لایحه درباره چند شغله ها برگشت خورد

کد خبر: 51139

از جهت اينكه آيا ممنوعيت مزبور شامل مشاغل آموزشي هم مي‌گردد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

فارس: سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين شورا پس از بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، آن را مغاير با اصول 91 و 141 قانون اساسي شناخت. بنا به اعلام سخنگوي شوراي نگهبان، مصوبه جلسه مورخ 18 فروردين سالجاري مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 4 ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شوراي نگهبان درباره آن به شرح ذيل اعلام شد: «صدر تبصره الحاقي مغاير اصول 91 و 141 قانون اساسي شناخته شد و همچنين قسمت اخير تبصره الحاقي در خصوص اعضاي كنوني شورا مغاير اصل 91 قانون اساسي است. از جهت اينكه آيا ممنوعيت مزبور شامل مشاغل آموزشي هم مي‌گردد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. شوراي نگهبان در نشست اخير خود هشت مصوبه ديگر مجلس را نيز بررسي كرد كه اخبار آن متعاقبا منتشر مي‌شود. » اين اظهار نظر شوراي مذكور درحالي بيان مي‌شود كه غلامحسين الهام، عضو فقهاي شوراي نگهبان، وزير دادگستري و رييس ستاد مبارزه با قاچاق مصداق كنوني آن به شمار مي‌رود. نمايندگان مجلس اخيرا پس از تصويب كليات "طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373"، جزييات اين طرح را نيز با 178 راي موافق، 10 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رساندند. براساس اين مصوبه عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آن‌ها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع شد و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنان چه ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند. گفتني است در زمان تصويب كليات اين طرح احمد توكلي ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ در موافقت با طرح مذكور گفت: براساس اصل 141 قانون اساسي، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت‌عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت