گلایه بخش خصوصی از سیاستهای پولی و بانکی
عدم تامین نقدینگی بخش تولید، ارائه نشدن ارز سلف از سوی بانک مرکزی، عدم توجه به تقویت بخش خصوصی در اجرای قانون اصل 44، دخالت دولت در تحول اقتصادی و اصلاحیه آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای سرمایه در گردش بانکها از جمله گلایه های بخش خصوصی از سیاستهای پولی و بانکی در حضور رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی تهران بود.
مهر: یحیی آل اسحاق در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به ابلاغ قانون اصل 44 گفت: اجرای این قانون بدون حمایت و پشتیبانی و نیز وجود سناریوی مشخص از نظر نظام بانکی به نتیجه نمی رسد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: یکی از ارکان تحول اقتصادی نیز تحول نظام بانکی است، نظام بانکی باید برنامه های خود را برای این تحول، شفاف و روشن ارائه دهد و برنامه های عملیاتی خود را در این زمینه مطرح کند. آل اسحاق یکی از مسائل امروز اقتصاد ایران را مشکلات بخش تولید در تامین منابع مالی مورد نیاز دانست و اظهار داشت: وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی برای همه دست اندرکاران اقتصاد مشخص است چراکه آنها در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود مشکلات بسیاری دارند. قطعا سیاستهای بانک مرکزی توانسته نقش عمده ای در کلان کشوردر این زمینه بازی کند ولی در بخش تولید این سیاستها با چالش مواجه است. وی افزود: چگونگی حل این تعارض میان سیاستها و هدایتهای بانک مرکزی و نیز هدایت نقدینگی به بخش تولید به ویژه سرمایه در گردش باید مشخص شود. آل اسحاق با اشاره به ارائه لایحه 15 میلیارد دلاری از سوی دولت برای تامین منابع مالی بانکها گفت: چگونگی خرج کرد این منابع مالی بسیار مهم است که در این راستا امید می رود بتوان مشکلات بخش تولید را حل کرد. در ادامه اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: با التهابات ارزی، قطعا صادرکنندگان نمی توانند برنامه ریزی درازمدتی برای صادرات خود داشته باشند، که در این راستا باید ارز سلف برقرار شود. همچنین فرهاد فزونی عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: بانک مرکزی و دولت 5 ماه تمام بر روی نرخ سود بانکی درگیر بوده و با این بازی ،5 ماه سرمایه گذاری در کشور را به تعویق انداخت. وی با اشاره به ارائه تسهیلات از سوی بانکها با استفاده از منابع مالی بانک مرکزی افزود: در این راستا بانکها از ارائه تسهیلات از این منبع منع شدند، اما این سوال مطرح است که جریمه خلاف بانکها را چرا بخش خصوصی بدهد. فزونی گفت: صبحت از اصل 44 بسیار به میان آمده ولی هیچ یک از دستگاه های دولتی صحبتی از تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید صریح این اصل و مقام معظم رهبری است به میان نمی آورند. وی خاطرنشان کرد: پولدارترین دولت ایران مطالبات بخش خصوصی از خودش را پرداخت نمی کند، از سوی دیگر با توضیح سهام به اصطلاح عدالت و فروش این شرکتها به شرکتهای بازنشستگی دولت سی سال دیگر خصوصی سازی را به تعویق می اندازد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران گفت: دولت چقدر می خواهد به اقتصاد شوک وارد کند چگونه با این همه شوک صحبت از تحول اقتصادی به میان می آید در صورتیکه دولت با این طرح شیوه جدیدی از پرداخت یارانه را محقق می کند. فزونی ادامه داد: تحول اقتصادی تنها با حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور اتفاق می افتد که آن نیز مستلزم داشتن سیستم بانکی قوی است، تا زمانیکه بانک مرکزی می تواند به بانکها دستور دهد که وام بدهند یا ندهند قطعا تحولی صورت نمی گیرد. وی افزود: دولت نباید تحول اقتصادی را تعریف کند. در همه جای دنیا وقتی مریضی پا درد دارد اجازه نمی دهند که تحت جراحی های بزرگ قرار گیرد، دولت باید از روزی بترسد که جراحی را با موفقیت انجام داده؛ ولی مریض از دنیا رفته باشد. همچنین مهدی رئیس زاده عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای سرمایه در گردش بانکها در 26 اسفندماه سال 86 به تصویب دولت رسیده اما باید مورد اصلاح قرار گیرد چراکه به موجب ماده 8 این آئین نامه، در صورتیکه بانک اعطا کننده تسهیلات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه بیش از ده درصد سهام داشته باشد نمی تواند به متقاضی وام اعطا کند. وی ادامه داد: این آئین نامه کار بخش خصوصی را سخت کرده و زمان بر شده است. از سوی دیگر شما اصرار دارید که بانکها سهام خود در این شرکتها را واگذار کنند، اما سوال مطرح این است که آیا ارزش سهام بانکها در این مجموعه ها را می دانید یا آیا اگر بانکها بخواهند سهام را به فروش رسانند آیا متقاضی برای خرید وجود دارد. انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی مانعی ندارد همچنین در این نشست طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی گفت: انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی مانعی ندارد و هر شرکت سهامی خاص می تواند این کار را انجام دهد. در مورد شرکتهای سهامی عام نیز براساس قانون این امر امکان پذیر است. وی افزود: حد وسط این امر این است که از سرمایه های مردم برای اجرایی کردن پروژه ها استفاده گردد. وظیفه دولت این است که وقتی گروهی متخصص پول و نقدینگی مردم را گرفته و در پروژه های سودزا هزینه کند از این گروه متخصص حمایت کند. وی همچنین در خصوص درخواست بخش خصوصی برای تسهیل صدور مجوز بانک مرکزی برای گشایش صرافی ها در شرایط تحریم تصریح کرد: تعداد صرافی ها باید از بانکها کمتر باشد تا بتوان منابع مالی لازم آنها را تامین کرد. مظاهری ادامه داد: براین اساس، نظر بانک مرکزی این است که به جای گسترش صرافی ها و تسهیل مجوز آنها، بانکهای موجود تقویت شوند تا صرافی ها در تعادل با آنها باشند. از سوی دیگر، افراط در تشکیل صرافی ها درست نیست و نیاز به کار کارشناسی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید