پاككردن صورت مسئله
روزنامه همشهری- 7 آذر 87
پس از تحولات اقتصاد جهاني، اخيرا دوباره مباحثي در زمينه دستيابي به اقتصاد بدون نفت يا رسيدن قيمت نفت به 5دلار مطرح ميشود اما بايد توجه كرد كه كاهش قيمت نفت به 5دلار تنها يك بحث سياسي و شعار است. در دنيايي كه كشورهاي توليدكننده، نفت را با قيمت بيش از 5 تا 6 دلار توليد ميكنند امكان كاهش قيمت فروش نفت به 5 دلار وجود نداشته و بيشتر به شوخي شبيه است؛ چراكه اگر قيمت نفت تا اين حد كاهش يابد، توليد آن مقرون به صرفه نبوده و با كاهش شديد عرضه باز هم روند صعودي قيمتها را شاهد خواهيم بود؛ مگر آنكه در حالت بسيار خاصي و صرفا براي كشورمان و آن هم به دلايلي غير از مسائل اقتصادي مثلا تحريمها، بخواهند چنين وضعيتي ايجاد كنند. حتي شرايط كنوني حاكم بر اقتصاد دنيا را نيز نميتوان با شرايطي كه در 15سال قبل قيمت نفت به 8 تا 9 دلار رسيده بود، مقايسه كرد؛ زيرا شرايط كنوني اقتصاد جهاني با آن زمان داراي تفاوتهاي اساسي است. نكته ديگر آن است كه با اين شرايط آيا ميتوان بدون نفت زندگي كرد؟ مسلما اين امكان وجود دارد؛ چرا كه اكنون بسياري از كشورهاي دنيا فاقد درآمدهاي نفتي بوده اما اقتصادي به مراتب فعالتر و شكوفاتر از كشورمان دارند. ژاپن، چين، كره جنوبي، تايوان و حتي تركيه ازجمله كشورهايي هستند كه فاقد نفت هستند اما ساختار اقتصادي آنها به گونهاي شكلگرفته كه امكان توسعه اقتصادي بدون نفت را فراهم كردهاست. رمز اين توفيق، استفاده از همان چيزي است كه در كشورمان مورد لعن و نفرين قرارگرفته و از آنجا كه نميتوانيم آن را به درستي اجرا كنيم، به نفي آن روي آوردهايم. اين حلقه گمشده همان ساختار اقتصاد آزاد است. متاسفانه دولت اصلا قصدي براي استفاده از اين نظام اقتصادي ندارد و مطلقا به دنبال اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نيست. از سوي ديگر براي آنكه اين عدم تمايل به آزاد سازي اقتصاد را پنهان كند، آزادسازي را زير سؤال برده و سياست آزادسازي و نه رويه اجراي آن را نفي ميكند. اين در حالي است كه مردم كشورهايي كه پس از بحران كنوني مالي در جهان با مشكل مواجه شدهاند، رفاه اجتماعي ، درآمد سرانه و... به مراتب بهتري نسبت به مردم كشورمان دارند. اين اصل مهم به دليل اشكالات اجرايي ناديده گرفته شده و دستاندركاران تلاش ميكنند تا به دليل مشكلات اجرايي همه صورت مسئله را پاك كنند. علت آن است كه دولت قصدي براي آزاد سازي اقتصادي نداشته و حتي در اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي نيز بيشتر به خصوصيسازي روي آورده و آزادسازي اقتصاد را به 10 تا 20 سال آينده وعده داده است. اما در شرايطي كه اقتصاد متمركز دولتي با درآمدهاي حاصل از نفت شكست خورده و همه مسئولان كشور به آن اذعان دارند، چگونه ميتوان انتظار داشت كه بدون درآمدهاي نفتي زندگي كرد؟ ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به معناي دوري از اقتصاد متمركز دولتي و بخشنامهاي و نشانگر ناكارآمدي اين نظام اقتصادي است. با وجود اين، دولت هنوز 80درصد اقتصاد را در دست داشته و نميخواهد آزادسازي كند و به همين دليل سعي در پاك كردن صورت مسئله دارد. دولتي كه طي مدت 3سال 198 ميليارد دلار نفت فروخته و اين مبلغ را در اقتصاد دولتي هزينه كرده اما نتيجهاي جز تورم بالا و سطح بيكاري وحشتناك كنوني و... نداشته، آيا توانايي دارد كه بتواند بدون درآمدهاي نفتي، اقتصاد كشور را اداره كند؟ در اينكه دولت به اندازه كافي كارشناس دارد، شكي نيست اما آنچه كه دولت نهم همواره سعي كرده تا به مردم بگويد چيزي غير از كار كارشناسي است. اين كار صرفا به اين دليل صورت گرفته تا ذهن مردم مشوش نشود. تصور آن است كه اگر اين آثار كتمان شود، ممكن است بحران به خودي خود از بين رفته يا اينكه با ممانعت از انتشار عمومي آن به آرامي راهي براي خنثي كردن آثارش پيدا كند. اين نگرش بسيار بد است؛ چراكه به معناي گريز از واقعيتها آن هم درظاهر و نه در باطن است و دولت تلاش بسياري ميكند تا اين مشكلات به وجود نيايد. در حالي كه همه دولتمردان از بزرگي و شعور مردم ياد ميكنند، اينگونه برخوردها براي دور نگهداشتن آنها از صحنه اقتصاد كشور و ارائه نكردن آمار و اطلاعات دقيق، چه معنايي دارد. تجربه حساب ذخيره ارزي نيز گواه ديگري بر اشتباه بودن اين ادعاست؛ چون همه موجودي اين حساب را به جاي سرمايهگذاري ،هزينه كردهايم اما سطح درآمدها افزايش نيافته و بازدهي نداشته است. اگر دولت به درستي و بر اساس قانون و مصوبات مجلس تنها نيمي از افزايش درآمدهاي نفتي را در حساب ذخيره براي بخش خصوصي حفظ ميكرد، اكنون بايد اين بخش نزديك به 80ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي پول داشت اما اينگونه نيست. در اين فرآيند نه تنها دولت بلكه مجلس كه با درخواستهاي دولت براي برداشت از حساب ذخيرهارزي موافقت كرده نيز به اندازه دولتي كه تقاضا و هزينه كرده، مقصر است و هر دو بايد به مردم پاسخگو باشند. نویسنده: فرهاد فزوني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
دیدگاه تان را بنویسید