مونوریل زودبازده‌ها

کد خبر: 59319

این جمله‌ای از علی‌‌اكبر ناطق‌نوری در آیین بازگشایی نوزدهمین همایش بانكداری اسلامی است كه به عنوان رئیس دفتر بازرسی رهبری در آن حضور یافته ‌بود.

آرش حسن‌نیا: «اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمی‌شود.» این را اقتصاددانی مستقل در بخشی از نامه‌ خود به رئیس دولت ننوشته است تا به دورماندن از قدرت و رانت سیاسی یا سیاسی‌كاری متهم ‌شود. این تیتری از یك رسانه‌ مستقل و منتقد دولت نیست تا به راحتی و آسودگی به چوب سیاه‌نمایی رانده‌ شود. این جمله بخشی از سخنرانی داوود دانش‌‌جعفری در روز ترك كابینه دولت نهم نیست كه عده‌ای آن را عقده‌گشایی وزیر بركنارشده در روز رفتن ارزیابی كنند، این جمله‌ای از علی‌‌اكبر ناطق‌نوری در آیین بازگشایی نوزدهمین همایش بانكداری اسلامی است كه به عنوان رئیس دفتر بازرسی رهبری در آن حضور یافته ‌بود. هرچند كه این جمله چیزی شبیه به همان جملات، همان تیترها و همان مفاهیم‌ مندرج در سطرسطر نامه‌ها و جملاتی است كه در سه سال گذشته شنیده ‌شده ‌است، اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن این مفاهیم در دولت نیست. ماجرای اصرار محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی بر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بی‌شباهت به اصرار رئیس دولت به اجرای پروژه مونوریل شهر تهران نیست. محمود احمدی‌نژاد در كسوت شهردار و رئیس دولت مصمم بود تا پایان‌نامه خود را در عالم واقع ببیند و محمد جهرمی بر آن است تا ایده‌ خود را تمام و كمال به تماشا بنشیند،‌ ولو اینكه هزینه به تماشا نشستن این ایده دو برابر شدن نقدینگی در سه سال گذشته در مقایسه با كل تاریخ پیدایش پول در ایران باشد. با روی كارآمدن دولت نهم تفكری بر عرصه سیاستگذاری اقتصاد غلبه كرد كه افزایش افسانه‌ای قیمت ‌نفت و سرمستی زمامداران از درآمدهای كلان نفتی بر توهم آن می‌افزود،‌ دولت نهم و در راس آن محمود احمدی‌نژاد علاج تمام دردهای بی‌درمان اقتصاد ایران را در تزریق منابع دیده ‌بود و جیب‌های پر از دلارهای نفتی دولت این اجازه را به او می‌داد كه با آسودگی به رشدهای چندبرابری بودجه‌های عمرانی و جاری در نخستین لایحه تقدیمی دولت نهم به مجلس ببالد و آن را نشانه پویایی و عزم دولت نهم برای خدمت بیشتر تلقی كند. اما آن توهم از نگاه اقتصاددانانی كه پدیده‌ای به نام بیماری هلندی را می‌شناختند و تجربه ایران دهه 50 را از سر گذرانده بودند به نوشتن نامه‌ای موسوم به نامه 50 اقتصاددان منجر شد كه در آن روزگار برای دولتمردان دولت نهم خنده‌دار می‌نمود، پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی مسكن، ‌كاهش دستوری نرخ سود بانكی، برداشت مكرر از حساب ذخیره ‌ارزی، طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده فقط بخشی از سیاست‌های گشاده‌دستانه دولت نهم است كه در نهایت افزایش بی‌سابقه نرخ رشد نقدینگی و تورم را به دنبال داشت. این در حالی بود كه بروز بیماری هلندی و نداشتن زیرساخت‌های مهیا برای جذب این‌همه منابع در رگ و پی ناتوان اقتصاد ایران تاثیر محسوسی در افزایش تولید و آنچه رئیس دولت شعار آن را سر می‌داد، نداشت.افزایش بی‌سابقه نقدینگی و بازگشت تورم 20‌درصدی، انتقاد مكرر مقام‌های عالی‌رتبه نظام و تاكید آنها بر كنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی مردم، توهم را از سر دولتمردان دولت نهم پراند تا آنها اگرچه به استفاده از گنجینه دانش بشری اصول اقتصاد را درنیافتند به زور تجربه دریابند كه پول زیاد حلال تمام مشكلات نیست و مشكل اقتصاد ایران فقط و فقط كمبود منابع نیست. بودجه‌های عمرانی جذب نشد، ‌تغییر سرفصل‌های بودجه منابعی را كه قرار بود به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند به كام هزینه‌های جاری فروبرد، ‌تسهیلات مسكن طرف تقاضا را چنان آشفت كه رویای خانه‌دارشدن به افسانه‌ای دوردست بدل‌ شد،‌ اگرچه 18 هزار میلیارد تومان وام به بنگاه‌های زودبازده تعلق گرفته است، 60 میلیارد دلار تقاضای دریافت وام در صف دریافت تسهیلات مانده‌اند،‌ اما همچنان همه از كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در عذابند و تولید ناخالص داخلی تغییر محسوسی را تجربه نكرده است، تا همچنان این پرسش بی‌پاسخ بماند كه این پول‌ها كجا رفته‌اند و كدام بخش از تولید را هدف ‌قرار داده‌اند؟ با اینكه كم‌رنگ‌شدن آن باور نخستین، اصلاحاتی را در سیاست‌گذاری‌های دولت نهم در حوزه كلان به جا گذاشته ‌است،‌ اما كماكان توهم برطرف‌كردن تمامی مشكلات با جادوی منابع بیشتر گریبان دولتمردان دولت نهم را رها نكرده‌ است. این باور در دولتی كه هر گوشه آن ‌سازی جداگانه برای خود كوك كرده ‌است و هارمونی جمعی برای نواختن آهنگی موزون،‌ قابل پیش‌بینی و با ضرباهنگ گوش‌نواز را ندارد، ‌منجر به آن می‌شود كه در هنگامه كنترل تورم و نقدینگی در بانك‌ مركزی، وزارت كار به دنبال رویاهای وزیر خود باشد، وزارت اقتصاد همزمان به كنترل تورم و واقعی‌شدن قیمت‌ها ـ بخوانید چند برابرشدن قیمت‌ها ـ و تزریق حجم‌عظیمی از نقدینگی به اقتصاد ایران می‌اندیشد، وزارت بازرگانی سیاست‌های درهای باز را برای كنترل تورم و تنظیم بازار در دستور كار قرار می‌دهد تا از شر نقدینگی خلاص شود و بدین ترتیب تولیدكننده كم‌رمق از تحمل تمام این مشكلات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران، نفس‌های آخر را شماره می‌كند. این واقعیت تلخ اقتصاد ایران است خواه در آمار نهادها و سازمان‌های دولتی منعكس شده‌ باشد، ‌خواه آمارها و گزارش‌های آنها حرف دیگری بزنند، اقتصاد ایران در سه سال گذشته با كنار گذاشته شدن سندهای بالادستی توسعه و فراموش ‌كردن برنامه‌‌های همه‌جانبه‌نگر و منسجم توسعه‌ای در دام تك‌برنامه‌ها، توهمات، تحقق رویاها به هر قیمت و باورهای اشتباهی افتاده ‌است كه نمی‌توان آینده‌ای روبه رشد را برای آن متصور بود. در این میان بیشترین هزینه این كشمكش تئوریك بر شانه ‌كسانی سنگینی می‌كند كه بیشترین حجم شعارهای حمایتی دولتمردان دولت نهم به نام آنها داده شده ‌است. همان دهك‌های درآمدی فرودست كه به استناد گزارش‌های رسمی دولت در سال 85 فاصله‌ای دورتر از دهك‌های بالا گرفته‌اند و عقب‌ماندگی‌هاشان تعمیق شده، ‌همان‌ها كه همچنان شعار عدالت‌گستری می‌شنوند و واقعیت دیگری بر زندگی‌شان حاكم است. لطفا فرم زیر را پر کنید. فیلد های الزامی با ستاره مشخص شده اند. منبع: کارگزاران

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت