معرفی مفسدین کار دستگاه اجرایی نیست

کد خبر: 68391

پور محمدی گفت: با توجه به اينکه موضوع دو شغله‌‏ها وسيع است، مطالعه را در حوزه‌‏هاي مختلف آغاز کرديم که يکي از آن‌‏ها، ورزش بود. معتقديم موضوع‌‏سازي به کمرنگ شدن اقدامات ما منجر خواهد شد بنابراين اجازه بدهيد در حوزه ورزش به نتيجه برسيم.

معرفی مفسدین کار دستگاه اجرایی نیست
ایلنا: رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: معرفي مفسدين کار دستگاه اجرايي نيست.
زماني دستگاه‌‏ اجرايي تلقي‌‏اش اين است که فلان شخص، خلاف کرده اما در بررسي‌‏هاي قضايي مشخص مي‌‏شود که فلان شخص ديگري مرتکب خلاف‌‏هاي بيشتري شده است که بايد او به عنوان شخص اول در خلاف‌‏کاري معرفي شود. مصطفي پورمحمدي در حاشيه همايش "تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري کشور" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه رانت اطلاعاتي از مواردي است که همواره مورد گلايه بخش خصوصي قرار دارد، سازمان در اين راستا چه برنامه‌‏اي دارد؟ گفت: اين يک قانون و دو جرا است. خوشبختانه در اصل 44 قانون اساسي، سه بخش مانند شوراي رقابت، کميته مبارزه با انحصار و گردش آزاد اطلاعات اقتصادي و من‌‏جمله ايجاد "بانک اطلاعات ملي اطلاعات مناقصات" آمده است که تمامي عمليات مالي دولت بايد در يک سايت شفاف که همگان به آن دسترسي داشته باشند، به ثبت برسد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: اين اقدام جلوي رانت اطلاعاتي را خواهد گرفت. ما هم در دستگاه نظارتي بايد تلاش کنيم که اين اطلاعات و گردش آزاد باشد و جايي براي پنهان کردن اطلاعات وجود نداشته باشد. پورمحمدي در پاسخ به پرسش مبني بر اينکه مهم‌‏ترين مشکل در مبارزه با مفاسد اقتصادي چيست؟‌‏ اظهار داشت : به نظر بنده دراين رابطه بايد به 3 موضوع توجه کرد. اولين موضوع قانون‌‏مداري به عنوان يک بحث جدي فرهنگي است که هرچه گفته شود، باز هم کم است چرا که ما را در حوزه‌‏هاي مختلف با آسيب‌‏هاي جدي مواجه مي‌‏کند. وي افزود: دومين موضوع زير ساخت‌‏هاي پيشگيري از بروز فساداست؛ اگر ما هرچه تلاش کنيم قانون‌‏گرا باشيد و مبارزه هم انجام دهيم ولي بسترها همچنان موجود باشد، با بروز فساد مواجه خواهيم بود. پورمحمدي سومين موضوع را برخورد جدي و قاطع با مفسدين ومتخلفين و معرفي آنان به افکار عمومي دانست. رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه گاهاً با يک دستمال آلوده مي‌‏خواهند با فساد مبارزه کنند؛ اين‌‏ها چه تاثيري بر مبارزه دارد، گفت: به هر حال کسي که خودش از فساد مبرا نيست، نمي‌‏تواند ايجاد سلامت کند. آن‌‏چه که در دستگاه‌‏هاي قضايي و نظارتي گفته شده است، بايد از يک سلامت و عدالت بالايي برخوردار باشد. به ميزان برخورداري از اين سلامت، بايد اميدوار باشيم که مبارزه با فساد با قاطعيت انجام مي‌‏شود. پورمحمدي در پاسخ به اين پرسش که چرا در خصوص جلسات سران قوا در مورد مبارزه با مفساد اقتصادي اطلاع‌‏رساني نمي‌‏شود؟ گفت: اين جلسات بيشتر با حضور معاونين روساي قوا برگزار مي‌‏شود اما فکر مي‌‏کنيم که اين امر نيازمند يک سازوکار مناسب است. وي با بيان اينکه جلسات سران قوه به تنهايي مشکلات را حل نمي‌‏کند، افزود: احساس ما اين است که با تشکيل شوراي هماهنگي دستگاه‌‏هاي نظارتي، سازوکار و بسترهاي مناسبي ايجاد مي‌‏شود. در حال حاضر سازمان بازرسي شعار خود را اجراي قانون قرار داده است و به هر مناسبتي، يک مورد را در اجراي قانون در جامعه مطرح مي‌‏کنيم؛ اما منظورمان اين نيست که مي‌‏خواهيم بر روي مورد خاصي، متمرکز شويم. رئيس سازمان بازرسي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه در مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي سران قوا اختلاف‌‏نظر وجود دارد مانند اينکه دولت، خواهان معرفي فاسد است ولي قوه قضاييه اين کار را انجام نمي‌‏دهد، گفت: اعلام هرپرونده‌‏اي و هر مجرمي بايد با حکم قانون باشد، چون خود اعلام يک مجازات است و اگر بدون قانون باشد، شايد شخص طلب حقي را نمايد که امکان دارد دردسرساز باشد. وي ادامه داد: فرد بايد کاملًا از سوي قضا و دادگاه مجرم شناخته شده باشد تا اسم او اعلام شود. اگر زودتر مبادرت به معرفي اين فرد شود، اين برضد خودش تبديل مي‌‏شود. پورمحمدي تصريح کرد: معرفي مفسدين کار دستگاه اجرايي نيست. زماني دستگاه اجرايي تلقي‌‏اش اين است که فلان شخص، خلاف کرده ولي زماني که در بررسي قضايي قرار مي‌‏گيرد، متوجه مي‌‏شويم که فلان شخص ديگري، خلاف بيشتري کرده است که بايد او به عنوان شخص اول معرفي شود. رئيس سازمان بازرس کل کشور افزود: قانون اين امر اخيراً در حال نهايي شدن است که اگر قانوني شود، بدون دغدغه مي‌‏توان کار کرد . بدون قانون هر حرکتي با هر احساس خوبي عقيم خواهد بود و به نتيجه نخواهد رسيد. صاحبان حق مي‌‏آيند و يک عده‌‏اي با اسم حق‌‏داري مدعي مي شوند و جلوي کار را مي‌‏گيرند. پورمحمدي در پاسخ به اين پرسش که اخيراً جنابعالي اعلام کرده‌‏ايد در موضوع بررسي دوشغله بودن افراد، علاوه بر حوزه ورزش ، در حوزه‌‏ها‌‏ي ديگر نيز وارد شده‌‏ايد. اين حوزه‌‏ها کدامند؟ گفت: با توجه به اينکه موضوع دو شغله‌‏ها وسيع است، مطالعه را در حوزه‌‏هاي مختلف آغاز کرديم که يکي از آن‌‏ها، ورزش بود. معتقديم موضوع‌‏سازي به کمرنگ شدن اقدامات ما منجر خواهد شد بنابراين اجازه بدهيد در حوزه ورزش به نتيجه برسيم. وي ادامه داد: وقتي يک مشکل فراوان وگسترده مي‌‏شود، همه بي‌‏تفاوت خواهند شد لذا ما نبايد جامعه را بي‌‏تفاوت کنيم بلکه بايد يک موضوع را به طورجدي بيان کنيم و به سرانجام برسانيم و سپس موضوع ديگري را آغاز کنيم. پورمحمدي گفت: سازمان تربيت بدني در اين راستا، همکاري اوليه را شروع کرده است و انتخابات فدراسيون‌‏هايي که در اين ايام پيش‌‏ رو بود را متوقف کرد. در حال حاضر قرار شده درمدت موقتي با يک مداراي قانوني، سرپرستي شود تا زماني که مجلس تکليف را معين کند. وي ادامه داد: هيات رئيسه مجلس ظاهراً جلسه‌‏اي را به اين موضوع اختصاص داده است و مباحثي کرده‌‏اند. عده‌‏اي از نمايندگان، طرحي را امضاکرده‌‏اند که آماده ارايه به صحن مجلس است. اگر در مجلس فوريت آن به تصويب برسد و ما احساس کرديم که مجلس، خواهان پاسخ دادن به موضوع است، طبعاً در اين مدت زمان، صبر مي‌‏کنيم. پورمحمدي با بيان اينکه سازمان بازرسي نيامده تا مانع شود، افزود: سازمان بازرسي آمده تا سالم‌‏سازي کند. ما مي‌‏خواهيم در اجراي قوانين سالم‌‏سازي کنيم اما نمي‌‏خواهيم به اسم اجراي قانون، روند رشد کشور را متوقف کنيم. ما با جديت اين موضوع دو شغله بودن مسوولان را پيگيري کرديم. رئيس سازمان بازرسي ادامه داد: در آن زمان، خبرنگاري از من پرسيد که اين مهلت مناسب براي يک شغله‌‏ شدن، دوشغله‌‏ها چه زماني است که من اعلام کردم يک ماه، وقت مناسبي است. پورمحمدي ضمن گلايه از مسوولان تربيت بدني و دولت به دليل عدم همت کافي در اين خصوص افزود: آنها سريعاً مي‌‏توانستند لايحه‌‏اي را تنظيم و با فوريت به مجلس ارسال کنند تا ظرف همين يک ماه، به نتيجه برسيم. زماني که مشاهده کرديم در دولت چنين عزمي نيست، خود مبادرت به تهيه چند تبصره کرديم و به هيات رئيسه فرستاديم و آن را تعقيب مي‌‏کنيم.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت