تجدید کلی کابینه پس از برکناری کردان ؟
تا پیش از برکناری وزیر کشور 21 وزیر در كابینه حضور داشتند. بنابراین، حدنصاب موضوع اصل 136 قانون اساسی 5/10 خواهد بود و از آنجا كه 5/10 عددی صحیح محسوب نمیشود، این ابهام پیش میآید كه این عدد را از نظر حقوقی به كدام سمت باید گرد كرد؟
با استیضاح امروز علی كردان توسط نمایندگان مجلس هشتم دهمین تغییر در تركیب وزرای دولت نهم روی داده است. پیش از این 9 وزیر از 21 وزیر دولت نهم تغییر كرده بودند. به گزارش «فردا»؛ احمدینژاد در اخرین وضع گیری خود در رابطه با استیضاح کردان از آنجا كه موضوع استیضاح به عملكرد وزیر كشور را غیرقانونی خوانده بود؛ معتقد بود این استیضاح اهداف دیگری مانند «از اكثریت انداختن دولت» را دنبال میكند. این در حالی است كه تا پیش از برکناری وزیر کشور 21 وزیر در كابینه حضور داشتند. بنابراین، حدنصاب موضوع اصل 136 قانون اساسی 5/10 خواهد بود و از آنجا كه 5/10 عددی صحیح محسوب نمیشود، این ابهام پیش میآید كه این عدد را از نظر حقوقی به كدام سمت باید گرد كرد؟ چنانچه به سمت پایین گرد شود، دغدغه رئیسجمهوری درباره از اكثریت افتادن دولت منطقی جلوه میكند، زیرا كردان دهمین وزیر تغییر یافته در دولت نهم محسوب میشود و دولت از اكثریت خواهد افتاد؛ حال آنكه حقوقدانان میگویند در صورت تغییر یازدهمین وزیر، كابینه از اكثریت میافتد و نیازمند رأی اعتمادی كلی میشود. بنابراین، استیضاح كردان دولت را مشمول اصل 136 قانون اساسی نمیكند. «بهمن كشاورز» رئیس سابق كانون وكلا در گفتگو با کارگزاران گفته است: «در این مورد باید قانون را به نفع دولت تفسیر كرد و بر این اساس تا زمانی كه یازدهمین وزیر دولت تغییر نكند، كابینه مشمول اصل 136 قانون اساسی نخواهد شد.» «سیدناصر قوامی» رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم نیز خاطرنشان كرد: «رویه حقوقی بر این اصل استوار است كه همواره قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، البته منظور این نیست كه اكنون دولت متهم است بلكه این یك اصطلاح حقوقی است بدین معنی كه نباید قانون را به ضرر كسانی كه در دایره شمول آن قرار میگیرند، توجیه كرد.»
دیدگاه تان را بنویسید