فرجام اقتصاد دولت نهم

کد خبر: 61408

علي ميرزاخاني به نظر مي‌رسد آن اتفاقي كه بيم آن مي‌رفت در حال وقوع است و اختلاف فكري موجود در تيم اقتصادي دولت نهم در حال تنزل به يك اختلاف شخصي است. فروكاستن ناهماهنگي فكري در سياست‌هاي اقتصادي به يك منازعه شخصي، اين خطر را در پي دارد كه سطح راه‌حل تدارك ديده شده نيز تا همين حد تنزل يابد كه سرانجام آن، ساده‌سازي مساله تا حد يك لجبازي فردي و راه‌حل آن برخورد حذفي با فرد لجباز است كه بازنده اصلي چنين سناريويي خود دولت نهم خواهد بود؛ ضمن اينكه هيچ برنده‌‌اي نيز براي اين سناريو متصور نيست. «دنياي اقتصاد» از همان زمان كه نشانه‌هاي عميق‌تر شدن بحران (نگاه كنيد به روزنامه چهارشنبه 13 شهريور 87) در تيم اقتصادي دولت هويدا شد، هشدار داد كه كارنامه اقتصادي موفق براي دولت نهم در گرو يافتن يك مبناي فكري براي يك تيم اقتصادي همسو است و نه حركت به سمت يك تيم اقتصادي همسو بدون مبناي فكري؛ اما ظاهرا راه‌حل دوم انتخاب شده است و به هر حال بهتر است تصميم‌سازان ارشد دولت نهم بدانند كه پيامدهاي حركت در چنين مسيري چه خواهد بود. آخرين خبرها حاكي از آن است كه همه تداركات لازم براي جايگزيني فرد ديگري به جاي رييس كل فعلي بانك مركزي به جز امضاي نهايي رييس‌جمهوري انجام شده است كه مفهوم آن نهايي شدن تصميم براي تغيير مظاهري است مگر آنكه تصميم رييس‌جمهور تغيير كند. چنين تصميمي را تنها زماني مي‌توان براي آينده دولت نهم تصميمي راهگشا و مفيد ارزيابي كرد كه بر مبناي فرضيه «لجبازي» مظاهري اتخاذ شده باشد ولي آيا اين فرضيه مي‌تواند بر مبناي اطلاعات صحيح شكل گرفته باشد؟ فرضيه «لجبازي» بر اين اساس استوار است كه هم‌اكنون منابع پرداخت وام در بانك‌هاي كشور وجود دارد ولي مظاهري به دليل لجبازي جلوي تخصيص اعتبارات را سد كرده است. طبيعي است با پذيرش اين فرضيه، بركناري مظاهري تنها گزينه هر تصميم‌سازي خواهد بود، ولي اگر صورت‌مساله به گونه‌اي ديگر باشد شايد اتخاذ چنين تصميمي دورانديشانه نباشد. به عبارت ديگر، اگر استدلالات بانك مركزي را مبني‌بر اينكه در سال گذشته بالغ‌بر 57هزار ميليارد تومان (معادل 60ميليارد دلار) به خزانه بانك مركزي دست‌اندازي شده است و تداوم پرداخت وام با وضعيت فعلي نرخ بهره در گروي تداوم اين دست‌اندازي است و مفهوم اين دست‌اندازي نيز خلق پولي معادل 10برابر رقم اضافه‌برداشت است كه پيامد ناگزير آن بيدار كردن اژدهاي خفته نقدينگي است، آيا نبايد به راه‌حل ديگري براي تامين منابع پرداخت وام انديشيد؟ احتمال دارد عده‌اي، تصميم‌سازان دولت نهم را به اين نتيجه برسانند كه در وضعيت فعلي، چاره‌اي جز انتخاب بين هدف‌گذاري براي تورم يا براي بيكاري نيست و دولت را مجاب كنند كه انتخاب بهينه، هدف‌گذاري براي مقابله با بيكاري است. ترسيم چنين وضعيتي كه از تئوري‌هاي منسوخ دهه60 ميلادي در ادبيات اقتصادي سرچشمه مي‌گيرد اولا براي يك بازه زماني بلندمدت مورد تاييد هيچ اقتصاددان نيست ثانيا در كوتاه‌مدت مورد اختلاف اقتصاددانان است. نظر مغلوب در ادبيات اقتصادي تاييد مي‌كند كه ما در كوتاه‌مدت بين سياست‌هاي مقابله با بيكاري و سياست‌هاي مقابله با تورم مي‌توانيم متناسب با اولويت سياست‌گذار انتخاب كنيم. اما نظر غالب، چنين تصوري را كاملا موهوم‌ مي‌داند و با اتكا به تجربيات موجود و نيز استدلالات تئوريك بيان مي‌كند كه در شرايط تورمي انتخاب نه بين دو مورد فوق‌الذكر بلكه بين دو وضعيت ديگر است: پذيرش بيكاري با كاهش تورم يا پذيرش بيكاري با جهش تورم. به عبارت ساده‌تر، چنانچه در شرايط تورمي، سياست‌گذار بخواهد با سياست‌هاي انبساطي به دنبال تحقق اهداف ايجاد اشتغال حركت كند نتيجه نهايي افزايش تورم با ثبات ماندن سطح بيكاري خواهد بود و تنها فرصت‌هاي شغلي جديدي به بهاي حذف فرصت‌هاي شغلي ديگري ايجاد خواهد شد كه مبحث مفصلي در ادبيات اقتصادي است. اما چنانچه در وضعيت تورمي، مقابله با تورم به جاي مقابله با بيكاري هدف‌گذاري شود اگر چه همچنان همانند وضعيت قبلي با عدم حل معضل بيكاري در كوتاه‌مدت مواجه خواهيم بود اما حداقل، هدف كاهش تورم تحقق خواهد يافت ضمن اينكه بستر مقابله با بيكاري براي بازه زماني ميان مدت و بلندمدت فراهم مي‌شود. به نظر مي‌رسد همه تلاش بانك مركزي در يك سال گذشته معطوف به اتخاذ راه‌حل دوم بوده است كه قبل از همه به نفع دولت نهم است چرا كه حداقل در مقطع زماني انتخابات، نه دو نمره منفي بلكه يك نمره منفي را به دولت تحميل مي‌كند؛ ضمن اينكه امكان حذف نمره منفي دوم را نيز براي بازه زماني بعد از يك سال كه احتمال دارد خود دولت نهم سكاندار آن باشد فراهم مي‌كند. به نظر مي‌رسد بانك مركزي چنانچه بخواهد در جهت تامين اهداف دولت نهم و نيز منافع ملي حركت كند چه با مظاهري و چه بي‌‌مظاهري راهي جز اين ندارد و هر تصوري از راهي ديگر بيراهه‌اي بيش نيست و اين همان چيزي است كه بايد در دولت نهم قبل از تصميم براي مظاهري حل‌و‌فصل شود. البته ظاهرا براساس شايعات و شنيده‌ها گفته مي‌شود فشار ديگري نيز براي كاهش نرخ ارز به بانك مركزي وارد مي‌شود كه چنانچه صحيح باشد و تغييري بر اين مبنا صورت گيرد كه بلافاصله تغييري نيز در نرخ ارز صورت پذيرد بايد دلسوزانه به دولت هشداري چندباره داد. اگرچه در باب پيامد چنين سياستي به كرات گفته شده است اما به همين بسنده مي‌كنيم كه چنين تصميمي، جرقه تقاضاي گسترده‌اي براي ارز را شعله‌ور خواهد كرد كه با هدف جايگزين كردن دارايي گران غيرمنقول در داخل با دارايي ارزان غيرمنقول در خارج از كشور صورت خواهد گرفت و نتيجه آن، هجوم بلافاصله نقدينگي به بازار آرام ارز خواهد بود و نتايج آن براي تورم و اشتغال ناگفته پيدا است. منبع: دنیای اقتصاد

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت