معرفی مفسدین کار دستگاه اجرایی نیست
پور محمدی گفت: با توجه به اينکه موضوع دو شغلهها وسيع است، مطالعه را در حوزههاي مختلف آغاز کرديم که يکي از آنها، ورزش بود. معتقديم موضوعسازي به کمرنگ شدن اقدامات ما منجر خواهد شد بنابراين اجازه بدهيد در حوزه ورزش به نتيجه برسيم.
ایلنا: رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: معرفي مفسدين کار دستگاه اجرايي نيست.
زماني دستگاه اجرايي تلقياش اين است که فلان شخص، خلاف کرده اما در بررسيهاي قضايي مشخص ميشود که فلان شخص ديگري مرتکب خلافهاي بيشتري شده است که بايد او به عنوان شخص اول در خلافکاري معرفي شود. مصطفي پورمحمدي در حاشيه همايش "تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري کشور" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه رانت اطلاعاتي از مواردي است که همواره مورد گلايه بخش خصوصي قرار دارد، سازمان در اين راستا چه برنامهاي دارد؟ گفت: اين يک قانون و دو جرا است. خوشبختانه در اصل 44 قانون اساسي، سه بخش مانند شوراي رقابت، کميته مبارزه با انحصار و گردش آزاد اطلاعات اقتصادي و منجمله ايجاد "بانک اطلاعات ملي اطلاعات مناقصات" آمده است که تمامي عمليات مالي دولت بايد در يک سايت شفاف که همگان به آن دسترسي داشته باشند، به ثبت برسد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: اين اقدام جلوي رانت اطلاعاتي را خواهد گرفت. ما هم در دستگاه نظارتي بايد تلاش کنيم که اين اطلاعات و گردش آزاد باشد و جايي براي پنهان کردن اطلاعات وجود نداشته باشد. پورمحمدي در پاسخ به پرسش مبني بر اينکه مهمترين مشکل در مبارزه با مفاسد اقتصادي
چيست؟ اظهار داشت : به نظر بنده دراين رابطه بايد به 3 موضوع توجه کرد. اولين موضوع قانونمداري به عنوان يک بحث جدي فرهنگي است که هرچه گفته شود، باز هم کم است چرا که ما را در حوزههاي مختلف با آسيبهاي جدي مواجه ميکند. وي افزود: دومين موضوع زير ساختهاي پيشگيري از بروز فساداست؛ اگر ما هرچه تلاش کنيم قانونگرا باشيد و مبارزه هم انجام دهيم ولي بسترها همچنان موجود باشد، با بروز فساد مواجه خواهيم بود. پورمحمدي سومين موضوع را برخورد جدي و قاطع با مفسدين ومتخلفين و معرفي آنان به افکار عمومي دانست. رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه گاهاً با يک دستمال آلوده ميخواهند با فساد مبارزه کنند؛ اينها چه تاثيري بر مبارزه دارد، گفت: به هر حال کسي که خودش از فساد مبرا نيست، نميتواند ايجاد سلامت کند. آنچه که در دستگاههاي قضايي و نظارتي گفته شده است، بايد از يک سلامت و عدالت بالايي برخوردار باشد. به ميزان برخورداري از اين سلامت، بايد اميدوار باشيم که مبارزه با فساد با قاطعيت انجام ميشود. پورمحمدي در پاسخ به اين پرسش که چرا در خصوص جلسات سران قوا در مورد مبارزه با مفساد
اقتصادي اطلاعرساني نميشود؟ گفت: اين جلسات بيشتر با حضور معاونين روساي قوا برگزار ميشود اما فکر ميکنيم که اين امر نيازمند يک سازوکار مناسب است. وي با بيان اينکه جلسات سران قوه به تنهايي مشکلات را حل نميکند، افزود: احساس ما اين است که با تشکيل شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي، سازوکار و بسترهاي مناسبي ايجاد ميشود. در حال حاضر سازمان بازرسي شعار خود را اجراي قانون قرار داده است و به هر مناسبتي، يک مورد را در اجراي قانون در جامعه مطرح ميکنيم؛ اما منظورمان اين نيست که ميخواهيم بر روي مورد خاصي، متمرکز شويم. رئيس سازمان بازرسي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه در مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي سران قوا اختلافنظر وجود دارد مانند اينکه دولت، خواهان معرفي فاسد است ولي قوه قضاييه اين کار را انجام نميدهد، گفت: اعلام هرپروندهاي و هر مجرمي بايد با حکم قانون باشد، چون خود اعلام يک مجازات است و اگر بدون قانون باشد، شايد شخص طلب حقي را نمايد که امکان دارد دردسرساز باشد. وي ادامه داد: فرد بايد کاملًا از سوي قضا و دادگاه مجرم شناخته شده باشد تا اسم او اعلام شود. اگر زودتر مبادرت به معرفي اين فرد
شود، اين برضد خودش تبديل ميشود. پورمحمدي تصريح کرد: معرفي مفسدين کار دستگاه اجرايي نيست. زماني دستگاه اجرايي تلقياش اين است که فلان شخص، خلاف کرده ولي زماني که در بررسي قضايي قرار ميگيرد، متوجه ميشويم که فلان شخص ديگري، خلاف بيشتري کرده است که بايد او به عنوان شخص اول معرفي شود. رئيس سازمان بازرس کل کشور افزود: قانون اين امر اخيراً در حال نهايي شدن است که اگر قانوني شود، بدون دغدغه ميتوان کار کرد . بدون قانون هر حرکتي با هر احساس خوبي عقيم خواهد بود و به نتيجه نخواهد رسيد. صاحبان حق ميآيند و يک عدهاي با اسم حقداري مدعي مي شوند و جلوي کار را ميگيرند. پورمحمدي در پاسخ به اين پرسش که اخيراً جنابعالي اعلام کردهايد در موضوع بررسي دوشغله بودن افراد، علاوه بر حوزه ورزش ، در حوزههاي ديگر نيز وارد شدهايد. اين حوزهها کدامند؟ گفت: با توجه به اينکه موضوع دو شغلهها وسيع است، مطالعه را در حوزههاي مختلف آغاز کرديم که يکي از آنها، ورزش بود. معتقديم موضوعسازي به کمرنگ شدن اقدامات ما منجر خواهد شد بنابراين اجازه بدهيد در حوزه ورزش به نتيجه برسيم. وي ادامه داد: وقتي يک مشکل فراوان
وگسترده ميشود، همه بيتفاوت خواهند شد لذا ما نبايد جامعه را بيتفاوت کنيم بلکه بايد يک موضوع را به طورجدي بيان کنيم و به سرانجام برسانيم و سپس موضوع ديگري را آغاز کنيم. پورمحمدي گفت: سازمان تربيت بدني در اين راستا، همکاري اوليه را شروع کرده است و انتخابات فدراسيونهايي که در اين ايام پيش رو بود را متوقف کرد. در حال حاضر قرار شده درمدت موقتي با يک مداراي قانوني، سرپرستي شود تا زماني که مجلس تکليف را معين کند. وي ادامه داد: هيات رئيسه مجلس ظاهراً جلسهاي را به اين موضوع اختصاص داده است و مباحثي کردهاند. عدهاي از نمايندگان، طرحي را امضاکردهاند که آماده ارايه به صحن مجلس است. اگر در مجلس فوريت آن به تصويب برسد و ما احساس کرديم که مجلس، خواهان پاسخ دادن به موضوع است، طبعاً در اين مدت زمان، صبر ميکنيم. پورمحمدي با بيان اينکه سازمان بازرسي نيامده تا مانع شود، افزود: سازمان بازرسي آمده تا سالمسازي کند. ما ميخواهيم در اجراي قوانين سالمسازي کنيم اما نميخواهيم به اسم اجراي قانون، روند رشد کشور را متوقف کنيم. ما با جديت اين موضوع دو شغله بودن مسوولان را پيگيري کرديم. رئيس سازمان بازرسي ادامه
داد: در آن زمان، خبرنگاري از من پرسيد که اين مهلت مناسب براي يک شغله شدن، دوشغلهها چه زماني است که من اعلام کردم يک ماه، وقت مناسبي است. پورمحمدي ضمن گلايه از مسوولان تربيت بدني و دولت به دليل عدم همت کافي در اين خصوص افزود: آنها سريعاً ميتوانستند لايحهاي را تنظيم و با فوريت به مجلس ارسال کنند تا ظرف همين يک ماه، به نتيجه برسيم. زماني که مشاهده کرديم در دولت چنين عزمي نيست، خود مبادرت به تهيه چند تبصره کرديم و به هيات رئيسه فرستاديم و آن را تعقيب ميکنيم.
دیدگاه تان را بنویسید