پاسخ صمصامی به نامه مظاهری
حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه ده روز گذشته مظاهري به رئيس جمهوري با اعلام اينكه دست اندازي بانكها به خزانه در دوره مديريت مظاهري بيشتر شده است گفت: طرح افزايش نظارت بر تسهيلاتدهي بانكها با مخالفتهاي مظاهري به سرانجام نرسيد.
فارس: حسين صمصامي در خصوص نامهاي كه توسط رييس كل سابق بانك مركزي خطاب به رئيس جمهور نوشته شده بود، اظهار داشت: بعنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات آقاي مظاهري در اين نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اينكه اصولا انتشار اين نامهها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است به صلاح كشور نيست و از آنجا كه رييس جمهور از محتواي آن مطلع شده انتشار عمومي آن لزومي ندارد. وي كه خود زماني در دولت فعاليت ميكرده تصريح كرد: اصولا هر فردي كه از دولت كناره گيري ميكند ممكن است حرفهايي براي گوشزد كردن به رييس جمهور و دولت داشته باشد ولي اين نصايح اگر براي اصلاح امور است بايد به صورت محرمانه تنها در اختيار هيات دولت و يا رييس جمهور قرار داده شود، چرا كه مطبوعاتي كردن آن جز اثرات منفي آثار ديگري در بر نخواهد داشت. صمصامي خاطرنشان كرد: بدهي بانكها به بانك مركزي كه شامل اضافه برداشت بانكها و خط اعتباري بانك مركزي است از رقم 8/8 هزار ميليارد تومان در شروع بكار آقاي مظاهري به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. لذا در اين مدت نه تنها خزانه بانك مركزي سه قفله نشده بلكه بانكها دست اندازي بيشتري به آن نمودهاند. وي در مقابل اين ادعاي مظاهري كه اگر بانك مركزي اين اقدامات را نميكرد، بدهي بانكها به بانك مركزي دو برابر اين مبلغ ميشد، افزود: چطور وقتي دولت اعلام ميكند كه تدابير شديد دولت براي تنظيم بازار و كنترل تورم نبود تورم بالاي 30 درصد بوده، كسي براي كاهش آن تا 18 درصد جايزه نميدهد و همه عملكرد 18 درصدي را نقد ميكنند وحالا از آنچه ادعا ميشود بانك مركزي جلوي آن را گرفته و در واقع هم نه تنها كم نشده بلكه 5/2 برابر شده اينقدر دفاع ميشود. صمصامي در پاسخ به اين سوال كه چرا با توضيحات ارائه شده شما سياست سه قفله موفق نبوده است؟ پاسخ داد: بايد به اين مطلب خيلي دقت شود كه بيش از آن كه خطابهها و برخوردهاي يك جانبه بتواند اين روند را اصلاح كند، توجه به دلايل به وجود آمدن و يا شدت يافتن اين موضوع (بدهي بانكها به بانك مركزي) حايز اهميت است. به گفته وي، در غير اين صورت اتحاذ سياستهاي انقباضي اولين اقدامي است كه ميتواند در مواجه با اين امر اتخاذ كرد وليكن بهترين راه و كاملترين آن نيست. افزايش مجدد رقم اضافه برداشتها در ماههاي اخير گواه اين مدعا است. ضمن آن كه بحران ناشي از عدم تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه شرايط ركود تورمي از عواقب اين سياست بدون لحاظ سياستهاي مكمل و جانشين است. لذا بايد دقت نمود يك سياست پولي چه زماني و تا چه اندازهاي ميتواند مفيد باشد و براي تداوم شرايط مورد نظر لازم است چه اقداماتي انجام داد. دبير سابق كميسيون اقتصادي هيات دولت در پاسخ به اين سوال كه براي حل مشكل اعطاي تسهيلات چه بايد كرد؟ افزود: بايد به اين نكته توجه كرد كه در سياستگذاري پولي بهتر است بر كاهش مصارف تكيه شود يا افزايش منابع. سياستهايي كه بانك مركزي تاكنون بيشتر به آن تكيه كرده مانند سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و يا بحث افزايش نرخ سود كه آقاي مظاهري به شدت دنبال آن بودند، بيشتر ماهيت سركوب تقاضاست. وي افزود: از نكات مهمي كه بارها به آن تكيه شده و اخيرا نيز در كارگروه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد مورد تاكيد قرار گرفته توجه به افزايش توان تسهيلات دهي بانكهاست. اين كه بخواهيم همواره تقاضا را سركوب نماييم نتيجهاي جز كاهش رشد و سرمايهگذاري نخواهد داشت لذا لازم است به فكر منابع جديد باشيم. صمصامي ادامه داد: از طرفي اگر هم بخواهيم منتظر مجلس باشيم كه از حساب ذخيره ارزي به افزايش سرمايه بانكها كمك كند، مشكل را حل نميكند. ما در جلسات كارگروه تحول رفتاري در سيستم بانكي كه حدود يكسال و نيم پيش برگزار شد، روشهايي را پيشنهاد داديم كه بانك مركزي به شدت در مقابل آن موضع گرفت اما حالا خودشان همان راهكارها را مطرح ميكنند كه مورد تاييد ما نيز هست. وي تصريح كرد: البته اگر همان موقع اين موارد را ميپذيرفتند ما براساس قانون بودجه سال 1386 ميتوانستيم از طريق فروش سهام شركتهاي دولتي نيز بدهي دولت را باز پرداخت كنيم. بهرحال اين بايد بعنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد كه از اهداف بانك مركزي در قانون پولي و بانكي كمك به رشد اقتصادي است نه مشكل نمودن آن. سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش حجم نقدينگي و تسهيلات دهي بانكها موجب ايجاد تورم ميشود يا خير؟ خاطرنشان كرد: اگر تسهيلات، نظارت شده پرداخت شود و بر نحوه مصرف آن نظارت شود نه تنها موجب تورم نميشود بلكه آن را كاهش نيز ميدهد. وي افزود: ما در وزارت اقتصاد در حال طراحي سيستمي بوديم كه نظارت بر فعاليتهاي بانكها را به شدت توسط مديرعامل بانكها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد افزايش ميداد. اما با مخالفتهاي اقاي مظاهري به سرانجام نرسيد. صمصامي در نهايت ابراز اميدواري كرد كه مديران جديد بانك مركزي با نظارت بيشتر بر تسهيلات اعطايي با بهرهگيري از سيستم فوق كه در حال حاضر در وزارت اقتصاد وجود دارد از ايجاد تورم بيشتر در جامعه جلوگيري بعمل آورند.
دیدگاه تان را بنویسید