روحانی: با هر رئیسجمهور یک انقلاب نمیخواهیم
در این که با تغییر رئیسجمهور نباید جهت اصلی حرکت کشور تغییر کند، تردیدی وجود ندارد. ما یک بار انقلاب کردیم و دیگر با هر رئیسجمهور یک انقلاب تازه نمیخواهیم.
مهر: رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با تغییر رئیسجمهور نباید جهت اصلی حرکت کشور تغییر کند. ما یک بار انقلاب کردیم و دیگر با هر رئیسجمهور یک انقلاب تازه نمیخواهیم. بلکه باید همین انقلاب را حفظ کنیم و برای حل مشکلات دست به دست یکدیگر بدهیم. حجتالاسلام دکتر حسن روحانی شنبه شب در دیدار با جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای رشت و در پاسخ به ابراز نگرانی تعدادی از حضار نسبت به برخی مشکلات موجود اظهارداشت: «صرفنظر از این مساله که دولت نهم طی سه سال گذشته گامهایی را برای کشور برداشته است، اما با شیوههای عمل خود نگرانیهای فراوانی را نیز برای مردم و مخصوصاً نخبگان به وجود آورده که ابراز نگرانیهای شما درباره آینده کشور نمودی از همین واقعیت است». نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان افزود: به نظر میرسد طی سه سال گذشته علاوه بر دستگاههای مشورتی و شوراهایی که منحل شدند، از توان کارشناسی و مشورتی سایر دستگاهها که امکان انحلال آنها وجود نداشت نیز استفاده مناسبی به عمل نیامده است. مثلاً در برخی وزارتخانههای ما از جمله وزارت خارجه و وزارت اقتصاد یا نهادهایی مانند بانک مرکزی، افراد نخبه و کارشناسان مجرب بسیاری وجود دارند که سرمایههای نظام و کشور هستند؛ اما از آنها استفاده نمیشود. این در حالی است که نخبگان، کارشناسان و دستگاههای مشورتی بخشی از سرمایههای ملی ما هستند که با سرمایه های مادی قابل مقایسه نیستند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از اساتید حاضر که پرسید «تا کی میخواهیم با تغییر هر دولت شاهد یک انقلاب باشیم»، گفت: در این که با تغییر رئیسجمهور نباید جهت اصلی حرکت کشور تغییر کند، تردیدی وجود ندارد. ما یک بار انقلاب کردیم و دیگر با هر رئیسجمهور یک انقلاب تازه نمیخواهیم. باید همین انقلاب را حفظ کنیم و دست به دست یکدیگر بدهیم تا اهداف عالیه انقلاب اسلامی را محقق سازیم. برای تحقق کامل آرمانهای نظام اسلامی هنوز راه طولانی و سختی پیش روی ماست. روحانی با تاکید بر اهمیت سیاستهای کلان نظام که به تصویب رهبری معظم انقلاب رسیده است، یادآور شد: فلسفه تدوین سیاستهای کلی نظام این بود که با تغییرات سیاسی و جناحی، مسیر کلی حرکت کشور بهسمت توسعه و تعالی دستخوش تغییر و التهاب نشود. ناامنی فقط به معنای تعرض به یک شخص یا مسایلی مانند سرقت و جنایت نیست. بدترین ناامنی آن است که افراد یک کشور ندانند مسیر آینده آنها کجاست، فردا چه اتفاقی میافتد یا چه راهی انتخاب میشود. سیاستهای کلان نظام، ثبات و آرامش را به ارمغان میآورد و در یک کلام باعث امنیت خاطر مردم و سرمایهگذاران و بخش خصوصی میشود. قانون اساسی در اصل 110 تاکید کرده است که تعیین سیاستهای کلان نظام پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت بر عهده رهبری نظام است تا مسئولان پایینتر نتوانند آن را دستخوش تغییر کنند. بنابراین، سیاستهای کلان نظام نوعی راهبرد بلندمدت است که به سادگی تغییر نمیکنند و به مردم احساس ثبات و امنیت میبخشد. وی افزود: متاسفانه طی سالهای اخیر حتی سیاستهای کلان نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب شده نیز مورد توجه جدی نبوده است. مثلاً یکی از این سیاستها که پس از تصویب در مجمع توسط رهبری معظم انقلاب تایید و ابلاغ شده این است که دولت باید هر ساله ده درصد از وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. علی رغم آن که در سه سال اخیر با افزایش شدید قیمت نفت مواجه بودیم واین امکان به وجود آمد که لااقل بر اساس افزایش قیمت نفت این هدف تامین شود و هر ساله ده درصد از وابستگی دولت به نفت در هزینه های جاری کاهش یابد؛ اما باز هم این سیاست کلی مورد توجه قرار نگرفت. نفتی که تا چند سال قبل بشکهای 25 دلار فروخته میشد را تا 130 دلار هم فروختیم؛ اما بر اساس همین نفت گران و درآمد سرشار هم نتوانستند وابستگی دولت به نفت را کاهش دهند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از حضار درباره شایعه «سلب اختیارات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت» گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام بالذات از قدرت نظارت بر اجرای سیاستهای کلان برخوردار نیست؛ چرا که قانون اساسی تصریح میکند نظارت بر عهده رهبری است. البته رهبری نظام میتوانند این قدرت نظارتی را تفویض کنند که همین اتفاق هم در بخش هایی افتاده است. مجمع تشخیص مصلحت پس از تفویض قدرت نظارتی، کمیسیونی را با همین هدف تشکیل داد که آییننامهای را نیز در زمینه نحوه نظارت تصویب کرده و به تایید رهبری نظام هم رسیده است. این که شایع شده قدرت نظارت از مجمع تشخیص مصلحت سلب شده، درست نیست. البته مقام معظم رهبری هر زمان میتوانند این قدرت نظارت را سلب کرده یا به نهاد دیگری بسپارند اما نظارت تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت تاکنون به قوت خود باقی است. دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از اساتید حاضر پیرامون قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران تصریح کرد: همواره یکی دغدغهها این بود که چگونه فنآوری صلحآمیز هستهای را حفظ کنیم و در عین حال مانع ارجاع پرونده به شورای امنیت شویم. وی با تاکید بر شرایط پیچیده پرونده هستهای ایران و اثرگذاری قطعنامههای ظالمانه شورای امنیت بر اقتصاد داخلی گفت: این شرایط پیچیده به این معنا نیست که درها قفل شده و راهی وجود ندارد، مطمئناً میتوان با تدبیر و حوصله شرایط را تغییر داد و گرههای کور پرونده را باز کرد.
دیدگاه تان را بنویسید