بهترين زمان براي اجراي طرح تحول اقتصادي
در مصاحبه اخير رياستجمهوري در تلويزيون پيرامون طرح تحول اقتصادي، موضوع زمان بندي مناسب براي اجراي طرح تحول اقتصادي مطرح شد. ديدگاه رييسجمهور اين بود که بهترين زمان مناسب براي اجراي اين طرح در سال اخير است، چرا که قيمتهاي جهاني رو به نزول است و اين فشار تورميناشي از افزايش قيمت واردات را منتفي ميکند. با توجه به افزايش حجم واردات و افزايش سهم کالاهاي وارداتي در سبد مصرفي خانوار، اين حرف، حرف صحيحي به نظر ميرسد، اما همه ملاحظات لازم را در بر نميگيرد. مهمترين متغير تاثيرگذار در اجراي اين سياست، توان مالي دولت براي حفظ ثبات اقتصادي در برابر شوکها و تکانههايي است که از اجراي اين سياست اصلاح ساختار به اقتصاد وارد ميشود. هر چه دولت به لحاظ مالي در وضعيت بهتري قرار داشته باشد، بهتر خواهد توانست اقتصاد کلان را مديريت کند و تبعات منفي احتمالي را جبران سازد. با توجه به وابستگي شديد درآمد دولت به قيمت نفت، به نظر ميرسد که دولت به لحاظ مالي در وضعيت خوبي قرار نداشته باشد. هم اکنون بحث کسري بودجه دولت به شکل جدي مطرح است و قيمت نفت نيز به شدت رو به نزول است و چشم انداز مثبتي براي افزايش دوباره آن در کوتاه مدت ديده نميشود. در اين شرايط چنانچه توده مردم به اين باور برسند که دست دولت به لحاظ مالي خالي است، تعهدها و وعدههايش از اعتبار کمي برخوردار خواهد بود و دولت نميتواند سياستهاي خود خصوصا سياستهاي پولي را در جهت تثبيت قيمتها و جلوگيري از رشد تورم به اجرا در آورد و اين مساله خود به تشديد انتظارات تورمي دامن خواهد زد. در گذشته نزديک، دو تجربه آموزنده پيش روي ما قرار دارد. در سال 72 سياست يکسانسازي نرخ ارز در حالي انجام شد که بحران بدهيها آغاز شده و درآمد نفت به دليل قيمتهاي پايين شديدا افت كرده بود و بانک مرکزي و مسوولان پولي به دليل عدم اتکا به منابع مالي مناسب، نميتوانستند وعدههايي دهند و انتظارات عاملان اقتصادي را به نحوي شکل دهند که رفتار مدنظر آنها را به اجرا در آورند. نتيجه اين وضعيت روند صعودي تورم تا مرز 50 درصد شد که در عمل تجربهاي تلخ و ناموفق از اجراي سياستهاي اصلاح ساختار بود.نقطه مقابل اين وضع، اوايل دهه هشتاد است که قيمت نفت رو به صعود بود و دولت از منابع مالي لازم برخوردار شده بود. در آن مقطع اين تصميم صحيح که نرخ ارز يکسان شود، اتخاذ شد و توان مالي مناسب دولت موجب شد تا انتظارات تورمي شکل نگيرد و دولت بتواند به صورت موفق اين سياست کليدي را به اجرا درآورد و تجربهاي درخشان از اصلاح ساختار اقتصادي رقم خورد.به نظر ميرسد دو سال گذشته که درآمد نفت در وضعيت افسانهاي قرار داشت، بهترين زمان براي اجراي سياستهاي اصلاح ساختار بود که متاسفانه اين سياستها به اجرا در نيامد و حتي در جهت معکوس حرکت شد. در سال اخير که وضع مالي دولت خيلي مناسب نيست و شرايط اقتصاد جهاني بسيار بي ثبات است و كنش و واكنشهاي غير قابل پيشبيني ناشي از انتخابات رياستجمهوري امري گريزناپذير خواهد بود، بسيار دشوار است که بتوان با اين ادعا همراهي کرد که سال جاري بهترين زمان براي اجراي اين سياست اصلاح ساختار است. علي سرزعيم منبع: دنياي اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید