عراق را نفروشيد !
روز شنبه 87.2.21 در يادداشتي با عنوان «عراق بر لبه تيغ» به شكست آمريكا در مواجهه با خواست مردم عراق اشاره كرده و ارائه پيش نويس قطعنامه امنيتي را واكنش آمريكا به اين شكست دانسته بوديم. در آن يادداشت آمده بود؛ فروش عراق به آمريكا دقيق ترين ترجمه براي توافقنامه ذلت باري است كه پيش نويس آن در بهمن ماه سال 86-ژانويه 2008- به صورت يكجانبه از سوي آمريكايي ها تهيه شده و در 27 اسفندماه همان سال-17مارس 2008- به امضاي مقدماتي مقامات دو كشور عراق و آمريكا رسيده است و در 11 بند جداگانه با استناد به مفادي از معاهدات بين المللي، منشور سازمان ملل متحد و حقوق كشورهاي اشغال شده تاكيد كرده بوديم كه اين توافقنامه در صورت نهايي شدن، كشور مسلمان عراق را به يك «مستعمره» و «پادگان نظامي آمريكا» در خاورميانه تبديل مي كند و چيزي شبيه يك اسرائيل ديگر و اين بار، با ظاهري اسلامي! در اختيار نظام سلطه بين الملل قرار مي دهد». مدتي بعد، همانگونه كه در يادداشت كيهان پيش بيني شده بود، توافقنامه مورد اشاره با مخالفت صريح، گسترده و شديد مردم و مراجع عراق مخصوصاً حضرت آيت الله سيستاني روبرو شد و دولتمردان عراق كه قرار بود اوائل تابستان سال جاري- اواخر ژوئن يا اوايل جولاي 2008- اين توافقنامه را امضاء و اجراي آن را نهايي كنند، از امضاي آن خودداري ورزيدند و پيشنهادهايي براي تغيير برخي از مفاد توافقنامه و تعديل شماري از بندهاي ديگر آن ارائه كردند و بالاخره روز 28 آبان 1387-18نوامبر2008- علي رغم مخالفت هاي گسترده مردم و مراجع عراق، توافقنامه يادشده با جرح و تعديل و نيز با تبديل نام آن از «توافقنامه امنيتي» به «قرارداد خروج نيروهاي اشغالگر» به تصويب كابينه عراق رسيد و 28عضو از 38عضو كابينه به آن رأي مثبت داده و متن آن را به صورت يك لايحه به مجلس عراق فرستادند و قرار است فردا- چهارشنبه 6 آذرماه26.87نوامبر2008- نمايندگان پارلمان عراق درباره آن تصميم بگيرند. اين قرارداد البته به همين شكل فعلي شكستي بزرگ براي آمريكاست چرا كه دولتمردان كاخ سفيد با وجود همه فشارها و تهديدهايي كه به مردم و دولت عراق وارد كردند نتوانستند متن پيش نويس قبلي را به دولت برخاسته از مردم عراق تحميل كنند ولي از آنجا كه مفاد كنوني قرارداد ياد شده نيز علي رغم تعديل هاي انجام شده كماكان مي تواند حاوي همان مفهوم «فروش عراق به آمريكا» باشد و جرح و تعديل هاي انجام گرفته در پيش نويس قبلي مفهوم و مفاد استعماري آن را تغيير چنداني نداده است، اشاره به نكاتي دراين باره ضروري است مخصوصاً آن كه، «فروش عراق به آمريكا» نه فقط ملت مظلوم عراق را در چنگال دولت خونخوار و غارتگر آمريكا گرفتار مي كند كه صدام وحشي و جنايتكار فقط يكي از عوامل آن بود، بلكه «عراق فروخته شده به آمريكا» يك «كانون خطر» و توطئه عليه كشورهاي منطقه، مخصوصاً همسايگان اين كشور مسلمان نيز هست و بديهي است كه در صورت تصويب اين قرارداد -بخوانيد همان توافقنامه ذلت بار و استعماري- فصل جديدي از مبارزات پي گير مردم مسلمان عراق به رهبري مراجع عظام آن كشور و حمايت ساير ملت هاي مسلمان عليه اشغالگران آغاز خواهد شد و آمريكايي ها به خوبي مي دانند كه سرانجام اين دور جديد از مبارزات هرچه باشد و هر بهايي داشته باشد به نفع آمريكا و متحدانش نخواهد بود... درباره مفاد قرارداد جديد، پيش از اين مطالبي داشته ايم و در يادداشت پيش روي به چند نكته اساسي كه اين قرارداد را به سند فروش عراق تبديل كرده است مي پردازيم. 1- در ماده 12 از قرارداد جديد بر حق مصونيت قضايي - كاپيتولاسيون- براي نيروهاي آمريكايي تأكيد شده است. اين بند اگرچه با بند مشابه در پيش نويس توافقنامه قبلي تفاوت هايي دارد كه اين تغيير با اصرار و مقاومت شديد مقامات عراقي پديد آمده است ولي ماده 12 قرارداد جديد و بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 آن بگونه اي تنظيم شده كه كاپيتولاسيون را با عبارات ديگري بر مردم مظلوم عراق تحميل مي كند. در اصطلاح حقوقي از اينگونه تغييرات با عنوان بازي كلمات- WORD GAME- ياد مي كنند. در بند يك از ماده 12 «حق ابتدايي اعمال ولايت قضايي بر افراد آمريكايي و عناصر مدني- منظور نيروهاي غيرنظامي آمريكاست- در مورد جرايم عمومي يا اشتباه فاحش در زمان عمليات نظامي در خارج از آن و تأسيسات نظامي» به دولت عراق داده شده است ولي در بند4 از همان ماده آمده است «افراد نظامي و عناصر مدني آمريكا هنگام بازداشت يا توقيف از سوي نيروهاي عراقي طي 24 ساعت به نيروهاي آمريكايي تحويل داده شوند»! با اين حساب نيروهاي عراقي فقط در نقش ضابط قضايي آمريكا! و مأمور اجراي اشغالگران! ظاهر مي شوند. و جالب تر- بخوانيد تأسف آورتر- آن كه در بند5 از همان ماده 12 تأكيد مي كند كه «نيروهاي نظامي و افراد مدني آمريكايي در صورت تخلف و ارتكاب جرم مطابق ضوابط و قوانين قضايي آمريكا محاكمه مي شوند». به بيان ديگر، ماده 12 دقيقاً و بي كم وكاست همان كاپيتولاسيون است. يعني همان قانون استعماري كه حضرت امام(ره) به خاطر تصويب آن در مجلس شوراي ملي خروش برداشت، قيام 15خرداد شكل گرفت و امام راحل(ره) زنداني شده و به تبعيد رفت و... 2- در بند يك از ماده 4 كه موضوع آن «شرح وظايف» است، آمده است؛ «دولت عراق از نيروهاي آمريكايي به منظور حفظ امنيت و ثبات عراق درخواست كمك موقت مي كند، از جمله همكاري در عمليات عليه سازمان القاعده و ساير گروه هاي تروريستي و گروه هاي خارج از قانون و بازماندگان رژيم سابق» الف: در اين بند، «درخواست كمك از نيروهاي آمريكايي» به عراق تحميل شده و مفهوم ديگر اين بند آن است كه عراقي ها ادامه اشغال كشور خويش را از آمريكايي ها درخواست كرده اند! و حال آن كه درخواست كمك از نيروهاي خارجي اولاً؛ مطابق ماده 50 از كنوانسيون 1969وين بايستي در اختيار كامل از سوي دولت درخواست كننده صورت پذيرد و ثانياً؛ اين درخواست ها موضوع يك «پيمان نظامي» جداگانه هستند و نه ماده اي از يك قرارداد چندمنظوره و آنهم از سوي كشور تحت اشغال! ب: موضوع اين درخواست نيز كلي و همه شمول است. چرا كه «همكاري در عمليات عليه سازمان هاي تروريستي» با قيد «از جمله» آمده است، يعني اين درخواست تحميلي در مصداق ياد شده خلاصه نمي شود بلكه تمامي مسائل مربوط به امنيت و ثبات عراق را شامل مي شود. ج: در اين بند واژه «امنيت و ثبات عراق» تعريف حقوقي نشده و اين اطلاق دست آمريكا را براي هرگونه تعريفي از آن باز مي گذارد. مثلاً؛ آمريكايي ها به بهانه اين كه «فلان كشور منطقه امنيت و ثبات عراق را به خطر انداخته است»! به خود اجازه مي دهند كه نه فقط از خاك عراق براي تجاوز به كشور ديگر استفاده كنند، بلكه مطابق بند يك از ماده فوق الذكر، دولت عراق نيز ملزم به همكاري با آنها در اين تجاوز احتمالي خواهد بود! و اين در حالي است كه در ماده 28 از قرارداد مورد اشاره آمده است «استفاده از اراضي و آب و آسمان عراق به عنوان معبر يا پايگاهي براي آسيب زدن به كشورهاي ديگر مجاز نيست»! ولي همانگونه كه شرح آن گذشت بند يك از ماده 4، مفاد ماده 28 را نقض مي كند و از اين روي مقامات عراقي نبايد به ماده 28 با موضوع عدم بهره گيري از خاك كشورشان براي تجاوز به ساير كشورها، دل خوش كرده و از آن با عنوان يك دستاورد در رايزني هاي تعديل مفاد پيش نويس توافقنامه قبلي ياد كنند! 3- در ماده 7 قرارداد با موضوع ذخيره و انبار تجهيزات دفاعي - بخوانيد تهاجمي- آمده است «نيروهاي آمريكايي مجازند تجهيزات دفاعي و موادي را كه براي اجراي اين پيمان نياز دارند در داخل اماكن و تأسيسات مورد توافق و يا ساير اماكن موقت طبق توافق نگهداري كنند» و در ادامه اين ماده تصريح شده «نيروهاي آمريكايي عهده دار كنترل بر استفاده و انتقال اين تجهيزات در عراق هستند و ضمانت مي دهند كه اين مواد و تجهيزات را در نزديكي مناطق مسكوني انبار نكنند. آمريكا بايد اطلاعات ضروري از تعداد و نوع اين مواد را به دولت عراق ارائه دهد». آمريكا مفاد استعماري پيش نويس توافقنامه قبلي را به گونه اي موذيانه در ماده 7 از قرارداد جديد گنجانده است. چرا؟! الف: كنترل استفاده و انتقال تجهيزات نظامي در عراق برعهده آمريكا نهاده شده است و فقط ضمانت كرده اند كه اين مواد و تجهيزات را در نزديكي مناطق مسكوني ذخيره نكنند. به بيان ديگر مطابق اين ماده «تبديل عراق به زرادخانه ارتش آمريكا» پذيرفته-بخوانيد تحميل- شده است با اين قيد كه اين زرادخانه هاي متعدد در نزديكي اماكن مسكوني نباشد. ب:«ضمانت آمريكا» فاقد راه كار اجرايي است چرا كه مطابق اين ماده دولت عراق از تعداد و نوع تجهيزات اطلاعي ندارد و اين اطلاعات بايستي از سوي آمريكا به دولت عراق داده شود، نه آن كه مشتركاً بر آن نظارت داشته باشند، بنابراين آمريكا مي تواند نوع و تعداد تجهيزات ذخيره شده را به دولت عراق اطلاع ندهد و يا اطلاعات غلط بدهد. در اين حالت چون حقي براي نظارت دولت عراق قائل نشده اند، اعتراض احتمالي عراق نيز منتفي است، زيرا وقتي اطلاعي ندارد و يا اطلاعات غلط دارد چگونه مي تواند نسبت به آن اعتراضي داشته باشد؟! ج: «ضمانت آمريكا» با توجه به سوابق و عملكرد آن و قانون شكني هاي پي در پي آمريكا، كمي تا قسمتي خنده دار به نظر مي رسد. كدام مرجع حقوقي و بين المللي قرار است ضمانت آمريكا را تضمين كند؟! 4-ماده9 به خودروها، كشتي ها و هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا اجازه بهره گيري از آب، خاك و آسمان عراق را مي دهد و تاكيد شده كه «مقامات عراقي همه ساله به هواپيماها و كشتي ها و خودروهاي آمريكايي اجازه اين بهره گيري را مي دهد». بنابراين، اولا؛ آب و خاك و آسمان عراق در اختيار آمريكا قرار گرفته، ثانياً؛ به طور يكجانبه تاكيد شده است كه دولت عراق همه ساله اين اجازه را صادر مي كند، يعني حق ندارد كه صادر نكند! از سوي ديگر، براي خالي نبودن عريضه در اين ماده آمده است؛«دولت عراق حق بازرسي اين خودروها و كشتي ها و هواپيماها را دارد»! ولي بلافاصله تاكيد شده است كه اين حق در صورتي است كه اطلاعات امنيتي- آنهم با توافق طرفين- از محموله و يا مقصد و مبدأ آنها داشته باشد! اما، چه كسي قرار است اين اطلاعات را در اختيار دولت عراق بگذارد؟! فرض كنيد دولت عراق براساس اطلاعاتي كه از مثلا يك كشور ثالث دريافت كرده است به محموله يك كشتي يا هواپيما مشكوك شود در اين حالت فقط با هماهنگي ارتش آمريكا مي تواند كشتي يا هواپيماي مورد نظر را بازرسي كند. اكنون بايد پرسيد، اگر آمريكايي ها آن اطلاعات را نادرست ارزيابي مي كنند - چون قرار بر هماهنگي است- دولت عراق مي خواهد چه كند؟! 5- و اما، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي دولت عراق كه باعث امضاي قرارداد جديد شده است، نگراني آنان از قطعنامه 661 شوراي امنيت سازمان ملل است كه در سال 1990 صادر شده و به موجب آن حكومت عراق- زمان صدام- مشمول فصل هفتم از منشور سازمان ملل قرار گرفته است. نگراني دوستان عراقي آن است كه اگر قرارداد تحميلي مورد اشاره را امضا نكنند، دولت عراق همچنان مشمول فصل هفتم از منشور ياد شده قرار گرفته و به عنوان كشوري كه صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته- موضوع فصل هفتم- شناخته مي شود و ناچار است تحريم ها و محدوديت هاي ناشي از آن را تحمل كند! اين تهديد با ظرافت خاصي در ماده 25 قرارداد جديد نيز گنجانده شده و آمده است «آمريكا همه تلاش خود را جهت كمك به عراق براي بازگشت به شرايط قبل از قطعنامه 661 به كار خواهد گرفت». دراين باره گفتني است كه؛ الف: آمريكا در ماده فوق الذكر هيچ تعهدي را نپذيرفته بلكه فقط «قول كمك» داده است! ب: خروج از قطعنامه ياد شده در اختيار شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهاي عضودائمي و موقت آن است نه در اختيار آمريكا. ج: و اما؛ با سقوط حكومت صدام و تغيير حاكميت در عراق، قطعنامه 661 عملاً فاقد اعتبار است و توضيح آن كه؛ مواد 39، 40 و 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد به شوراي امنيت سازمان ملل اجازه مي دهد عليه كشوري كه به كشور ديگر تجاوز كرده و يا صلح منطقه و بين المللي را نقض كرده است دست به اقداماتي نظير تحريم-ماده40- و يا نهايتاً اقدام نظامي -ماده41- بزند. قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئولان عراقي از آن ياد مي كنند به هنگام اشغال كويت توسط حكومت صدام صادر شده و اين قطعنامه ها بعد از فروپاشي حكومت بعثي عراق و تغيير حاكميت - و نظام حكومتي- در اين كشور فاقد اعتبار است. از سوي ديگر، فصل «جانشيني كشورها-حاكميت ها-» در حقوق بين الملل «STATE SUCCESSION» كه موضوع آن آثار حقوقي ناشي از تغيير حاكميت ها يا دولت ها در يك كشور است، در بخش مربوط به دعاوي بين المللي تاكيد مي كند كه؛ «حقوق دولت خواهان و تعهدات دولت خوانده از طريق جانشيني منتقل نمي شود، زيرا دولت ها و حاكميت هاي جديد با «دست پاك-CLEAN HANDS» آغاز مي كنند و مسئوليتي از بابت دعاوي دولت ماقبل به آنها منتقل نمي شود.» بايد توجه داشت كه مطابق كنوانسيون 1983 وين درخصوص جانشيني كشورها، ديون مالي و بدهي هاي حاكميت قبلي به حاكميت جديد منتقل مي شود ولي مجازات هايي كه ناشي از اقدامات مجرمانه حاكميت قبلي بوده است عليه حاكميت جديد اجرا نخواهد شد. چرا كه موضوع مجازات ها اعمال مجرمانه حاكمان قبلي بوده است كه با تشكيل حاكميت جديد ساقط شده اند بنابراين اجراي اينگونه مجازات ها-نظير قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان-ملل عليه رژيم صدام- مصداق قاعده كلي «سالبه به انتفاء موضوع» است و به قول حقوقدانان در مبحث مسئوليت بين المللي دولت ها «غيرمنطقي است كه يك حكومت قانوني جانشين را مسئول اعمال مجرمانه حاكميتي دانست كه حكومت جديد بر ضد و به جاي آن تشكيل شده است». بنابراين دغدغه دولتمردان محترم عراقي از قطعنامه 661 كه معطوف به فصل هفتم منشور سازمان ملل است، بي مورد است. 6- ماده 51 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است تاكيد مي كند «رضايت هر دولت در پيوستن به يك معاهده با كشورهاي ديگر، چنانچه با توسل به زور و يا از طريق تهديد عليه نماينده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقي است» و مواد 49 و 50 كنوانسيون ياد شده نيز همين مضمون را افاده مي كند. عراق يك كشور تحت اشغال آمريكا و انگليس است و اشغالگران در بخش هاي فراواني از حاكميت اين كشور دخالت مستقيم دارند، بنابراين بديهي است كه اين توافقنامه با وجود امضاي دولت هاي آمريكا و عراق نيز فاقد اعتبار خواهد بود. گفتني است يك گزارش كاملاً موثق حكايت از آن دارد دولتمردان محترم عراق كه برخاسته از خواست و اراده مردم اين كشور و وارث مبارزات سخت دوران ديكتاتوري صدام مي باشند عميقاً با قرارداد جديد نيز مخالف هستند و از سوي ديگر تحت فشار سنگين آمريكايي ها براي امضاي آن قرار دارند. شايد به همين علت است كه براي پيشگيري از تصويب نهايي به مجلس عراق چشم دوخته و اميد بسته اند. 7- در حالي كه قاطبه مردم عراق، مراجع عظام تقليد و ساير علماي شيعه و سني قرارداد ياد شده را ذلت آفرين و سند فروش عراق تلقي مي كنند بديهي است كه تصويب آن در پارلمان عراق كه نمايندگان مردم اين كشور هستند دور از انتظار است. نمايندگان مردم عراق در بوته آزمايش بزرگ و سرنوشت سازي قرار گرفته اند و مردم عراق و ساير ملت هاي مسلمان با نگراني به آنها مي نگرند كه مبادا سند فروش عراق را امضاء كنند و مردم مظلوم كشور خويش را از «چاله» صدام به «چاه» آمريكا اندازند. 8- و بالاخره، آمريكا مي داند كه نمي تواند در عراق بماند، زيرا در صورت تحميل اين قرارداد ذلت بار، به يقين دور جديد و بسيار سخت تري از مبارزه آغاز مي شود. مبارزه اي كه تمامي مردم عراق در آن شركت دارند و ديگر موانعي نظير موانع كنوني و رعايت برخي از ملاحظات را ندارند. منبع: كيهان حسين شريعتمداري
دیدگاه تان را بنویسید