بی انضباطی مالی عامل تورم

کد خبر: 67625

گزارش اقتصادي سال 86 کشور حاوي نکات بسيار مهمي است. بالاترين نرخ تورم در منطقه با وجودي که رشد سالانه نقدينگي معادل 7/27 درصد بوده و حتي نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز 7/11 درصد کاهش نشان داده است. بارها در مورد علل روبه رشد تورم و نقدينگي در ايران صحبت شده است. مهم ترين دليل تورم در کشور بي انضباطي مالي دولت است چراکه با بي انضباطي مالي دولت ها به سمت استفاده از نقدينگي بانک مرکزي روي مي آورند که حاصلي جز افزايش نرخ تورم در کشور ندارد. حجم نقدينگي به شيوه تاخيري (حدود دو يا سه سال بعد) در افزايش تورم نقش دارد بنابراين اگر حجم نقدينگي کنترل شود اثرات آن نيز دو يا سه سال بعد مشخص خواهد شد. اجراي سياست هاي نادرست مالي چهار اثر منفي مهم بر اقتصاد کشور دارد؛ نخست بودجه انبساطي و بالارفتن بودجه عمراني، بالارفتن حجم نقدينگي، از دست دادن سرمايه گذاري مفيد و خالي شدن حساب ذخيره ارزي. در زماني که درآمد حاصل از فروش نفت زياد شد دولت برخلاف پيش بيني هاي قانون برنامه چهارم توسعه، حدود سه يا چهار برابر مقدار پيش بيني شده منابع ارزي بودجه را افزايش داد. در اين بين مجلس هفتم نيز با بي توجهي به قوانين برنامه چهارم دست دولت را در استفاده بيش از حد و اندازه منابع ارزي در بودجه بازگذاشت. در حالي که به ياد دارم در مجلس ششم لوايح تقديم شده به مجلس به دقت بررسي مي شد و اگر مغايرت با قوانين برنامه داشت مانع اجراي آن مي شدند. به هر جهت رفتار مجلس، دولت را به سمت بي انضباطي بيشتري سوق داد. اين بي انضباطي سبب شد که دولت هم بودجه انبساطي تري تصويب کند که کاهش حجم آن به آساني امکان پذير نباشد و هم به لحاظ موقعيت بودجه جاري و حجم آن دچار چسبندگي شده و امکان کاهش آن نيز وجود نداشته باشد که اين امر نيز اثرات خود را در بلندمدت و ميان مدت بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت. تنظيم بي قاعده بودجه عمومي نيز هم حجم نقدينگي را افزايش داده و هم کنترل آثار تورمي حاصل از افزايش نقدينگي را سخت کرده است. در چنين شرايطي جامعه سرمايه گذاري، اشتغال، رفاه و... را محروم کرديم. از طرف ديگر منابع حساب ذخيره ارزي که در برنامه چهارم به منظور استفاده از آن در چنين روزي (کاهش درآمدهاي ناگهاني درآمد نفتي) تاسيس شده بود براي مصارف ديگري مانند استفاده بيش از حد در بودجه خرج شد، در حالي که اين پس انداز مي توانست نقش مهمي در رشد اقتصادي کشور در دوران رکود و بحران بازي کند. در چنين شرايطي بسياري از کشورهاي مشابه وضعيت ايران (داراي ذخاير نفتي) مانند عربستان و کويت از درآمدهاي نفتي و پس اندازهاي ارزي خود در بازارهاي بين المللي استفاده کردند و در حال حاضر کشورهاي غربي به دنبال راهکارهايي هستند تا کويت و عربستان را تشويق به سرمايه گذاري در کشورهاي غربي و کمک به خروج از بحران کنند. اين امر نشان دهنده تاثير و تفاوت سياست هاي منطقي برنامه چهارم و سياست اشتباه دولت در چهار سال گذشته است. حميد رضا برادران شرکا منبع: سرمایه

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت