نبی حبیبی: پاییز یا زمستان کاندید معرفی می کنیم
دبيرکل حزب موتلفه اسلامي ، در مورد اجماع اصولگرايان در معرفي کانديداي دهمين دوره رياست جمهوري گفت : سياست کلي ما اين است که اصول گرايان در اين دوره از انتخابات به وحدت برسند، چيزي که نتيجه آن توافق بر روي يک نامزد باشد.
ایرنا: دبيرکل حزب موتلفه اسلامي به اصولگرايان توصيه کرد که در مورد يک نامزد توافق کنند. محمد نبي حبيبي در گفت و گويي در زنجان همچنين به دفاع از عملکرد دولت نهم پرداخت و گفت: دولت دکتر احمدي نژاد در تقويت شعارهاي اصيل انقلاب که دغدغه مقام معظم رهبري است ، موفق عمل کرده است . حبيبي که پيش از اين حمايت رهبري از دولت نهم را در انتخاب نامزد اصولگرايان ، بسيار موثر خوانده بود، تصريح کرد: با روي کار آمدن دولت نهم شعارهايي که بعضا مي رفت به بوته فراموشي سپرده شود، احيا شد. وي ، درخصوص توفيق دولت احمدي نژاد درعرصه سياست خارجي اظهارداشت : مجموع برآيند تلاش دولت در سياست خارجي را مثبت ارزيابي مي کنيم و معتقديم که دولت فعلي توانست در مقابل زورگويي قدرت هاي بزرگ ، ازجمله حق ايران در زمينه فناوري صلح آميز هسته اي ايران ، مقاومت بسيار خوبي را از خود نشان دهد. وي افزود: دولت نهم توانسته است سياست خارجي را از حالت انفعال خارج کرده و فعال کند. دبيرکل حزب موتلفه اسلامي ، در مورد اجماع اصولگرايان در معرفي کانديداي دهمين دوره رياست جمهوري گفت : سياست کلي ما اين است که اصول گرايان در اين دوره از انتخابات به وحدت برسند، چيزي که نتيجه آن توافق بر روي يک نامزد باشد. وي ، افزود: معتقديم که تفرق بين اصول گرايان موجب شکسته شدن آرا مي شود و به همين خاطر بايد بيشتر به وحدت و رسيدن به نامزد واحد بيانديشيم و در اين مسير عمل کنيم . وي افزود: اگر اصول گرايان به وحدت برسند در انتخابات دهم رياست جمهوري نيز پيروز مي شوند. حبيبي ، مهم ترين موضوع در انتخابات مجلس و رياست جمهوري را شرکت گسترده مردم درصحنه دانست. وي گفت : حزب موتلفه تاامروز درخصوص نامزد مشخصي به نتيجه نرسيده است و معتقديم که تا اواخر پاييز و يا اوايل زمستان بايد اينکار انجام شود. حبيبي ، از اظهارنظر درخصوص نامزدها خودداري کرد و اظهارداشت : من آمدن نامزدهاي سليقه هاي مختلف را براي مشارکت حداکثري مردم مفيد مي دانم . دبيرکل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از اين گفت و گو قانون تعيين ماليات بر ارزش افزوده را اقدام خوبي دانست و افزود: اين قانون از سالها قبل در برخي از کشورها اجرا شده و موفق هم بوده است . وي گفت : مشکلاتي که پيش آمد، ريشه در اصل قانون ندارد و بايد قبول کرد که اجراي هر قانون جديد به تمهيدات مناسب با همان قانون نياز دارد. به گفته ي حبيبي ، وزارت امور اقتصاد و دارايي تمهيدات لازم را جهت اجراي اين قانون نيانديشيده بود. وي تصريح کرد: بي اطلاعي مردم و اصناف از نتايج مثبت اين قانون ، به برخي تبعات سوء منجر و آنهم توسط خود اصناف مهار شد.
دیدگاه تان را بنویسید