تفسیر متفاوت از اصل 136 قانون اساسی

رجا: محمد مهدی رحمتی وزیر راه و ترابری نهمین وزیری است که طی مدت 3 سال فعالیت دولت نهم از کابینه خداحافظی می کند. رحمتی تنها وزیر بازمانده از دولت سابق است که پس از استیضاح احمد خرم وزیر راه و ترابری وقت در سال 83 و رأی عدم اعتماد مجلس هفتم به این وزیر، به عنوان وزیر منصوب شد و ماههای پایانی وزارتش در دولت هشتم به 3 سال وزارت در دولت نهم متصل شد. تغییر نهمین وزیر کابینه در شرایطی صورت می گیرد که بنا بر اصل 136 قانون اساسی در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. تعداد وزرای کابینه 21 نفر است، بنابراین 2 وزیر تا مرز تغییر نیمی از اعضاء کابینه دولت نهم باقیمانده است اما با تغییر وزیر راه بحث رأی اعتماد مجدد در برخی رسانه ها مطرح شده است. با این حال، در شرایطی که شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی به دلیل عدم رخداد این مسئله در دولت های قبل، تفسیر خاصی از اصل 136 ارائه نکرده است، برخی صاحبنظران تفسیر متفاوتی از این اصل قانون اساسی دارند. بنا بر این تفسیر متفاوت، غرض قانونگذار از این اصل تغییر یکباره نیمی از اعضاء کابینه دولت بوده است. براساس این نظر، قانون اساسی ایران برخی شباهت های شکلی به قانون اساسی فرانسه و نظام های پارلمانی از نوع حزبی دارد. اما در این نظام ها حزبی که حائز اکثریت پارلمان می شود، دولت تشکیل می دهد و چنانچه در این ساختار بیش از نیمی از دولت تغییر کنند، مجدداً باید کابینه از مجلس رأی اعتماد بگیرد.