از جیب مردم، بنام برجام، به کام دولت

*: در آخرین سال فعالیت دولت دهم و با عنایت به جهش ناگهانی نرخ ارز، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌های خارجی دولت به رقمی حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال رسید. افزایش مزبور، دولت را در این اندیشه برد که از این محل اقدام به تسویه بدهی‌های بانکی خود نماید. این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی که بلافاصله با مخالفتهای بسیار جدی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و سایر مقامات فعلی و شخصیت‌های سیاسی آن زمان مواجه شد، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. مجلس شورای اسلامی نیز به منظور جلوگیری از تکرار این برداشت‌ها و اقدامات نامتعارف، «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را در تاریخ ۷/۷/۱۳۹۲ به تصویب رساند و در آن تاکید کرد: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش «سرمایه» بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. همچنین در این مصوبه بیان شد: مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. با عنایت به بی توجهی دولتمردان به تجربه‌های متعدد قبلی، عبرت‌گیری از این تجربه نیز بسیار محل تأمل و بعید به نظر می‌رسد ـ اما آنچه در این مدت از روند اجرای برجام حاصل شد آن بود که دولت متوجه شد باید بیش از گذشته نگاه خود را از بیرون به سمت درون متمایل سازد و یکی از نتایج این موضوع را شاید بتوان، طرح دوباره موضوع تسعیر دارایی‌های خارجی در قالب لایحه اصلاحیه بودجه دانست. در این لایحه، دولت ضمن ارائه پیشنهاد امکان بهره‌مندی از ارزش ناشی از ارزیابی مجدد دارایی‌ها و تأمین اعتبار بانکها، انتشار اوراق قرضه به منظور جمع آوری مجدد بخشی از وجوه و پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بیمه سلامت را پیش‌بینی نموده است. البته درخواست اخذ وام از کشور روسیه نیز موضوع دیگری است که در کنار این موارد به تصویب رسید تا مکمل محل تأمین نیازهای مالی دولت باشد. هدف دولت از ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی دولت در حقیقت قصد دارد با ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی خود، با بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده به واسطه افزایش نرخ ارز میزان دارایی‌های خود را بیشتر دانسته و در نتیجه برای آن محل هزینه ایجاد کند. البته این امر به خودی خود واجد ایراد خاصی نیست بلکه مشکل اصلی، بخش دوم نقشه مورد نظر لایحه است، که پیرو پیداشدن ثروت بادآورده جدیدی به نام تفاوت ارزش داراییها پس از ارزیابی مجدد، با بهره‌گیری از این دارایی جدید اقدام به تسویه بدهی‌های مالی خود به بانکهای عامل و یا حتی افزایش سرمایه خود نزد این بانکها نموده و در نتیجه با عنایت به تسویه شدن طلبهای بانک‌ها از دولت، امکان پرداخت وام جدید را برای بانکهای عامل مهیا می‌سازد. عملی که می‌تواند عاملی مؤثر در جهت ایجاد شوک اقتصادی به بازار در جهت مقابله با رکود قلمداد شده و خصوصاً در سال پایانی فعالیت دولت و نزدیک شدن به زمان انتخابات، رضایت عمومی را نیز در خصوص عملکرد اقتصادی دولت به همراه آورد. در حقیقت دولت با این اقدام خود می‌تواند بازار را به حرکت درآورد و صد البته با عنایت به عملکرد و تحلیلهای گذشته دولت نیز می‌تواند این حرکت بازار را مدیون انعقاد توافق نامه برجام دانسته و با ادعای اینکه این رونق اقتصادی ناشی از اجرای برجام است، توافقنامه منعقده را راهکاری کارآ برای حل مشکلات اقتصادی کشور به نمایش گذارد. آثار قانون دولتی صرف نظر از اینکه چرخش اقتصادی احتمالی ایجاد شده ناشی از اجرای این لایحه، هیچ ارتباطی با انعقاد توافق نامه برجام نداشته و در حقیقت ناشی از توجه به بخشی از داراییهای خود ملت ایران بوده و نوع تعامل، پذیرش یا عدم پذیرش کشورهای خارجی و حتی دشمنی این کشورها با ایران کوچکترین تاثیری در نتایج اجرای آن ندارد، باید دید واقعاً این تصمیم چه آثار در پی خواهد داشت و در واقع امر، ثمرات آن به نفع مردم و اقتصاد کشور است یا خیر؟ اولین موضوعی که در این زمینه باید به آن توجه داشت، این است که افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ ارز، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و منابع واقعی قلمداد نمی‌شود و در نتیجه نمی‌توان آن را به منظور تسویه بدهی‌های تحقق یافته قبلی (بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانکهای دولتی) مورد استفاده قرار داد. چراکه دارایی‌های ارزی حقیقتاً به ریال تبدیل نشده‌اند بلکه صرفاً در انجام یک عملیات محاسباتی و حسابداری مطرح شده‌اند و به منظور تخمین وضعیت مالی بانک مورد استفاده قرار می‌گرد و نتیجه آن نیز کاملاً تخمینی و غیر قطعی است و هر لحظه ممکن است با کاهش یا افزایش مجدد روبرو باشد. در حالی که بدهی‌های دولت به بانکهای عامل یا بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اعدادی واقعی و قطعی بوده و نمی‌تواند با ارزش‌هایی غیر موجود و تبدیل به ریال نشده تسویه گردند. دوم آنکه این دارایی‌های تخمینیِ شناسایی شده جدید، اساساً به دلیل نوسانات نرخ ارز و ثابت نبودن آن ایجاد می‌گردد و با توجه به شناور بودن نرخ ارز در ایران و نقش چشمگیر دولت در کاهش یا افزایش آن، به رسمیت شناختن چنین منبع درآمدی برای دولت موضوعی بسیار خطرناک خواهد بود که از منظر اقتصاد سیاسی بسیار مضر ارزیابی خواهد شد. چه اینکه در هرزمان دولت خواهد توانست با افزایش نرخ ارز اقدام به ایجاد داراییهای فراوان جدید برای خود نموده و این حجم از داراییها با توجه به میزان داراییهای خارجی کشور بسیار عظیم و وسوسه انگیز خواهد بود. سوم آنکه دولت فعلی و سابق ادعا می‌کردند موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی صرفاً یک موضوع حسابداری بوده و تنها به منظور اعمال حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی پیش بینی می‌شوند. در این خصوص نیز باید توجه داشت هرچند صرف ارزیابی مجدد داراییها و ثبت آن اقدامی حسابداری است، اما بدون شک مرحله دوم اقدام یعنی تسویه بدهی‌های دولت از محل دارایی‌ها یا درآمدهای ایجاد شده ناشی از این ارزیابی مجدد اقدامی اقتصادی و مالی است که پا را فراتر از اسناد مالی گذاشته و آثار اقتصادی فراوانی را به جای خواهد گذاشت. در حقیقت دولت با انجام یک عمل حسابداری، زمینه را برای تسویه بدهی‌های واقعی و موجود خود فراهم کرده است که این موضوع عملاً تفاوتی با تزریق پول جدید به سیستم مالی کشور ندارد. چهارم آنکه این روش، روشی بسیار جالب توجه است که در آن بدون اینکه هیچگونه عمل اقتصادی انجام شود یا دارایی جدیدی ایجاد شود یا دولت هیچ‌گونه اقدام خاصی انجام داده باشد، حجم انبوهی از بدهی‌های خود را تسویه کرده است و جالب‌تر آنکه مشخص نیست این بدهی‌ها دقیقاً از کدام محل تسویه شده‌اند! توضیح آنکه هرچند ادعا می‌شود این بدهی‌ها از محل دارایی‌های شناسایی شده جدید تسویه شده‌اند اما در خصوص این ادعا این سؤال وجود خواهد داشت که دولت دقیقاً چه چیزی را برای تسویه بدهی‌های خود پرداخت کرده است؟ آیا پس از تسویه بدهی‌های دولت، دارایی‌های ارزی یا خارجی دولت نسبت به قبل از تسویه بدهی‌ها کاهش میابد؟ یا ارزش این داراییها کاهش میابد و دیگر با نرخ جدید محاسبه نمی‌گردند؟! پنجم آنکه با عنایت به اینکه برخلاف ادعای دولت این عمل صرفاً یک اقدام حسابداری نبوده و در عمل با توجه به کاهش چشم‌گیر مطالبات مالی بانک‌ها منجر به ایجاد ظرفیت اعطای وامهای جدید می‌گردد، حجم جدیدی از نقدینگی در سطح کشور ایجاد خواهد نمود که بدون شک این حجم از نقدینگی تورم زا بوده و به جای کمک به مردم، با کاهش قدرت خرید آنها میزان دارایی‌های واقعی آنها را کاهش خواهد داد. به بیان دیگر هرچند دولت مدعی بهره گیری از داراییهای ارزی خود است، اما عملاً با توجه به دست نخورده باقی ماندن این داراییهای ارزی و در مقابل آزاد شدن قدرت اعتباری بانک مرکزی و بانکهای عامل، دولت در حال دست بردن در جیب مردم و کاهش داراییهای واقعی آنان به منظور افزایش داراییهای خود و تسویه بدهی‌هایش از این محل است. به دیگر سخن، دولت از جیب مردم بدهی‌های خود را تسویه نموده و مجدداً این پول درآمده از جیب مردم را از طریق وام به خود ایشان ـ البته معمولاً به صورت ناعادلانه‌ای ـ بازمیگرداند و علاوه بر کمک به افزایش فاصله طبقاتی در عموم موارد، این جابجایی مالی از این جیب به اون جیب مردم را به حساب خود قلمداد می‌کند. جالب آنکه همانگونه که بیان شد بنظر می‌رسد با عنایت به پیش‌بینی افزایش نقدینگی به واسطه توزیع وام‌های جدید، انتشار اوراق قرضه به منظور جمع آوری مجدد بخشی از این وجوه و پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بیمه سلامت از این محل نیز در لایحه اصلاح قانون بودجه پیش‌بینی شده‌اند، یعنی با ظرافت تمام سعی شده از یک محل تأمین هزینه حداکثر میزان بهره برداری برای پرداخت بدهی‌های دولت صورت گیرد. درخواست اخذ وام از کشور روسیه نیز در این قانون توانست مکمل محل تأمین نیازهای مالی دولت باشد. تمام این اوراق قرضه و وام‌های خارجی نیز توسط دولت‌های بعدی تسویه خواهند گشت همان‌گونه که دولتهای قبلی نیز غالباً چنین میراثی را برای دولتهای بعد از خود بر جای می‌گذارند.