افزايش جنايت؛ همه ما مقصريم
واحدي پس از تحليل روابط مطبوعات و قوه قضاييه در دوره دولت اصلاحات و پس از آن نوشته است:"... اگرچه جابهجايي منتقدان قوه قضائيه غيرقابل انكار است و منتقدان قبلي و فعلي از نظر خاستگاه و مباني نظري تفاوتهاي آشكاري دارند اما هر دو گروه، در يك غفلت مشترك هستند. اين غفلت، تمركز هر دو گروه بر مسائل سياسي و نپرداختن به بعضي ضعفها و مشكلات قضايي است كه ميتواند پيامدهاي منفي براي همه مردم داشته باشد. اين در حالي است كه رئيس قوه قضائيه در دوره دوم مسئوليت خود، اصلاحات ساختاري را بيش از هر چيز مورد توجه قرار داده و بيش از هركس به ضعفهاي آزار دهنده موجود در برخي محاكم اشاره كرده است. متاسفانه در تمامي اين سالها، اكثريت مطبوعات به دنبال حمايت از يك يا چند شخصيت سياسي يا حمله به تعداد ديگري از اشخاص و گروههاي سياسي بودهاند. در همين سالها، بسياري از مجرمان بر حجم جنايتهاي خود افزودهاند و امنيت عمومي را به خطر انداختهاند اما تاكنون كمتر روزنامه اي به صورت عميق به اين مسائل پرداخته است. دو روز قبل روزنامه ايران ابعادي از يك جنايت در دوبي را گزارش كرده است كه جاني اصلي، از خلافكاران سابقهدار ايران است. بر اساس داستان مندرج در روزنامه ايران، يك دختر روس در پاييز 82 در دوبي به قتل رسيده كه بر اساس بررسيهاي انجام شده توسط مراجع ايراني و اماراتي، قاتل او فردي به نام هاشم بوده كه در سال 67 يك بار به زندان افتاده و پس از آزادي، به جرم حمل 5 كيلوگرم حشيش به 8 سال زندان محكوم شده است. همين فرد از سال 70 در يك شركت مشغول به كار شده است بدون آنكه مشخص شود حبس 8 ساله او چگونه به كمتر از سه سال كاهش يافته است!؟ البته اين يك نمونه است اما از آن جهت اهميت دارد كه در سالهاي قبل نيز نمونههايي وجود داشته كه يك جنايتكار، بارها به زندان رفته و با محكوميتهاي سنگين مواجه شده است اما بسيار زودتر از پايان دوره محكوميت، در اجتماع حضور داشته و به جنايت يا جرم ديگري دست زده است. حقيقت آن است كه در 15-10 سال اخير، بسياري از سياستپيشگان، هرگاه كه لازم دانستهاند از تريبونهاي عمومي اتهامهاي بيسابقه سياسي، اخلاقي و مالي را متوجه رقباي خويش نمودهاند بدون آنكه متوجه تاثير اجتماعي اين اقدام خود - ريختن قبح جرم و جنايت - باشند. عدم ريشهيابي اجتماعي و اقتصادي بسياري از جرمها و جنايتها نيز بر ناكامي دستگاههاي ذيربط در مقابله موثر با اين پديدههاي زيانبار تاثيرگذار بوده است و نهايتا احساس كوتاه بودن دوره مجازاتها - حتي به فرض دستگيري و محكوميت مجرمان - انگيزه دست زدن به جنايت در بعضي بيماران اجتماعي و خلافكاران را افزايش داده است. البته ترديدي وجود ندارد كه مسئوليت مستقيم هر سه موضوع فوق به عهده قوه قضائيه است. اگر اين قوه، بدون در نظر گرفتن جايگاه بعضيتريبونداران، با نخستين اتهام افكنيهاي غيرمستند و در عين حال »قبح شكن« برخورد ميكرد، اگر كوتاهي دستگاهها در ريشهيابي جرم و جنايت مورد رسيدگي قرار ميگرفت و نهايتا اگر بازگشت زودهنگام بعضي جنايتكاران به جامعه، ريشهيابي ميشد قطعا در شرايط فعلي با مصيبتهاي كمتري مواجه بوديم. اما هركسي ميداند كه قوه قضائيه، تحت فشارهاي غيرمنطقي و توقعات فراقانوني بعضي دستگاهها براي زيرپاگذاشتن قانون به منظور كسب رضايت بعضي افراد و گروههاست و همين فشارها، بخشي از فرصت و راندمان اين قوه را اتلاف ميكند. همچنين عدم همراهي لجستيك دولت و مجلس با اين قوه، از عواملي است كه اراده اصلاح در قوه را تضعيف مينمايد. افراط و تفريط رسانهها در پرداختن به امور مختلف سياسي و اجتماعي و عدم اختصاص سهميه مناسب از صفحات روزنامهها- و امكانات ساير رسانهها و تريبونها - به همراهي با قوه قضائيه براي كاهش نابسامانيهايي كه منجر به كاهش امنيت عموم مردم و افزايش احساس امنيت مجرمان ميشود نيز در رسيدن به وضعيت فعلي بيتاثير نبوده است. افرادي كه تنها دغدغه آنها، رسيدن به اهداف سياسي است قاعدتا با شنيدن اين اخبار نگران نميشوند اما كساني كه پيشرفت ايران و سربلندي نظام اسلامي را ميخواهند بايد براي مقابله با اين وضعيت چارهانديشي كنند قبل از آنكه باقيمانده فرصتها نيز از دست برود." سيدمجتبي واحدي منبع: آفتاب یزد
دیدگاه تان را بنویسید