ناسازگاری در اهداف اشتغال

کد خبر: 62451

از زمان مطرح شدن طرح اعطاي تسهيلات ارزان به بنگاه‌هاي زود بازده، بسياري از كارشناسان به موفقيت چنين طرح‌هايي ترديد داشتند. هرچند هنوز آمار دقيق و قابل اعتمادي از ارزيابي عملكرد اين بنگاه‌ها منتشر نشده‌است، اما مي‌توان در فضاي تئوري و روي كاغذ درباره نتايج چنين طرحي اظهار نظر كرد. تاكنون درباره معايب گوناگون اين طرح همچون ايجاد رانت، تشكيل صف براي دريافت اعتبارات و اجراي طرح‌هايي كه صرفه اقتصادي ندارند، فراوان گفته شده‌است، اما موضوعي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته‌است، ناسازگاري ذاتي اين طرح است. منطق چنين طرحي از اين قرار است كه وام‌هاي ارزان و كم بهره‌اي در اختيار بنگا‌ه‌هايي كه توليدي و اشتغالزا تصور مي‌شوند، قرار بگيرد تا به سرعت سطح توليد و اشتغال افزايش يابد. در ضمن انتظار اين است كه دريافت كنندگان اعتبارات نيز آنها را تنها در طرح‌هاي مذكور هزينه كنند و آن را صرف ساير اقدامات نكنند. اما چنين طرحي به لحاظ ساختار منطقي، ناسازگار است، زيرا مهم‌ترين عامل موفقيت چنين بنگاه‌هايي، كارآفريني و خلاقيت و شم اقتصادي كارآفرينان است. يعني صاحبان اين بنگاه‌ها به عنوان افراد كارآفرين و منعطف به دنبال فرصت‌هاي سودآور هستند و نگاه مي‌كنند كه در كجا امكان سودآوري بيشتري وجود دارد تا منابع خود را صرف آن كنند. به خصوص كه اين بنگاه‌ها، قيد زود بازده را نيز يدك مي كشند و انتظار از آنها اين است كه سريعا به بازدهي برسند بنابراين منطقي است كه منابع را به بخش‌هايي ببرند كه داراي بازدهي سريع‌تر و بالاتري باشد و سوددهي سريع و بالا را بر ساير پارامترهايي چون گسترش يا نفوذ در بازار و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت برتري دهند. براي چنين بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كاملا موجه و قابل درك است كه در صورتي كه كسب و كار خود را سودآور نيابند به بازارهاي ديگر متمايل شوند. بنابراين اگر احساس كنند بازدهي مسكن بيشتر است، بخش عمده‌اي از وجوه دريافتي را به بهانه خريد دفتر و زمين و غيره صرف سرمايه‌گذاري در ملك مي‌كنند و اگر سود در فعاليت‌هاي بازرگاني باشد، به سمت واردات به بهانه تامين مواد اوليه مورد نياز متمايل مي شوند و در نهايت آن سطح از توليد و اشتغال كه مورد نظر سياست‌گذاران بوده‌است، محقق نمي‌شود.مشاهده مي‌شود كه اين طرح به لحاظ منطقي داراي ناسازگاري است؛ زيرا از وام‌گيرندگان درخواست مي‌شود كه به سودآوري بيشتر فكر نكنند و همانند كارمندان ادارات دولتي، اعتبارات را فقط در موارد مشخص شده هزينه كنند. اعطاي تسهيلات ارزان به بنگاه‌ها بدين شكل يعني به آنها رانت و امتياز داده‌ شود و در عين حال از آنها خواسته شود به فكر منافع خود نباشند. مهدي نصرتي منبع: دنیای اقتصاد

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت