هشدار درباره مالیات چندباره بر مسکن
اگر اخذ مالیات از معاملات مکرر مسیر درست خود را طی کند که مستلزم یک بانک اطلاعاتی قوی است و بتواند معاملاتی که سبقه سوداگری دارد را تشخیص دهد بسیار موثر است و می تواند جلوی روند افزایش بادکنکی قیمت ها در بازار مسکن را بگیرد چرا که این کالا به یک کالای داغ تبدیل می شود تا هر سرمایه داری توان نزدیک شدن به آن را نداشته باشد.
فرارو: یک کارشناس بازارمسکن با اشاره به اجرای مصوبه شوراي عالي مسکن برای دریافت مالیات از معاملات مکررمسکن گفت:«بدون داشتن بانک اطلاعاتی و دولت الکترونیکی قوی این مصوبه درست اجرا نخواهد شد و با شوکی که ناشی از آثار و تبعات اجرای آن است اقشار متوسط و پایین دست جامعه تحت فشار بيشتري قرار خواهند گرفت.» براساس وعده وزارت امور اقتصادی و دارایی، فعالان خرید و فروش املاک از امروز موظف به پرداخت مالیات می شوند. چندي پيش شوراي عالي مسکن مصوبه اي را تصويب کرد که براساس آن معامله 3 بار يا بيشتر منازل مسکوني شغل محسوب مي شود و معامله کنندگان بايد 30 درصد کل معامله را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. در این طرح از دو نوع مالیات موثر در حذف سوداگری مسکن استفاده می شود به طوری که هم تعداد دفعات خرید و فروش ملک، ملاک اخذ مالیات قرار گیرد و هم ارزش افزوده مسکن ملاک بعدی برای وضع مالیات باشد. در همین حال باقر میلانی کارشناس بازار مسکن درباره اجرای این مصوبه به فرارو گفت: «به هر حال معاملات مکرر یا معاملاتی که ناشی از تقاضای سوداگری در املاک و مستقلات است بلای اقتصاد مسکن ما شده است.» وی افزود: «معاملاتی که برخورد سرمایه ای به جایی برخورد مصرفی با آن شد منجر به افزایش قیمت ها در این حوزه مسکن شد، به طوری که قیمت ها به صورت بادکنکی بالا کشید و وقتی هم که ترکید پایین نیامد و همان بالا باقی بماند.» این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: «بنابراین اگر اخذ مالیات از معاملات مکرر مسیر درست خود را طی کند که مستلزم یک بانک اطلاعاتی قوی است و بتواند معاملاتی که سبقه سوداگری دارد را تشخیص دهد بسیار موثر است و می تواند جلوی روند افزایش بادکنکی قیمت ها در بازار مسکن را بگیرد چرا که این کالا به یک کالای داغ تبدیل می شود تا هر سرمایه داری توان نزدیک شدن به آن را نداشته باشد.» وی در ادامه با ابراز تردید نسبت به اجرای این مصوبه گفت:« اجرای این مصوبه تنها از طریق دارا بودن یک بانک اطللاعاتی جامع و کامل امکان پذیر است و بعید به نظر می رسد که دولت در حال حاضر چنین بانکی را در اختیار داشته باشد.» در حالي از امروز قرار است مصوبه دريافت ماليات از خريد و فروش مسکن اجرایی شود که برخي فعالان بازار مسکن معتقدند که ممکن است اجرای این مصوبه رواج خريد و فروش وکالتي را به همراه داشته باشد که چنين برنامه هايي متاسفانه بارها در کشور تجربه شده است. بنابراين از اظهار نظر برخي کارشناسان اين حوزه مي توان چنين استنباط کرد که با اجراي چنين طرحي پيش بيني مي شود تا مشکلاتي فراهم آيد چرا که برخي افراد به دنبال فروش ملک با مبايعه نامه و به صورت وکالتنامه اي خواهند رفت تا از پرداخت ماليات فرار کنند لذا اجراي اين طرح تاثيري بر کاهش قيمت ها نخواهد داشت و ممکن است تا حدي روي روند افزايش قيمت نيز تاثير گذارد در واقع اخذ ماليات يک اقدام باز دارنده موقت است ولي راه حل ريشه اي و پايدار نيست. در همین حال میلانی خاطرنشان کرد:« به هر حال اجرای چنین مصوبه ای باید همه جانبه باشد و با در نظر گرفتن همه جنبه های آن به سمت اجرای آن حرکت کنیم بر این اساس اگر قرار است اخذ مالیات از معاملات مکرر در روند کاهش قیمت مسکن موثر باشد باید راه های فرار از قانون گرفته شود و در مقابل این راه ها سد قرار داد. یکی از این سد ها نیز حتما باید درمقابل رواج خريد و فروش وکالتي ایجاد کرد و حتما باید چنین معاملاتی به کل برچیده شود.» وی در ادامه با بیان اینکه باید در نظر گرفت که حل مشکل بازار مسکن با نگاه صرف به این بخش امکان پذیر نیست و مشکلات این حوزه نیز تابعی از مشکلات اقتصادی است گفت:« اگر باردیگر پایه پولی بالا برود و نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند به دلیل اینکه شریان های اقتصادی در کشور ما باز نیست تا به راحتی امکان سرمایه گذاری وجود داشته باشد دوباره شاهد سرازیر شدن سرمایه در بخش مسکن خواهیم بود.» میلانی افزود:« با این حال با توجه به اینکه می توان رشد دوباره نقدینگی در کشور را پیش بینی کرد تنها راه حل مقطعی در بخش مسکن این است که شرایطی فراهم شود تا سرمایه های سرگردان به مسکن که مانند نان و غذا و پوشاک جزء نیازهای اولیه است فشار وارد نکند.»
دیدگاه تان را بنویسید