل شده باشد. یعنی تسهیلات با مدارک ناقص پرداخت میشد. در این بسته بانکها را موظف کردیم در ابتدای امر مشتری را نسبت به مدارک لازمه توجیه کنند و پس از تکمیل مدارک پرونده تشکیل شود و پاسخ مثبت یا منفی ظرف 45 روز به مشتری ابلاغ شود. حداقل حسن این کار این است که علاوه بر بررسی همه جانبه، اگر مشتری با پاسخ منفی بانک مواجه شد ایراد و نقص کار برای او روشن میشود. در این بسته رابطه بانک مرکزی و مردم هم تبیین شد، خیلیها هنوز برای دریافت وام به بانک مرکزی مراجعه میکنند به همین دلیل مسیر قانونی برای اخذ وام مشخص شد تا مردم بدانند بانک مرکزی منبع تامین اعتبار برای وام نیست. همانطور که ابتدا توضیح دادم، رابطه خودمان را هم با بانکها روشن کردیم که در صورت کمبود منابع روی ما حساب نکنند، ولی در عین حال بانک مرکزی به عنوان آخرین ملجأ و مأمن یا به تعبیری در مواقع ضروری و مقطعی برای جبران کمبود نقدینگی کوتاهمدت کمکشان میکند. از مجموع بخشهای مختلف
و مادههای گوناگون این بسته این نتیجه حاصل میشود که بانک مرکزی درصدد تقویت قوه نظارتی خود بوده که طی چند سال اخیر به شدت ضعیف شده بود. حتی به یاد دارم که شما در یکی از مصاحبههای اخیر بخشی از افزایش قیمتها را در بخش مسکن به نبود نظارت در اعطای تسهیلات تعمیم دادید! آیا چفت و بست نظارت را در ابتدای امر محکم میکنید یا بناست کار گروه نظارت بر اعطای تسهیلات تشکیل دهید؟ یکی از مواردی که در این بسته بر آن تاکید شد موضوع نظارت بر اعتبارات تخصیصی بود. شاید نتیجه عملی که باید حاصل میشد و نیازمندش بودیم به مرور از دست رفت و انتظارات از پرداخت تسهیلات رد گذشته آنچنان برآورده نشد. به هر حال نظارت حق بانک است. این نه فقط در بانکداری بدون ربا بلکه با بانکداری سنتی یا بانکداری غرب هم مورد تاکید بوده است. حرف جدیدی هم نیست. باید اعتباری که از سوی بانک پرداخت میشود مصروف همان پروژه درخواستی که طرح توجیهی براساس آن نگاشته شده شود. این نه تنها به مصلحت بانک است بلکه از صرف اعتبار در سایر جریانها خودداری میکند. ما بارها شاهد بودیم منابع اخذ شده از بانکها در راستای صنعت، مسکن و بنگاههای زودبازده اشتغالزا به دلیل عدم
نظارتها سر از بخشهای دیگری مثل بازار مسکن درآورد و در افزایش شدید قیمتها در این بازار سهم به سزایی ایفا کرد. بسته فوق در صدد حفظ حقوق سپردهگذاران است یا تقویت بانکها؟ ظاهراً شما برخی سختگیریها در تخصیص بهینه منابع را با استدلال حفظ حقوق سپردهگذار اعمال میکنید.
وقتی بانک اعتباری را میپردازد خود به وکالت از سپردهگذار با متقاضی شریک میشود؛ چه در قالب عقود مبادلهای و چه مشارکتی، فرق نمیکند. به هر حال طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک باید حافظ منابع سپردهگذاران خود باشد، این موضوع در قوانین بانکداری غرب هم مورد تایید است. اعلام کردید تمام شرایط برای بانکها، دولتی و غیردولتی یکسان شده تا فضای رقابت سالمتر شود. اما بانکهای خصوصی ظاهراً (هنوز هیچ مدیر عامل بانک خصوصی نظری نسبت به این بسته اعلام نکرده است) اعتراض خاموشی به سیاست یکسانسازی شرایط داشتند. آیا با این کار قدرت مانور بانکهای خصوصی که 8 سال بیشتر از عمر آنها در نظام بانکداری ما نمیگذرد سلب نشده است؟ چرا باید فکر کینم یکسانسازی شرایط و فضای رقابت به معنای سلب قدرت مانور است؟ این بسته حتی مزیتهایی را پیشروی بانکهای خصوصی گذاشته که تا پیش از این، از آن محروم بودند، تجربه نشان داده هر زمان دولت برای یکسانسازی شرایط قدم برداشته کسانی از جهاتی معترض شدند. به هر حال یکسری امتیازاتی داشتند که خود از دست میدهند، افراد منصف هم اعتراض نمیکنند. در حال حاضر تمام مدیران عامل بانکهای خصوصی افرادی
باتجربه و دانشمند در کار خود هستند. در این مدت با همه این مدیران عامل به صورت موردی تماس داشتم. اکثر آنها این بسته را ضرورت و اقدام جدی برای منافع اقتصادی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که بتوانند خودشان را با این بسته تطبیق دهن چرا که معتقدند بسته فوق برای بانکداری ما مفید است. سال گذشته مدیران عامل اکثر بانکهای خصوصی اعلام کردند پرداخت تسهیلات را به سمت عقود مشارکتی هدایت کردهاند. شاید سهم تسهیلات بانکهای خصوصی در قالب عقود مبادلهای کمتر از 30 درصد باشد. استدلال هم این است که نرخ ثابت برای اخذ سود از تسهیلات در قالب عقود مبادلهای آنها را متضرر میکند. آیا در سال جاری هم بانکها در تخصیص منابع در قالب عقود مختلف مختار هستند؟ بله مختار هستند، در سال گذشته وقتی نرخ سود عقود مبادلهای پایینتر از نرخ تورم تعیین شد، به طور طبیعی بانکها تمایل پیدا کردند سهم عقود مشارکتی را کاهی دهند. به هر حال آزادی عمل داشتند، این یک عکسالعمل طبیعی است و بانکها باید در جهت تخصیص بهینه منابع خود تلاش کنند. ضابطهای مبنی بر اینکه بانکها تسهیلات خود را بر پایه چه عقدی بپردازند نداریم. نوع عقد براساس نوع طرح تعیین
میشود. بررسی نرخ سود عقود مبادلهای در حال انجام است. فکر میکنید کی به نتیجه برسد و اعلام شود؟ به هر حال بررسیها در حال انجام است. ما از ابتدا هم در مورد نرخ سود عقود مبادلهای و نرخ تورم هدف سال 87 چیزی را در این بسته مشخص نکرده بودیم و آن را به دولت واگذار کردهبودیم. هماکنون هم به دستور رئیس جمهور این موضوع در حال پیگریی است و به زودی اعلام میشود. آیا نامه آقای جهرمی وزیر کار به رئیس جمهور درباره اینکه بسته مذکور به تولید ضربه میزند باعث ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت نشد؟ قبلاً که اشاره کردم؛ بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به دلیل تعیین دو پارامتر (نرخ سود عقود مبادلهای و هدفگذاری تورم) به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد. اتفاقاً من در بسته مصوبه از دولت درخواست کردهام ترتیبی اتخاذ شود تا در جلسهای تکلیف این دو پارامتر هر چه سریعتر مشخص شود. زیرا اجرای این سیاستها مستلزم آن است که نرخ هدفگذاری تورم سال جاری مشخص شود. وقتی که نرخ تورم مشخص شد آو وقت میتوان مجموعه سیاستها و تدابیر را متناسب با آن اتخاذ کرد. چرا ارجاع بسته به کمیسیون اقتصادی دولت؟ براساس قانون، تعیین نرخ سود عقود
مبادلهای بر عهده شورای پول و اعتبار بود. این شورا نرخ را تعیین و به رئیس جمهور ارجاع میداد و با تایید رئیس جمهوری نرخ سود قابل محاسبه بود اما به دلیل آنکه مدتی است جلسههای شورای پول و اعتبار تشکیل نمیشود قرار است کمیسیون اقتصادی دولت به نیابت از شورای پول و اعتبار دراین باره تشکیل جلسه دهد و نرخ سود پیشنهادی را به رئیس جمهوری ارائه کند تا در صور تایید ایشان نرخ برای اجرا به بانکها ابلاغ شود. با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادلهای مشخص نیست شاید ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت توجیه داشته باشد اما نرخ تورم که در بودجه سال 87، 15 درصد هدفگذاری شده، چه دلیلی برای تعیین مجدد آن وجود دارد؟ اگر چنین پیشبینی شده من اطلاعی ندارم. البته ممکن است در بودجه براساس تغییری مفروضات ارقامی محاسبه شود اما من پیشبینی در بودجه ندیدهام و باید این کار از سوی متولی آن انجام شود. متولی پیشبینی تورم چه دستگاهی است؟ هر دستگاهی میتواند تورم را پیشبینی کند اما هدفگذاری تورم بر عهده دولت است. دولت با مجموع جهات، امکانات مملکت، اولویتها و ... یکسری هدفگذاری میکنند. نرخ تورم هم از جمله این شاخصها است که بعداً
براساس هدفگذاری صورت گرفته مجموعه سیاستهایی براساس آن طراحی میشود. این نکته را هم باید در نظر گرفت که اگر دولت قصد داشته باشد تورم در سال جاری کاهش یابد باید یقیناً هزینههای بودجهای خود تجدید نظر جدی به عمل آورد. کاهش تورم در سال 87 نیازمند سختگیریهای زیادی است. ای سختگیری باید در بسیاری از بخشها صورت گیرد. نظارت جدی بر توزیع تسهیلات در سال جاری یکی از یان اقدامات است. متاسفانه در سال گذشته بخشی از تسهیلاتی که به نام برخی بخشها پرداخت شده به سمت بخش مسکن هدایت شده که اگر قرار باشد در سال جاری تحولی در این بخش صورت گیرد باید نظارت فعالتری بر روند پرداخت تسهیلات اعمال شود. انتقادات وزیر کار را چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای جهرمی در نامهای به رئیس جمهور سیاستهای پیشنهادی شما را باعث ضربه خوردن تولید دانسته است. ببینید؛ بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی حاوی مجموعه کامل و متنوعی است. این بسته باید در همه ابعاد آن مورد بررسی و قضاوت قرار بگیرد. متاسفانه برخی دوستان با مطالعه کمی که داشتند شتابزده در مورد آنها به اظهار نظر پرداختند. شاید اگر کمی صبر میکردند میتوانستند جواب سوالهای خود را بگیرند و
نیازی به نامهنگاری نبود. بعضی نکات هست که امیدواریم با توضیح دادن ثابت کنیم این حرفها مبتنی بر آموزه علمی است، اگر نتوانستیم از این طریق دوستان را قانع کنیم در طول زمان ثابت میکنیم که سیاستهای اتخاذ شده کار درستی بوده است. اجرای کامل بسته قطعی است؟ انشاءالله که اجرای آن قطعی است. اما شما در گفتوگوی ویژه خبری اشاره کردید که اجرای بسته از همان روز قطعی است ...
بله، سیاستهایی که ابلاغ شده از همان روز عملیات اجرایی آن آغاز شده و بعضی ضوابط اجرایی آن هم در حال تدوین شدن است. روند تنظیم این سیاستها روند قانونی داشته و آنچه ابلاغ شده در اختیار بان مرکزی است. تاکید میکنم فقط تعیین نرخ سود عقود مبادله و هدفگذاری تورم است که باید در دولت تعیین شود. با تعیین این دو، بندهای این سیاست که مربوط به دو شاخصه هستند، عملیاتی خواهند شد. با تیم جدید وزارت اقتصاد برای اجرای این بسته هماهنگ هستید؟
ما با همه هماهنگ هستیم. به عنوان آخرین سوال، هدف مهم بسته بانک مرکزی مهار کاهش تورم عنوان میشود، اما معاول اول رئیس جمهور در مراسم معارفه سرپرست وزارت امور اقتصادی اعلام کرد که دولت بین کاهش تورم و بیکاری، کاهش بیکاری را انتخاب کرده با این حساب تناقض در حال حاضر بر سر جهتگیریها وجود ندارد. اگر در یک کلام جواب شما را قرار باشد بدهم باید بگویم هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا بسته به گونهای تدوین شده که هر دو هدف را محقق کند.
دیدگاه تان را بنویسید