ميثاق ملی و مجلس مقتدر
بهرغم همه تلاشهايي كه براي عمل به كليت قانون اساسي انجام شده است و با وجود جايگاه بلند و تاريخي قانون اساسي به مثابه يك ميثاق ملي و اينكه اين از آرزوهاي ديرينه ما ايرانيان بود كه رفتار دولتمردانشان قانوني و مشروط و منضبط در چارچوب قانون اساسي مدون باشد به نظر ميرسد هنوز با اينكه بتوانيم مدعي شويم كه يك التزام مطلق و تمامعيار به قانون وجود دارد، فاصله داريم. در دورههاي مختلف يا به روح قانون اساسي بيتوجه بودند يا به مفادي از قانون كمتوجهي ميكردند و به گونهاي قانون اساسي را دور ميزدند. قانون اساسي مبتني بر يك مبناي نظري است و مجموعه اصولي دارد كه بايد آن اصول را فهم كنيم و برخي از سازوكارهاي مرتبط با اين اصول را مورد توجه قرار دهيم. قانون اساسي ميثاق ملي است؛ از آن جهت كه پيمان دوجانبهاي است بين ملت و حاكميت كه التزام طرفين به مفاد آن بهترين ضامن تثبيت حاكميت ملي است. قانون اساسي شرح وظايف حاكمان و ملت است، مخرجمشترك تمام مبارزات حقطلبانه، آزاديخواهانه و عدالتگرايانه و تبلور تمام خواستههاي تاريخي ملتها است. قانون اساسي انبان تمام تجربيات يك ملت طي قرون و اعصار است؛ آيينه تمامنمايي از وجوه اعتقادي و التزامي خود به باورها و آرمانهاي مشترك و مورد قبول تمامي آحاد جامعه. قطع نظر از هر اصولي كه در قانون اساسي ذكر شده كه بايد در نظر گرفته شود و باتوجه به اينكه قانون اساسي در ذيل فلسفه سياسي جمهوري اسلامي تعريف ميشود، به هرحال مساله قانون اساسي به گونهاي مرتبط با قوه مقننه است و لفظ قانون يادآور اين قوه حاكي از جايگاه بلند و حساس و سرنوشتساز آن است و بيجهت نبود كه امام(ره) اين قوه را در راس امور ميدانستند. وقتي صحبت از قانون اساسي مطرح ميشود، بهطور طبيعي قوه مقننه به ذهن انسان تداعي ميشود چون بحث قانون و تقنين به ميان ميآيد. به هرحال ما در شرايطي نيستيم كه بتوانيم داوري كنيم كه واقعا مجلس در راس امور است. بهرغم اهميت مسالهاي كه قانون اساسي دارد، اصولا بايد پرسيد كه چرا قانون اساسي تدوين ميشود؟ فلسفه اصلي تدوين قانون اساسي اين است كه رفتار اصحاب قدرت و دولتمردان محدود و منضبط و مشروط باشد يعني فلسفه قانون ضديت با استبداد و دفاع از حقوق ملت است و سازوكاري دارد كه در واقع به انتخابات برميگردد كه البته يكي از مهمترين تجليهاي اين انتخابات قوه مقننه است. بنا به دلايل تاريخي و برخي از رفتارهاي اصحاب قدرت تا رسيدن به اين جايگاه بلند (در راس امور بودن قوه مقننه) فاصله داريم. البته بخشي از اين مهم ميتواند به نوع نگاه و تعاملي كه دولتمردان با اين قوه دارند برگردد و بخشي ديگر نيز به فرآيند شكلگيري مجلس مربوط است؛ در اين راستا نوع نگاه، بينش و رفتار خود قانونگذاران و نمايندگان نيز حائز اهميت است. نمايندهاي كه شأن تقنين و نظارت را درك نميكند، جايگاه مجلس را فهم نميكند و خود را در حد يك كارگزار عادي اجرايي تقليل ميدهد و نگاه كلان و ملي را كنار ميگذارد، نميتواند جايگاه حساس، متعالي و ضروري خود را درك كند. از طرف ديگر براي بسط اين جايگاه بايد نگاهي به وضعيت قدرت مدني، غيررسمي و نقد داشته باشيم. هرچه قدرت نقد عمومي و مدني ما ضعيفتر باشد، مجلس هم ضعيفتر خواهد بود. مجلس مظهر اراده ملت است، هرچه ملت در عرصه عمومي، قدرت بيشتري از طريق نهادهاي واسطه داشته باشد خواهناخواه مجلس قدرتي و متعاليتري خواهد بود و به جايگاه واقعي آن - در راس امور بودن اين قوه- نزديكتر خواهيم شد؛ در آن صورت مجلس حرف اول و آخر را ميزند. فكر و جريان و كسي كه جمهوريت را برنميتابد، حقوق ملت را برنميتابد - كه البته بسياري از اين حقوق مورد تاكيد اسلام است- يك مجلس قوي را هم برنخواهد تابيد و بالعكس آن كسي كه مجلس را در راس نميبيند و به گونهاي درصدد تضعيف برميآيد ولو از قدرت ملت ياد كند به قدرت و اراده ملت هيچ اعتنايي ندارد و از ملت نيز به مثابه يك ابزار ياد و بهرهبرداري ميكند. بنابراين نسبت و ارتباط نزديكي بين قدرت مردم، حضور احزاب مردمي و نه دولتساخته، وجود نهادهاي نقاد در عرصه عمومي و مجلس مقتدر وجود دارد. مجلس به يك عبارت بازتابدهنده اراده ملت و قدرت عمومي است؛ مجلسي كه برخاسته از اراده واقعي ملت بوده و پاسدار و نگهبان حقيقي قانون اساسياي باشد كه به آن سوگند ميخورد؛ اين يك ضرورت واقعي در روابط قوه تقنيني و قانون اساسي است. به هرحال فرا رسيدن روز مجلس و قانونگذاري كه روزي بزرگ و تاريخي است بسيار مبارك است و اميد است با توجه به فلسفه سياسي جمهوري اسلامي كه نگاهي مضاعف به حق مردم كرده، هم از منظر اسلاميت و هم از منظر جمهوريت، روز به روز شاهد تحقق بيشتر اين حقوق باشيم و روزي بيايد كه در راس امور بودن مجلس را در عمل ببينيم نه در شعار. * نماينده دوره هفتم مجلس و استاد دانشگاه عماد افروغ منبع:اعتمادملی
دیدگاه تان را بنویسید