پور محمدی:دولت ازفعاليت اقتصادي جدا شود
تلاش براي کوچک سازي دولت وواگذاري امور به بخش خصوصي از دولت هاي قبل شروع شد ولي در هر دوره شاهد بزرگ تر شدن بدنه دولت و افزايش مسووليت هاي آن بوده ايم.
ايرنا: رييس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اجراي اصل 44 در جامعه گفت: دولت بايد از فعاليت هاي اقتصادي کنار برود و اين امور را تنها به بخش خصوصي واگذار کند. حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي پنج شنبه درهمايش بررسي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و چگونگي جذب و توسعه سرمايه گذاري در شيراز، افزود: با توجه به منابع مالي وامکانات گسترده اي که در اختيار دولت است، در اجراي اصل 44 مسير سختي پيش رو داريم. وي اظهار داشت:تلاش براي کوچک سازي دولت وواگذاري امور به بخش خصوصي از دولت هاي قبل شروع شد ولي در هر دوره شاهد بزرگ تر شدن بدنه دولت و افزايش مسووليت هاي آن بوده ايم. پورمحمدي گفت: تنها با نوشتن قوانين و مقررات جديد مشکلات موجود در اين مسير حل نمي شود بلکه در اين راه موانع زيادي وجود دارد که بايد خوب شناسايي و برسي شوند. وي ادامه داد: ما بخشي از امور را از دولت مي گيريم و به بخش نيمه دولتي واگذار مي کنيم ، در اين صورت سازمان بازرسي هم نمي تواند برفعاليت هاي اين بخش نظارتي داشته باشد، چون آن ها خود را وابسته به بخش خصوصي مي دانند. رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اصول و مقررات کلي در اصل 44 به عنوان اصلي ترين راهکار براي حل مشکلات درجامعه و اجراي قوانين مشخص شده، با اين وجود همچنان مشکلات و موانعي وجود دارد که حل آنها نياز به بررسي دقيق ومنسجم دارد. پورمحمدي با بيان اينکه ما در جامعه اي ارزشي زندگي مي کنيم افزود: در جامعه بايد به معنويات، ماديات در کنار عدالت توجه شود. وي گفت: هر زمان که از تفکر دولتي نسخه اي مي خواهيم ، اين نسخه به سمت محدود کردن بخش خصوصي مي رود که اين مساله اشتباه است. پورمحمدي ادامه داد: براي توسعه بازار اقتصادي، افزايش رقابت پذيري و جذب سرمايه در کشور بايد به شکلي موانع و مشکلات را بر طرف کنيم که اين امر نيازمند ارائه ي راهکار از سوي فعالان اين عرصه است. وي با بيان اينکه وضعيت کنوني جامعه شايسته مردم ايران نيست افزود: با توجه به پتانسيل هايي که در بخش هاي مختلف کشور وجود دارد، بايد از اين ظرفيت ها به بهترين شکل استفاده کنيم. رييس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر ايجاد تعادل در برخوردها و رفتارها در جامعه افزود: اگر درجامعه فضاي دو بخشي و دوگانگي به وجود آيد که بخش خصوصي و سرمايه گذار در يک طرف و مردم و دولت در طرف ديگر قرار گيرند ، اين امر موجب آسيب رسيدن به همه بخش هاي جامعه خواهد شد. پور محمدي گفت: همه بايد آگاهانه و با منطق متوازن و متعادل براي حل مشکلات وبهبود وضعيت جامعه راهکار بدهيم.
دیدگاه تان را بنویسید