دولت پاسخگوی افکار عمومی باشد
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت : قانون مدیریت خدمات کشوری از 15 آذر 86 جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است و دولت برای اجرای آن یک سال فرصت داشته است از این رو باید به كارمندان و افكار عمومی پاسخگو باشد.
شبكه خبر: سیروس برنا بلداجی ، مخبر كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری برای كارمندان دولت گفت: قانونی كه امروزه به عنوان قانون مدیریت خدمات كشوری مطرح است سال های گذشته با عنوان نظام هماهنگ پرداخت حقوق مطرح شد و طی این سال ها برای این قانون زحمات زیادی كشیده شده است. برنا بلداجی گفت: در واقع هدف این قانون بهینه سازی اندازه دولت و كارآمدی ساختار اداری دولت بود که این قانون ارائه و تصویب شد و به طور مشخص آن بخش هایی كه برای كاركنان مهم است معطوف به نظام حقوقی، یعنی حقوق و دستمزد كاركنان است. وی همچنین در مورد زمان اجرایی شدن این قانون یادآور شد : این قانون از 15 آذر 86 جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است و از این تاریخ به مدت یك سال دولت برای اجرا فرصت داشت به تعبیر دیگر زمان یك ساله دولت به پایان رسیده و باید دولت به كارمندان و افكار عمومی در این زمینه پاسخگو باشد. برنا بلداجی با بیان این که با نشست های كه برگزار شده است عوامل اجرایی نشان داده اند که تلاش می كنند تا این قانون را اجرا کنند افزود : آنها موانعی را كه منجر به عدم اجرایی شدن این قانون شده است دو عامل عنوان کرده اند یکی ، بحث بار مالی ناشی از آن كه چیزی حدود 5 تا 7 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد كه معتقدند بودجه سنواتی سال 87 نمی تواند پاسخگوی آن باشد و اگر دولت شروع به اجرای این قانون كند باید بخشی از بودجه مورد نیاز را از طریق متمم بودجه كه معمولا آخر سال به مجلس ارائه می شود تامین و تقویت كند. وی دیگر عامل تاخیر در اجرای این قانون را طبقه بندی مشاغل، تعریف مجدد شغل، تعریف مجدد شاغل، شرایط احراز آن و كم و كیف ارزشیابی عملكرد كاركنان و حتی خود دستگاه اجرایی عنوان کرد و افزود: این امر مستلزم تعریف و بازتعریف مجدد خیلی از آیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های اجرایی آن است و بنابراین آنچه تاكنون حاصل شده است این است كه به نظر می رسد دولت در عمل بعد از صدور احكام كارگزینی كاركنان بخشی از طلب آنها ( یک سوم) را به صورت نقد پرداخت كند و حدود یك سوم دیگر را به صورت سهام عدالت پرداخت كند و یك سوم دیگر هم تبدیل به دیون و معوقات خواهد شد. مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه موضوعی که طی یكی دو سال اخیر تحت عنوان سهام عدالت ارائه و مطرح شده است چندان مورد تایید من نیست؛ بلكه وقتی صحبت از سهام می شود باید قابل عرضه، فروش، انتقال و اساسا در بازار بورس مربوطه سودآوری لازم را داشته باشد كه یكی از اشكالاتی كه در شرایط فعلی به برخی از تمهیدات دولت وارد است این است كه اگر قرار باشد دولت در مقابل دستمزد كاركنان سهام واگذار کند باید سهام از ویژگی های یاد شده برخوردار باشد. برنا بلداجی همچنین در خصوص نحوه محاسبه حقوق کارکنان دولت گفت: همین قانون پیش بینی كرده میزان افزایش سنواتی حقوق كاركنان باید حداقل برابر با میزان تورم باشد و مرجع صلاحیت دار تعریف و اعلام این تورم هم بانك مركزی است كه تورم را براساس میانگین سالانه استخراج و در پایان سال مالی اعلام می كند. وی ادامه داد: بنابر اطلاعاتی كه داریم میزان تورم سال 85 حدود 4/13 بوده است و تورم سال 86 حدود 5/18 بوده است منتها یك نكته و ابهامی كه در این زمینه وجود دارد دولت احكامی را كه طی یكی دو سال اخیر صادر نموده است براساس میانگین تورم 10 درصد صادر كرده است یعنی تورم 8 تا 12 درصد و یكی از وظایف و تكالیف دولت این است كه پس از آغاز اجرای این قانون باید براساس تكالیفی که این قانون مشخص كرده است عمل كند و این خود یك نكته قابل تامل است.
دیدگاه تان را بنویسید