صورتی از دموكراسی
هشدار اخير آقاي هاشمي رفسنجاني نسبت به برخورد با مطبوعات و احزاب كه آن را ناشي از انحصارطلبي و در شرايط حساس كنوني سم مهلكي براي كشور توصيف كرده، ميتوان مستقيما ناظر بر رفتار جريان حاكم دانست. طي سه سال گذشته برخوردهاي صورت گرفته با احزاب، تشكلها و انجمنها و مطبوعات منتقد از عدم صدور مجوز فعاليت و قطع يارانههاي آنها (بهرغم مصوب قانون) گرفته تا توقيف نشريات و جلوگيري از برگزاري تجمعات توسط احزاب و... مؤيد اين اظهار نگراني است. اما در اين ميان آنچه كه قابل توجه است انتشار خبر صدور مجوز روزنامه پيشرفت به مديرمسوولي آقاي محمدرضا باهنر از چهرههاي مطرح اصولگرايان همزمان با اين هشدار است. روزنامهاي كه قرار است در نقش ارگان فراكسيون تازه تاسيس پيشرفت و عدالت تحت مديريت وي ظاهر شود. اين در حالي است كه باهنر در حال حاضر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين است و اين تشكل يك نشريه به نام جام در حال انتشار دارد. از ظهور روزنامههاي خورشيد و وطنامروز متعلق به جريان اصولگرا بر روي دكههاي مطبوعات نيز چندصباحي بيش نميگذرد. در مقابل اما هفته پيش مجله شهروند امروز نشريهاي تاثيرگذار با 50 هزار تيراژ وابسته به جريان اصلاحات طعم تلخ پديده توقيف را چشيد و پيشتر هم شاهد توقيف نشريات اصلاحطلبان به ويژه روزنامههايي چون شرق، همميهن، روزگار و... بوديم. در عين حال اشخاص و احزاب اصلاحطلب متقاضي دريافت مجوز انتشار نشريات نيز چند سال است كه در صف انتظار به سر ميبرند. احزاب مطرحي چون مشاركت و مجاهدين انقلاب از جمله اين موارد هستند كه تاكنون از داشتن روزنامه محروم ماندهاند. بنابراين ميتوان كاملا حدس زد كه هشدار آقاي هاشمي رفسنجاني متوجه اين برخورد دوگانه جريان حاكم است. برخوردي كه از سويي دست نوازش بر سر مطبوعات و احزاب خودي را شاهديم و از سوي ديگر تنگنظري نسبت به حقوق غيرخوديها. زماني كه آقاي احمدينژاد رئيسجمهور شد، ميان بسياري از تحليلگران بحثي كلامي در خصوص ابتر شدن روند دموكراسي در ايران صورت گرفت. عدهاي دولت او را دولتي شبهتوتاليتر توصيف كرده كه از دولت شبهدموكراتيك آقاي خاتمي زاييده شده است و بنابراين فاتحه دموكراسي را بايد خواند. جمعي ديگر انتخاب احمدينژاد را انتخاب اكثريت از طريق انتخابات دانسته و گفتند چون دموكراسي يعني حكومت اكثريت با رعايت حقوق اقليت (بر فرض كه حقوق اقليت هم توسط دولت او ناديده گرفته شود)، به هر ترتيب انتخاب او در فرآيند دموكراسي شكل گرفته است. بهرغم آنكه در خصوص سلامت اين فرآيند از سوي كانديداهاي رقيب در آن زمان شبهاتي مطرح شد، اگر به اين شبهات وقعي ننهيم اما حال كه سه سال و اندي از دوره ايشان ميگذرد ميتوان به قطعيت گفت كه دولت آقاي احمدينژاد ظاهري از دموکراسي دارد که در محتوا مخالفان جدي خود را برنميتابد. درست است كه در زمان اين دولت احزاب و روزنامههايي جديد به عنوان ابزارهاي دموكراسي تاسيس و منتشر ميشوند ولي در مقابل رفتارهايي كه نسبت به حقوق جريان سياسي منتقد يا آزادي بيان و مطبوعات و غيره صورت ميگيرد، نشاندهنده آن است كه دولت نهم تنها صورتي از دموكراسي را گرفته است. چنانكه بهرغم آنكه آقاي احمدينژاد از حيث صوري چندان مشكلي با اجراي بخشهايي از قانون اساسي ندارد ولي رفتارهاي دوگانه با مطبوعات و احزاب و خودي و غيرخودي كردن آنها نوعي محدود كردن دموكراسي و پنداري ساده از آن محسوب ميشود. هرچند كه اينگونه برخورد در سالي كه انتخابات رياستجمهوري در پيش است و يكي از كانديداهاي جدي اين انتخابات شخص احمدينژاد است، نشانه نوعي هوشمندي و حواسجمعي است كه جريان مقابل يعني اصلاحطلبان به دليل رعايت اخلاق و پايبندي به حقوق شهروندان و اصول و مباني دموكراسي حاضرند عطاي آن را به لقايش ببخشند. بدرالسادات مفيدي منبع:كارگزاران
دیدگاه تان را بنویسید