ما و بحران مالی آمريكا
بحران مالي اخير آمريكا از آن بحرانهايي است كه به قول رئيس سابق بانك مركزي آمريكا هر قرن يا حداكثر نيمقرن يك بار اتفاق ميافتد و دامنه آن سالها طول ميكشد. آخرين بار بحران 1929 موجب ركود عظيمي شد كه 10 سال طول كشيد و توليد ناخالص آمريكا و دنيا را بشدت كاهش داد. آن بحران، جنبشهاي بزرگ سياسي، اجتماعي را به دنبال داشت. برابر بررسي صندوق بينالمللي پول از 117 بحران رخ داده در نقاط مختلف جهان طي 3 دهه اخير، بحرانهاي سيستم بانكي [مالي] آثار بزرگتري داشته و احتمال سرايت به ساير نقاط جهان را بيشتر دارد. درباره اين بحرانها بيش از يك قرن نظريهپردازي شده است. بحران كنوني در حوزه مالي است و به بحران اقتصادي تبديل نشده است. صاحبنظران و كارشناسان مالي و اقتصادي پيشبيني ميكنند اين بحران 2 تا 10 سال طول بكشد. آنچه كه مهم و بايد موجب عبرتآموزي ما باشد، توجه به تاثير بحران بر اقتصاد ايران و اتخاذ تدابير مناسب است. بايد گفت عمدهترين اثر منفي ركود جهاني بر اقتصاد ايران از طريق كاهش درآمدهاي نفتي است كه عمدهترين اثر كاهش درآمدهاي نفتي نيز بر بودجه دولت است و با توجه به ساختار اقتصاد ايران كه كاملا دولتي و وابسته به نفت است، اين بحران از طريق بودجه به ساير بخشها سرايت خواهد كرد؛ احتمال كسري بودجه از هماكنون قابل پيشبيني است و كاهش هزينههاي دولت و افزايش درآمدهاي جايگزين نفتي را بايد مورد تاكيد قرار داد. نكته دوم شناسايي مسيرهاي احتمالي تاثيرگذاري وضعيت ركود جهاني بر اقتصاد ايران است كه علاوه بر مسير نفت كه بدان اشاره شد، مسير نرخهاي ارز و مسير مالي بودجهاي است. كاهش فروش ارز دولتي به بانك مركزي به دليل كاهش درآمدهاي نفتي از يك رشد نقدينگي را كاهش داده و تورم را كاهش ميدهد و از سوي ديگر به دليل افزايش احتمال تقويت دلار در آينده و افزايش تقاضا براي دلار، فشار براي افزايش قيمت دلار در بازار ارز ايران را افزايش ميدهد. در اين صورت بانك مركزي با چالش بزرگي مواجه خواهد شد كه پيامدهاي آن از جمله كاهش قابل توجهي از ذخاير ارزي را بايد مورد تاكيد قرار داد. نكته سوم تاثير بحران بر بازار بورس است كه به دليل تركيب سهام بورس ايران فعلا تاثير جدي نداشته است جز در فلزات كه سازمان بورس براي حفظ اعتماد مردم و سرمايهگذاران بايد تدابيري را اتخاذ كند.نكته چهارم بازنگري در برخي طرحها از جمله تحول اقتصادي است كه وعده پرداخت نقدي براساس نرخهاي بالاي نفت داده شده است كه علاوه بر اجماع قوا و صاحبنظران بايد متناسب با شرايط كنوني بازتعريف گردد. و بالاخره همه اين اوضاع گوياي آن است كه بايد اصل 44 را با سرعت و عزم ملي عملي كرد؛ چرا كه به هر ميزان از اقتصاد وابسته به نفت و اقتصاد دولتي دورتر شويم، علاوه بر آنكه از تاثيرپذيري بحرانهاي مالي و اقتصادي نجات پيدا ميكنيم، زمينههاي رشد و شكوفايي اقتصاد، توليد و سرمايهگذاري را فراهم ميسازيم. بايد توجه داشت كه بحران مالي غرب و تاثير آن بر اقتصاد ايران بر مدار افراط و تفريط قرار نگيرد؛ به گونهاي كه كشور را جزيره ثبات و امن بدانيم و از سوي ديگر نبايد سرنوشت خود را كاملا متاثر از بحران بدانيم. عبرتآموزي، تدبير، همدلي و برنامه داشتن وظيفه مبرم مسوولان براي خروج از بحران حاكم بر غرب است. علي دارابي منبع:جام جم
دیدگاه تان را بنویسید