صدای لنكرانی هم درآمد
اما متاسفانه همين امسال در برخي از استانها شاهد اين هستيم كه پرداخت سازمانهاي بيمه پايه كشور دچار تاخيرهاي طولاني شده است و در برخي مناطق اين تاخير به 4 و 5 ماه رسيده است.
فارس: وزير بهداشت از تاخير 5 ماهه سازمانهاي بيمه پايه كشور در پرداخت صورتحساب و هزينههاي بيمارستانها و مراكز درماني كشور انتقاد كرد. كامران باقري لنكراني افزود: سازمانهاي بيمهگر بايد منابع مالي كافي را در اختيار داشته باشند تا در پرداخت هزينههاي درماني مردم با كمبود منابع مواجه نشوند اما متاسفانه همين امسال در برخي از استانها شاهد اين هستيم كه پرداخت سازمانهاي بيمه پايه كشور دچار تاخيرهاي طولاني شده است و در برخي مناطق اين تاخير به 4 و 5 ماه رسيده است. وي گفت: تاخير سازمانهاي بيمه گر در پرداخت هزينههاي بيمارستانهاي طرف قرارداد، آثار سوئي در ارائه خدمات مراكز بهداشتي- درماني و بيمارستانها به مردم ميگذارد كه وقتي كسري ابتدايي ( 1600 ميليارد توماني) وزارت بهداشت به آن افزوده ميشود، اثرش تشديد ميشود. وي افزود: ما تلاش ميكنيم تا بيمهها بتوانند پرداختهايشان را به روز و به هنگام انجام دهند، اما در اين زمينه مشكلات قانوني هم وجود دارد. وي اضافه كرد: سال 86 تبصرهاي در قانون بودجه بود كه متاسفانه امسال تكرار نشد، اين تبصره قانوني به بيمهها تكليف ميكرد كه 80 درصد هزينههاي بيمارستاني را به محض دريافت صورتحساب پرداخت كنند، اما متاسفانه اين تبصره قانوني امسال در متن قانون بودجه نيامد، به همين علت بيمهها ديگر خودشان را متعهد به پردخت به موقع هزينههاي بيمارستاني نميدانند و اين مسئله باعث شده كه مشكلات نظام خدمات بهداشتي- درماني كشور در سال جاري بسيار بيشتر از سال گذشته باشد. پيش از اين حسين علي شهرياري، نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره گفته بود: بيمههاي خدمات درماني اعم از سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح با كسري جدي اعتبار مواجه هستند، و هر كدام از آنها بين 3 ماه تا يكسال در پرداخت صورتحسابهاي مراكز درماني و بيماران تاخير دارند، به طوري كه بسياري از پزشكان و مراكز درماني درصدد لغو قرارداد با بيمهها هستند. وي در ادامه گفته بود: مشكل كسري اعتبار بيمههاي درماني در كشور البته يك مشكل قديمي است اما به خصوص در سال جاري افزايش يافته و حتي به مرز بحران رسيده است و متاسفانه دولت و وزارت رفاه هيچ گزارش مستندي درباره ميزان كسري اعتبار بيمههاي درماني و مشكلات آن به مجلس ارائه نميكنند. وي همچنين گفته بود كه به هر حال كسري قابل توجه اعتبار بيمههاي درماني در كشور قطعي است، اما رقم آن بايد از سوي دولت گزارش شود، در كنار كمبود منابع كه حاصل بودجهريزي غير كارشناسي دولت است، ضعف مديريت نيز در بروز اين مشكل به طور جدي دخيل بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید