قوه قضائیه: کار مجلس دور از شان مجلس بود

کد خبر: 52468

اي كاش مجلس هفتم با ورود به بحث‌هاي اساسي تر از حقي كه به عنوان تحقيق و تفحص بود در جهت تعالي قوه قضائيه استفاده مي‌كرد.

فارس: سخنگوي قوه قضائيه با انتقاد از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه گفت: قرائت اين گزارش را بدور از شأن مجلس و حداد عادل مي دانيم. عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه بعد از ظهر امروز در نشست مطبوعاتي با خبرنگار رسانه‌ها با اشاره به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي گفت: تحقيق و تفحص از قوه قضائيه قريب به سه يا چهار سال قبل شروع شد و قوه قضائيه در اين رابطه هر نوع همكاري را نسبت به هيئت تحقيق و تفحص مبذول داشت و تعداي از مسئولين قوه قضائيه در مجلس حاضر شدند و به سوالات نمايندگان پاسخ‌هاي مشروح و مفصل دادند. وي با بيان اين مطلب كه آنچه كه امروز شاهدش بوديم يعني قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه داراي اشكالات شكلي و ماهوي زيادي بود، اظهار داشت: قرائت اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان به خصوص رئيس، مخبر، و اعضاي كميسيون قضايي بود كه اين خود نشان از اين دارد كه گزارش در چارچوب قانوني تدوين نشده است. سخنگوي قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه گزارش مذكور در دستور كار مجلس قرار نگرفته بود، گفت: براي قرائت گزارش بايد نيمي از نمايندگان نيز حضور داشتند و در ثاني مهلت قرائت گزارش نيز تمام شده بود كه متاسفانه نمايندگان مجلس به اين اشكالات شكلي توجه نكردند. جمشيدي افزود: در اين گزارش اطلاعات نادرست و تحقيقات مبتني بر شنيده‌ها، بيشتر آمده است. قرائت اين گزارش در شان مجلس نبود به خصوص اينكه در حيطه پرونده‌ها و ورود ماهوي به پرونده در صلاحيت هيچ كس جز مقام قضائيه نبود و نمايندگان در اين خصوص حق اظهار نظر نداشتند. وي ادامه داد: در رابطه با عملكرد مسئولين قوه قضائيه جاي تاسف دارد كه هيئت تحقيق و تفحص مجلس اقدامات هشت سال قوه قضائيه و بسياري از نو آوري‌ها و شكوفايي‌ها را ناديده گرفته و با گزارشي كه مشحون از اشتباه متعدد بود عملكرد قوه قضائيه را به نقد كشيده كه هر بخش و سازماني پاسخ آن را خواهيم داد. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه تاسف ديگر ما از بابت رياست مجلس است كه ايشان خاطره تلخي از حق گرايي در مجلس هفتم از خود به جاي گذاشتند و تاكيد كردند كه قرائت اين گزارش براي اقتدار و منزلت مجلس است، گفت: جاي تاسف دارد كه فرد فرهيخته‌اي چون حداد عادل حقانيت، خدا محوري‌ و رضايت خداوند را در قرائت گزارش بايد تاكيد مي‌كردند و ما قرائت گزارش را بدور از شان مجلس و حداد عادل مي دانيم. جمشيدي با تاكيد بر اينكه اي كاش مجلس هفتم با ورود به بحث‌هاي اساسي تر از حقي كه به عنوان تحقيق و تفحص بود در جهت تعالي قوه قضائيه استفاده مي‌كرد، گفت: حال معلوم نيست چرا با اين فرصت سه سال تحقيق و تفحص مجلس حداقل وقتي را براي لوايحي كه ما سه سال به مجلس ارائه نموده‌ايم مانند لايحه‌ جرائم رايانه‌اي نگذاشته تا به صورت قانون تصويب شود. وي تاكيد كرد: ما در جاي خود پاسخ گزارش تحقيق و تفحص مجلس را به صورت كامل خواهيم داد. سخنگوي قوه قضائيه در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري وسائل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث گفت: تبصره 2 ماده چهار براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي تصويب شد كه بيمه مركزي، ستاد ديه، پليس راهنمايي و رانندگي و كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص نقش داشتند. جمشيدي تصريح كرد: يكي از نكاتي كه در اين قانون تصويب شده اينست كه شركت‌هاي بيمه بدون لحاظ مذهب و جنسيت مكلف اند تا سقف تعهدات بيمه نامه خسارت را پرداخت كنند. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه از اين به بعد در مورد زن و مردم، مسلمان و غير مسلمان، خسارت بدني و فوت به صورت يكسان پرداخت مي‌شود، گفت: جلساتي كه در حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شد نظر فقهي ايشان بر اين قرار بود كه مباني پرداخت ديه بر اساس قرار داد است و با توجه به اين موضوع بايد به صورت يكسان پرداخت شود. وي تاكيد كرد: اين لايحه حمايت كامل از قرباني جرائم غير عمدي را محقق كرده است و طبق آن ظرف حداكثر 15 روز شركت بيمه ديه را بايد به صورت كامل پرداخت كند. سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: در مورد صندوق خسارتي بدني نيز كساني كه اتومبيل‌هايشان بيمه نشده از محل صندوق مبالغي را براي آنها در نظر گرفته‌ايم. وي ادامه داد: از محل 20 درصد تخلفات راهنمايي و رانندگي 20 درصد از هزينه‌هاي دادرسي و 20 درصد از كساني كه اتومبيل خود را بيمه نكرده‌اند بودجه اين صندوق كه بالغ بر 200 ميليارد تومان در سال است تامين خواهد شد. جمشيدي تصريح كرد: صندوق ماده 10 كه قبلا در اين خصوص اختصاص داشت عملكردش غير شفاف بود كه ما در صندوق جديد بايد تراز نامه‌ خود را براي شفاف سازي در روزنامه رسمي منتشر كنيم. وي افزود: بر اساس اين قانون تمامي كساني كه اتومبيل‌شان بيمه نبوده و جريمه مي‌شد به مدت چهار ماه همه جريمه‌ها بخشيده و اگر پس از آن بيمه نكنند مشمول جريمه خواهند شد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: در كشور ما حدود سه ميليون اتومبيل و چهار ميليون و 100هزار موتور بيمه نشده داريم. جمشيدي اظهار داشت: روح حاكم در اين لايحه حمايت از قربانيان جرائم غير عمدي و برخورد با كساني است كه اتومبيل خود را بيمه نكرده‌اند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت