اختلافات بر سر دوشغله ها به زودي رفع ميشود
"رضا قراخانلو" رييس وقت کميته ملي المپيک پس از اطلاع از وجود اين نامه، خواسته سازمان بازرسي کل کشور را به اطلاع نامزدهاي دولتي انتخابات کميته ملي المپيک رساند.
ایرنا: دبيرکل کميته ملي المپيک اعلام کرد: اختلافات به وجود آمده مابين مسوولان ورزش و سازمان بازرسي کل کشور بر سر ادامه فعاليت دوشغله ها در ورزش به زودي رفع مي شود. "بهرام افشار زاده" عصر شنبه بدون اشاره به چگونگي رفع اين اختلاف نظرها اظهار داشت: اطلاعات رسيده حاکي از آن است که اختلافات به زودي برطرف خواهد شد. کمتر از دو ماه پيش و تنها چند روز قبل از برگزاري انتخابات اعضاي جديد هيات اجرايي کميته ملي المپيک سازمان بازرسي کل کشور در نامه اي به کميته ملي المپيک از آن موسسه خواست از نامزد شدن افراد شاغل دولتي براي کسب کرسي هاي اعضاي هيات اجرايي اين کميته به دليل منع قانوني اشتغال افراد دولتي در دو مرکز دولتي جلوگيري کند. "رضا قراخانلو" رييس وقت کميته ملي المپيک پس از اطلاع از وجود اين نامه، خواسته سازمان بازرسي کل کشور را به اطلاع نامزدهاي دولتي انتخابات کميته ملي المپيک رساند. وي در حين برگزاري انتخابات نيز از تريبوني که پيام وي را به تمام 68 عضو مجمع کميته ملي المپيک و اصحاب رسانه ها مي رساند استفاده کرد تا بار ديگر خواسته سازمان بازرسي کل کشور را به اطلاع همه برساند. در همان زمان ، "کيومرث هاشمي " معاون سازمان تربيت بدني به اين اقدام قراخانلو واکنش نشان داد و پاسخگويي به سازمان بازرسي کل کشور را منوط به برگزاري انتخابات و وظيفه اعضاي هيات اجرايي منتخب دانست. حجت الاسلام "مصطفي پور محمدي " رييس سازمان بازرسي کل کشور نيز پس از برگزاري انتخابات هر از چند گاهي در پرسش خبرنگاران در اين رابطه به آنان اعلام مي کرد که انتخابات کميته ملي المپيک بايد دوباره برگزار شود يا اينکه افراد دوشغله پست هاي ديگر خود را رها کنند. اگر چه مسوولان سازمان تربيت بدني اظهارات رييس سازمان بازرسي کل کشور را اظهارنظري کلي قلمداد کرده اند که نه تنها به ورزش بلکه به ساير ارگان ها و وزارتخانه هاي کشور نيز اشاره دارد اما "پورمحمدي" در واکنش به اين گفته بارها از ورزش و انتخابات کميته ملي المپيک ياد کرده است. از سويي مسوولان ورزش کشور معتقدند اگر قرار باشد قانون به اجرا درآيد بايد همه افراد دوشغله فعال در ورزش برکنار شوند نه اينکه سازمان بازرسي کل کشور خواهان برکناري عده اي خاص و مشخص شده باشد. آنان معتقدند: بيش از 20 هزار دوشغله در ورزش فعاليت مي کنند که استفاده از آنان نه تنها هزينه اي براي سازمان تربيت بدني در برنداشته است بلکه از قبال آنان اعتباراتي نيز از ديگر دستگاه هاي دولتي به ورزش اختصاص مي يابد. به عقيده اين مسوولان، در صورت جدا شدن افراد دو شغله در ورزش ، ورزش کشور دچار بحران جدي خواهد شد و از فعاليت خواهد ايستاد. برخي از نمايندگان فراکسيون ورزش و کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با ايرنا ، موضع گيري مجلس را در اين مناقشه همسو با اظهار نظرهاي رييس سازمان بازرسي کل کشور دانسته اند. برخي از فعالان دوشغله همچون "مهدي کرباسيان" خزانه دار کميته ملي المپيک ، رييس فدراسيون بدمينتون نيز به ايرنا گفته است که چنين مسئله اي در طول انقلاب بارها مطرح شده است اما هيچگاه به اين اندازه رسانه اي نشده است. وي افزود: حل اين مسئله کار چندان مشکلي نيست و مسوولان ورزش و کارشناسان سازمان بازرسي کل کشور در صورت لزوم مي توانند با برگزاري جلساتي اختلافات ما بين را برطرف کنند تا به ورزش کشور نيز آسيبي وارد نشود.
دیدگاه تان را بنویسید