چرایی دشواری مبارزه با فساد از نگاه محمد بهداد
علت ديگر ناكامى روند رسيدگى به پرونده هاى مفاسد اقتصادى، ناوارد بودن فرد يا مجموعه رسيدگى كننده است.
محمدجعفر بهداد طی یادداشتی در روزنامه ایران به طرح چند نکته درباره چرایی دشواری مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت. در یادداشت وی آمده است: چندى پيش بحث فساد اقتصادى - شايد براى بار صدم - در عرصه رسانه اى كشور به جريان افتاد و باز هم حرف ها و تحليل هاى سابق و كسل كننده تكرار شد. اين كه فساد چيز بدى است، فاسد بايد مجازات شود، دستگاه قضايى بايد به وظيفه خود در اين زمينه جدى عمل كند و زمينه هاى فساد بايد شناسايى و امحا گردند، حرف هايى زيبا و درست است، اما چون به امرى تزئينى و شعارى تبديل شده، بازگويى آنها جز ملول كردن مخاطب و ناتوان نشان دادن دست اندركاران مبارزه با فساد اقتصادى نتيجه ديگرى ندارد. آنهايى كه به علت نوع مأموريت يا دغدغه شان وارد ماهيت برخى پرونده هاى فساد اقتصادى شده اند، پس از پيگيرى و ريشه يابى جدى و دقيق آنها به واقعياتى دست مى يابند كه به نظر مى رسد با وجود تلخ بودن، اما هزينه ناديده گرفتن آنها، به مراتب بيشتر از جدى گرفتن آنهاست. در بررسى پرونده هاى مهم فساد اقتصادى اين واقعيت تلخ وجود دارد كه معمولاً متهم اصلى پرونده، پيش از ورود به مرحله مقدماتى، با طراحى سناريويى به سراغ تعدادى از عناصر موجه و خوشنام رفته و پس از القائات و توجيهاتى اعتماد ايشان را نسبت به ضرورت مشاركت در فعاليت سالم و سود آور اقتصادى در جهت مقاصد اعتقادى يا نوعدوستانه جلب مى كند. در اين مرحله، طعمه ها به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم - يعنى به عنوان عضو فعال پروژه يا نويسنده توصيه نامه به دست اندركاران امور اقتصادى، پولى، گمركى يا /// - به دام مى افتند و بى آنكه از اهداف شخص به ظاهر خيرخواه در سهيم كردن آنها خبر داشته باشند، در واقع به شريك مفسد اقتصادى تبديل مى شوند. در اين صورت با آغاز رسيدگى به پرونده مذكور، مقام رسيدگى كننده بلافاصله دچار اين ملاحظه و مصلحت سنجى مى شود كه چنانچه بخواهد مطابق نص قانون عمل كند، به ناچار بايد همه عوامل مؤثر در ايجاد مفسده را مجازات كند كه در اين صورت مردم نسبت به برخى چهره هاى درستكار و مورد اعتماد جامعه بدبين شده و بدين ترتيب باورهاى اعتقادى و ارزشى جامعه كمرنگ مى شود و.// اين اتفاق، بويژه زمانى رخ مى دهد كه متهم اصلى پرونده هنگام به جريان افتادن پرونده با ميوه چينى از ترفند مقدماتى خود، به مقام رسيدگى كننده مى گويد اگر مى خواهد به اتهامش رسيدگى كند، بايد عمل ارتكابى همه متهمان پرونده را مورد بررسى قرار دهد وگرنه او اين واقعيت را به اطلاع همگان خواهد رساند! علت ديگر ناكامى روند رسيدگى به پرونده هاى مفاسد اقتصادى، ناوارد بودن فرد يا مجموعه رسيدگى كننده است. گاهى مشاهده مى شود كه متهم پرونده چنان به «تبصره ذيل فلان ماده»، «بند دوم ذيل بهمان ماده تبصره»، «مصوبه اصلاحى فلان قانون»، «ابلاغيه شماره چنان» و.// تسلط داشته و در دفاعيات اوليه از اين مستندات قانونى استفاده مى كند كه مقام بررسى كننده را به علت كم اطلاعى يا كم تجربگى دچار ترديد و انفعال مى سازد و همين نحوه برخورد گاهى منجر به توقف رسيدگى يا بايگانى شدن پرونده مى شود. گاهى هم ديده شده كه به خاطر ضعف اعتقادى و عدم سلامت مالى، نوعى زد و بند صورت مى گيرد كه طى آن يك نفر به منافع مادى و نفر ديگر به فرار از مجازات نائل مى شوند، اما متأسفانه همواره پس از طرح اين واقعيت ها، به گونه اى برخورد مى شود كه انگار برخى از دستگاه ها از هرگونه خطا و فساد دور هستند، حال آن كه تجربه نشان داده انكار اين واقعيت ها موجب شيب دادن عقده ها و نارضايتى ها به عمق جامعه شده و اتفاقاً از نظر جامعه شناسى و روانشناسى، در صورت ادامه اين وضعيت، پديده عقده گشايى هاى نقطه اى يا خطى، دامنگير امنيت و ثبات جامعه خواهد شد. اگرچه رفتار عناصرى مثل پاليزدار، با راديكالى كردن و ايجاد انحراف در حركت هاى عدالتخواهى، زمينه هاى برخوردهاى مدبرانه و صحيح را از بين مى برد، اما بسيارى از دلسوزان انقلاب و نظام، هزينه مجازات متهمان پرونده هاى مفاسد اقتصادى را - با هر مقام و موقعيت و سوابق شغلى و اجتماعى - نه تنها كمتر از لاپوشانى و مسكوت گذاشتن اتهام يا جرم آنها مى دانند، بلكه چنين مى پندارند برخورد قانونى با اين افراد - هرچند تلخ و ناگوار باشد - بايد صورت بگيرد تا از يك سو اطمينان و اعتماد عمومى نسبت به سلامت خدمتگزاران كشور را افزايش دهد و از سوى ديگر از حيث مرعوب شدن ساير متخلفان، جنبه بازدارندگى پيدا كند.در غير اين صورت تجرى عناصر ناباب و افزايش موارد ارتكاب اين عمل مجرمانه جاى گلايه و تعجب ندارد.اين واقعيت را نمى توان انكار كرد كه فساد اقتصادى، برپايه يك سرى مقررات يا مناسبات غلط و مفسده انگيز شكل مى گيرد، اما آنچه اهميت دارد اين است كه همزمان با تلاش درجهت اصلاح مقررات و مناسبات، متخلفان نيز مجازات شوند و علت مجرمانه بودن عمل آنها نيز تشريح شود تا هم جنبه آگاهى دهى و هم جنبه بازدارندگى يابد.دست آخر اينكه بارها نسبت به انحراف و آلودگى و فرصت طلبى اطرافيان برخى چهره هاى موجه و دست اندركار هشدار و تذكر داده شد، اما اطمينان ناشى از تعلقات عاطفى و روابط احساسى سبب مى شود تا اين عناصر فاسد و كاسب، چهره هاى موجه را براى فعاليت هاى ويژه خوارانه و ناسالم اقتصادى و مالى مورد سوءاستفاده قرار دهند.
دیدگاه تان را بنویسید