افزایش 20 درصدی وابستگی بودجه دولت به نفت

کد خبر: 62450

براساس گزارش عملکرد دو ساله نخست برنامه چهارم بیش از 7/40 درصد درآمد دولت از طریق فروش نفت خام تامین شد که با احتساب برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی (در این دو سال)، بودجه دولت بیش از 60 درصد به نفت اتکا دارد.

سرمایه: طی 25 سال گذشته بیش از 40 درصد دریافتی های مستقیم دولت از فروش نفت خام تامین شده است.براساس گزارش عملکرد دو ساله نخست برنامه چهارم بیش از 7/40 درصد درآمد دولت از طریق فروش نفت خام تامین شد که با احتساب برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی (در این دو سال)، بودجه دولت بیش از 60 درصد به نفت اتکا دارد. درآمد مالیاتی دولت در سال 85 حدود 4/26 درصد از منابع درآمدی بودجه را تشکیل داده و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در این سال 7/12 درصد افزایش داشته است. سهم سایر منابع درآمدهای دولت نسبت به سال 84 افزایش داشته به طوری که سهم درآمدهای دیگر دولت به 42 درصد رسیده است. تحقق منابع برداشت بیش از برنامه و سخاوتمندانه دولت از درآمدهای نفتی طی دو سال نخست برنامه با توجه به آمار هیچ ارتباطی به محقق شدن درآمدهای دولت ندارد چرا که در سال 85 منابع عمومی دولت 6/49 درصد بیش از منابع پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه محقق شد و درآمدهای عمومی دولت نیز 3/15 درصد رشد داشته که حدود 28/24 درصد بیش از ارقام برنامه چهارم بوده است.این امر یک تخلف (طبق قانون برنامه توسعه سوم و چهارم) به حساب می آید. مطابق برنامه سوم توسعه قرار بود 50 درصد از درآمدهای نفتی مازاد کشور به شرطی مورد استفاده دولت قرار گیرد که درآمد نفتی مقرر در برنامه محقق نشود و حتی عدم تحقق و استفاده از درآمدهای نفتی منوط به اجازه و مصوبه مجلس بوده است.طبق این روال درآمد حاصل از فروش نفت 2/29 درصد بیش از جدول برنامه چهارم توسعه تحقق یافته اما سهم درآمدهای غیرنفتی در تامین هزینه جاری افزایش پیدا نکرده است. طبق قانون برنامه چهارم باید بیش از 76 درصد منابع دولت از طریق درآمدهای غیرنفتی تامین شود اما تنها 59/55 درصد آن از منابع غیرنفتی تامین شده که به معنای49/20درصد عدم تحقق اهداف برنامه چهارم است. رشد 70 درصدی اعتبارات هزینه ای مصارف عمومی بودجه نیز طی همین سال ها به طور مداوم افزایش داشته به طوری که عملکرد تقریباً بیش از میزان و رقم قانون برنامه توسعه است. برای مثال در سال 85 رشد اعتبارات هزینه ای (بودجه جاری) حدود 1/70 درصد بیش از رقم قانون برنامه بوده است البته برخی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند روند افزایش هزینه دولت بیش از قانون بودجه یا کسر بودجه یک مشکل ساختاری است که ریشه در نحوه بودجه نویسی کشور دارد. چانه زنی و نه مبنای علمی برای بودجه ریزی، واقعی ندیدن قیمت های کالا و خدمات، تکیه بیش از حد بر درآمد نفت، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و (غیرواقعی بودن آن) وجود شرکت های دولتی، نیمه دولتی و وابسته به دولت و... (به طوری که 65 درصد بودجه کشور را بودجه شرکت های دولتی تشکیل می دهد) از جمله مشکلات و چالش های اصلی بودجه نویسی در کشور هستند. نفت همیشه در بودجه کشور به عنوان یک پایه اساسی برای تامین بودجه و نه سرمایه گذاری وجود داشته و نوسان آن نیز عامل کسری بودجه بوده است، درآمدی که در طول سه برنامه گذشته و به خصوص برنامه سوم و چهارم (با وجود حساب ذخیره ارزی) باید در استفاده از آن بسیار احتیاط می شد. کسر بودجه های مختلف هادی حق شناس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در مورد نوع و اندازه کسری بودجه در 15 سال گذشته گفت: «در ابتدای انقلاب حتی چند سال پیش از آن کسری بودجه همیشه در بودجه های کشور وجود داشته اما دانستن یک نکته ضروری است و آن اینکه نوع و جنس کسر بودجه در سه دولت به طور کامل متفاوت بوده است.» وی افزود: «به طور مثال کسر بودجه 51 درصدی در سال 67 به طور کلی متفاوت با کسر بودجه سال 83 یا 84 است.»حق شناس یادآور شد: «دولت سازندگی در سال 67 به دلیل پایان جنگ و رکود پس از آن، برای بازسازی پنج استان جنوبی و جنگ زده کشور نیاز به تزریق نقدینگی داشت.» وی افزود: «در طول 30 سال گذشته به طور میانگین هر سال حدود 10 تا 20 درصد دولت کسری بودجه داشته است. تنها در یک سال آن هم به لحاظ حسابداری به دلیل یکسان سازی نرخ ارز هفت تومان به 100 تومان و بالاتر میزان عددی کسر بودجه در دولت هاشمی به صفر رسید.»حق شناس در مورد دلیل اصلی کسر بودجه طی این سال ها گفت: «در طول این سال ها به دلیل واقعی ندیدن قیمت ها به خصوص قیمت های انرژی و حامل های انرژی این کسری وجود داشته است.»وی افزود: «در ضمن باید توجه داشت که کسری بودجه بنا به ساختار دولت و اقتصاد ایران همیشه در بخش های جاری روی می دهد بنابراین هرجا که در بودجه عمومی بنا به هر دلیلی نامی از منابع نفت ذکر شود به معنای کسری بودجه است. این در حالی است که در تمام دنیا بودجه جاری از مالیات ها تامین می شود و منابع طبیعی غیرقابل تجدید در بودجه برای امور عمرانی یا سرمایه ای به کار می روند.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم خاطرنشان کرد: «پیش بینی ها نشان می دهد امسال حدود 80 میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد که براساس قانون بودجه حدود 20 تا 24 میلیارد دلار آن صرف بودجه عمرانی و مابقی یعنی حدود 50 میلیارد دلار آن صرف امور جاری می شود که به نوعی با توجه به تعاریف گفته شده کسری بودجه پنهان محسوب می شود.»حق شناس در مورد کسری بودجه در دولت هفتم و هشتم گفت: «در طول هشت سال دولت خاتمی به طور میانگین برای هر سال یک متمم به مجلس برده شد اما هر کدام از این متمم ها و برداشت ها را نمی توان برداشت بی رویه نامید چرا که بسیاری از این برداشت ها سرمایه گذاری شد.»وی افزود: «رشد اقتصادی در سال های شروع دولت خاتمی پایین بود اما در سال های پایانی دولت خاتمی این رشد به شش و هفت درصد رسید اگرچه میانگین و متوسط رشد اقتصادی در هشت سال حدود چهار تا 2/4درصد بوده است اما این امر نشان می دهد بخشی از برداشت ها و کسر بودجه ها در طول این سال ها صرف سرمایه گذاری شده است.» حق شناس تصریح کرد: «در دولت نهم قیمت هر بشکه نفت به بالای 100 دلار رسید و هر سال حداقل دو متمم به مجلس ارائه شد، در حالی که 100درصد منابع پیش بینی شده در جداول برنامه چهارم محقق شده است اما درصد استفاده از منابع ارزی افزایش داشته و حجم بودجه جاری رشد کرده است.»وی افزود: «همزمان با افزایش بودجه جاری بودجه عمرانی هم افزایش پیدا کرده اما باید از دولت پرسید بودجه عمرانی به واسطه توسعه و سرمایه گذاری های زیربنایی رشد کردهیا اینکه بودجه عمرانی چرا رشد پیدا کرده و اصلاً رشد آن چه لزومی داشته است.»حق شناس خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از دلایل عمده کسر بودجه دولت به خصوص در سه سال اخیر دخالت دولت و ایجاد بی نظمی در بازار پولی و ایجاد انحصار در آن بوده است. اواسط سال گذشته حدود 12 یا 13 هزار میلیارد تومان چک پول توسط دولت چاپ شد در حالی که این مقدار درست معادل بودجه عمرانی جذب شده بود که همه این عوامل نشان از دخالت بیش از اندازه و ایجاد بی نظمی در بازار پولی کشور دارد.» لطفا فرم زیر را پر کنید. فیلد های الزامی با ستاره مشخص شده اند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت