درخواست توقف غنی سازی قانونی نیست
با وجود اين كه درخواست براي توقف غنيسازي ايران مباني حقوق و قانوني ندارد اما ايران هيچگاه همكاري خود را با آژانس قطع نكرده است و بازرسيها از تاسيسات هسته اي ايران ادامه دارد.
فارس: نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي درخواست براي توقف غنيسازي اورانيوم را "غيرحقوقي و غيرقانوني" خواند و گفت: ايران چارهاي جز ادامه غني سازي اورانيوم براي تامين سوخت نيروگاه هسته اي جهت توليد برق ندارد. "علي اصغر سلطانيه" يكشنبه شب در گفت وگو با شبكه خبري "العالم" اظهار داشت: كشورهاي جهان در گذشته اميدوار بودند كه در عرصه بينالمللي توافقي درباره تضمين ارايه سوخت هستهاي براي توليد برق حاصل شود اما اين اقدام صورت نگرفت و تضميني درباره تهيه سوخت داده نشد و تاكنون نيز هيچ سند حقوقي الزامآور در اين باره امضا نشده است بنابر اين به همين دليل تعليق غنيسازي اورانيوم مبناي حقوقي،فني و سياسي ندارد و جمهوري اسلامي ايران زير بار آن نميرود و چارهاي جز ادامه غني سازي ندارد. وي با بيان اين كه در جلسهاي كه در بروكسل تشكيل شد "هانس بليكس" مديركل سابق آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز حضور داشت، خاطرنشان كرد: بليكس با حضور در اين جلسه در واقع شاهدي بر حوادث دهه 80 بود و تاييد ميكرد كه ايران به چه دليلي بايد به لحاظ حقوقي، بينالمللي و سياسي به غنيسازي اورانيوم مي پرداخت. سلطانيه افزود: زماني كه هانس بليكس سمت مديركلي آژانس بين المللي انرژي اتمي را برعهده داشت كشورهاي غربي با ايجاد مشكلات و موانع متعدد حاضر نشدند با امضاي يك سند حقوقي الزام آور تضمين كنند به كشورهايي كه راكتور داشتند سوخت هسته اي آنها را تامين كنند. وي گفت: سال 1987 كشورهايي مانند ايران و بلكه همه كشورهاي درحال توسعه در زمينه تضمين ارايه سوخت از سوي كشورهاي غربي نااميد شدند و در نتيجه ايران چارهاي جز اين نداشت تا به فكر چرخه سوخت مستقل و انجام غنيسازي باشد از اين رو در گزارشهاي "محمد البرادعي" مديركل فعلي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز اعلام شده كه ايران در همان تاريخ به دنبال غني سازي اورانيوم رفته است. نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد: پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي كشورهاي غربي مانند آلمان با وجود داشتن قرارداد با ايران و دريافت ميلياردها مارك، كار ساخت نيروگاه برق هستهاي بوشهر را ناتمام گذاشتند علاوه بر اين كشورهاي ديگر نيز در اين باره به تعهدات خود عمل نكردند. سلطانيه در ادامه اظهار داشت: با وجود اين كه درخواست براي توقف غنيسازي ايران مباني حقوق و قانوني ندارد اما ايران هيچگاه همكاري خود را با آژانس قطع نكرده است و بازرسيها از تاسيسات هسته اي ايران ادامه دارد. وي گفت: با توجه به اين كه آژانس مطرح كرده بود كه برخي پرسشها و به اصطلاح مسايل باقيمانده در مورد فعاليت صلحآميز هستهاي ايران وجود دارد؛ ايران با هدف همكاري با آژانس در اوت 2007 اعلام كرد كه آماده پاسخ به همه پرسشهاست. نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: به دنبال اين امر آژانس در قالب طرح مداليته، 6 پرسش باقي مانده را مطرح كرد كه با پاسخ ايران به همه اين پرسشها اين مسايل نيز حل شد و مطابق برنامه كاري، البرادعي در دو گزارش نوشت كه مسايل باقي مانده حل شده و اظهارات ايران با يافتههاي آژانس مطابقت دارد. سلطانيه خاطرنشان كرد: پس از خاتمه اين موضوع، مسايلي در خارج از حيطه برنامه كاري آژانس مطرح شد و آن موضوع اتهام هاي آمريكا عليه ايران در خصوص يك لپ تاب درباره فعاليتهاي موشكي، انفجارها و نمك سبز يا همان يو اف چهار(uf 4) بود موضوعي كه از نظر طبيعت كاري به فعاليتهاي هسته اي ارتباطي نداشت بلكه تنها با هدف بهانهگيري و ايجاد مشكل در مسير حل مساله هستهاي ايران صورت گرفت. نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي اظهار داشت: ايران با وجود اين كه اعلام كرد آژانس در اين مسايل هيچ مسووليتي ندارد و البرادعي نيز به اين مساله اذعان كرد اما براي اين كه به دنيا نشان دهيم كه اين اتهامها بي اساس است قبول كرديم كه پس از حل آن شش مساله، آژانس مدارك موجود درباره اتهامها را به ما تحويل دهد تا پس از بررسي نتيجه را اعلام كنيم اما متاسفانه آمريكا مثل هميشه با دخالت در كار دبيرخانه آژانس اجازه تحويل مدارك به ايران را نداد. سلطانيه گفت: با وجود اين كه اسناد اتهامات آمريكا ميبايست به ما ارايه ميشد و به رغم اين كه اين مدارك به طريق غير رسمي و به طور ويديوئي به ما نشان داده شد ، اما تهران باز هم به درخواست البرادعي همكاري كرد و 117صفحه به اين اتهامها پاسخ داد و ثابت كرد كه اتهامها بي اساس است.
دیدگاه تان را بنویسید