احمدی مقدم:خودروهاي توليد داخل ايمن نيستند

کد خبر: 69326

بسياري از خودروهاي سواري توليد داخل ايمن نيستند،اما بايد محدوديتهاي رشد صنعت در کشور را نيز در نظر گرفت.به همين دليل ما در اين باره اظهار نظر رسمي نمي کنيم،اما بايد سطح ايمني خودروهاي توليد داخل افزايش يابد.

برنا: فرمانده نيروي انتظامي گفت: بسياري از خودروهاي سواري توليد داخل ايمن نيستند،اما بايد محدوديتهاي رشد صنعت در کشور را نيز در نظر گرفت. "اسماعيل احمدي مقدم " در سومين همايش ملي حمل و نقل با بيان اينکه تا پايان برنامه پنجم بايد تعداد تلفات جاده اي کشور به نصف کاهش يابد،گفت: اين امر مستلزم کاهش 4 برابري تلفات جاده اي در کشور است؛چرا که تا پايان اين برنامه تعداد خودرو ها نيز حداقل دو برابر خواهد شد. وي ادامه داد:بر اساس پيش بيني ها تا پايان برنامه پنجم تعداد خودورهاي کشور بين 15 تا 16ميليون فقره بدون احتساب موتورسيکلت هاافزايش مي يابد که با فرض فعال بودن حدود 8.5 ميليون خودرو در حال حاضر، تعداد خودروهاي موجود تا دو برابر افزايش خواهد يافت. فرمانده نيروي انتظامي کشور تعداد خودروهاي فعال موجود داراي پلاک در كشور را 8.5 ميليون عنوان کرد واظهار داشت: اگر خودروهاي فرسوده را كه قابليت عبور و مرور ندارند به اين تعداد اضافه كرد،به بيش از 5تا 10 ميليون خودرو خواهد رسيد. وي با اشاره به ميانگين رشد 29 درصدي صدور گواهينامه طي 10 سال گذشته گفت:ميانگين رشد وسيله نقليه بين 15 تا17 درصد و همچنين شماره گذاري نيز 40 درصد افزايش داشته است. به گفته فرمانده نيروي انتظامي ،جواني جمعيت ، كم‌تجربه بودن رانندگان ،ماجراجويي آنها براي تخليه‌ هيجانات جواني ،هزينه پايين تخلف و قانون گريزي اجتماعي از عوامل مهم افزايش تصادفات به شمار مي آيد. احمدي مقدم اضافه کرد: هم اکنون در كشور رانندگان جدي بودن اعمال قوانين رانندگي از سوي پليس را امتحان مي‌كنند و اگر با عدم جديت پليس در اين زمينه مواجه شوند،به راحتي تخلف رانندگي را مرتكب مي‌شود. وي با ذکر اين نکته که بسياري از قوانين در کشور هنوز جاري و به طور قطع اجرا نمي شود،افزود:در بسياري از موارد قانون مورد توجه قرار نمي گيرد و مردم ما عادت كرده‌اند كه قوانين رانندگي و ترافيك به صورت صد در صدي اجرايي نمي‌شود و مجريان نيز تفکري براي اجرايي شدن آن ندارند. فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرد:اگر ما در اين زمينه‌ها اقدامي ضربتي نداشته باشيم،افزايش تلفات و خسارات رانندگي اولين پيامدهاي آن خواهد بود. وي با بيان اينکه فروش زياد خودرو راندمان امکانات حمل و نقل عمومي در کشور را کاهش مي دهد،با انتقاد از صدا و سيما گفت:صدا و سيما برخلاف گذشته برنامه هاي طنز و مفيدي که باعث تخليه رواني مردم شود، کمتر به نمايش مي گذارد. فرمانده نيروي انتظامي کشور کاهش 4 برابري تعداد کشته هاي جاده اي کشور را مستلزم نوسازي ناوگان حمل و نقل، اعمال جريمه هاي سنگين، افزايش ايمني خودورها و بالا بردن فرهنگ رانندگي در کشور عنوان کرد. احمدي مقدم افزايش نارضايتي مردم، كاهش اعتماد مردم به مسوولان نظام و مخدوش شدن چهره‌ي بين‌المللي كشور را حاصل نبود اقدامات مناسب در حوزه‌ي ترافيك دانست و گفت:هم اکنون دچار عقب ماندگي مفرط هستيم و بايد براي تحقق چشم انداز جبران عقب ماندگي کنيم. وي در ادامه به بيان آمار کشته هاي جاده اي طي سالهاي اخير پرداخت و گفت: تعداد کشته هاي جاده اي به ازاي 100هزار نفر جمعيت در سال 84حدود 40 نفر بوده است که همين آمار در سال 86 به 32 نفر کاهش يافته است و تعداد مصدومين نيز به ازاي 100 هزار نفر جمعيت در سال 84 حدود 395 نفر بوده و در سال 86 به 343 نفر کاهش يافته است. فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به پيشنهادات برنامه‌هاي ناجا براي 6 سال آينده گفت:مديريت كارآمد و يكپارچه در حوزه حمل و نقل ، وجود هدف‌گذاري صحيح و نيز وجود برنامه‌اي پاسخ‌گو با قابليت سنجش و اندازه‌گيري تحقيق و پژوهش و استفاده از تجربيات ديگران، تغيير الگوي حمل و نقل، اقتصادي كردن انتخاب مردم در حمل و نقل و نيز تقويت و نوسازي شبكه حمل ونقل عمومي به خصوص شبكه ريلي و هوايي را از جمله اهداف ناجا است. وي فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومي در کشور را يکي ديگر از معضلات کاهش تعداد کشته هاي جاده اي در کشور عنوان کرد و افزود:بيش از 54 درصد وسايل نقليه عمري بالاي 25 سال دارند که براساس آمارها تصادفات خودروهاي بالاي 25 سال 5 برابر ساير خودرو ها است. فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه براي نوسازي خودرو ها حرکت لاک پشتي داريم،اضافه کرد:هميشه 50 درصد از برنامه عقب هستيم و در آخر برنامه روي 30 سال مي مانيم. به گفته وي بر اساس آمارها به ازاي هر 10 هزار خودرو در تصادفات در اتوبوسهاي نو 38 کشته و در اتوبوسهاي فرسوده 151 کشته اعلام مي شود. احمدي مقدم در نظر گرفتن اعتبار از جيب دولت براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي جديد را باعث ايجاد مشكل در اين روند دانست و افزود: جايگزيني خودروهاي فرسوده با اين شيوه قابل قبول نيست؛چرا كه هر كس براي تهيه‌ خودروي شخصي اقدام مي‌كند،بايد هزينه جايگزيني آن را نيز تحمل كند. وي به ايمن نبودن بسياري از خودورهاي توليد داخل اشاره کرد و گفت: بسياري از خودروهاي سواري توليد داخل ايمن نيستند،اما بايد محدوديتهاي رشد صنعت در کشور را نيز در نظر گرفت.به همين دليل ما در اين باره اظهار نظر رسمي نمي کنيم،اما بايد سطح ايمني خودروهاي توليد داخل افزايش يابد. احمدي مقدم با تاکيد استفاده از سيستم GPS در خودروهاي عمومي بين شهري گفت: وزارت راه هر چند در گفته‌هاي خود با استفاده از اين دستگاه موافق است اما در عمل با آن مخالفت مي‌كند و هنوز مي‌خواهد از روش صد سال پيش در اين وسايل حمل و نقل استفاده كند. وي سخت گيري بر قوانين رانندگي وافزايش هزينه تخلف را از برنامه هاي آتي نيرو انتظامي عنوان کرد و افزود:جريمه هاي رانندگي امروز بازدارنده نيست وبايد فکر اساسي کرد. فرمانده نيروي انتظامي ايجاد محروميت‌هاي اجتماعي براي متخلفان، آموزش و كنترل شديد رانندگان بخش عمومي را الزامي دانست و گفت: چرا همانطور كه پيش از پرواز هواپيما سلامت خلبان چك مي‌شود به سلامت راننده‌ اتوبوس اهميت داده نمي‌شود و چرا به موضوع اعتياد رانندگان نمي‌پردازيم؟چرا نبايد رانندگان اتوبوس از باسواد‌ترين‌ها انتخاب شوند و چرا نبايد حقوق آنها افزايش يابد؟ وي سرعت تقويت زيرساخت‌هاي كنترل الكترونيكي در راهها را مطلوب ندانست و اظهار داشت:بايد سرعت را در کنار فرهنگ سازي بين مردم افزايش داد.ضمن اينکه افزايش اختيارات پليس يکي از راه کارهاي کاهش تخلفات وتصادف است. احمدي مقدم اضافه کرد:هم اکنون 18 هزار کيلومتراز جاده ها را تحت پوشش داريم که درتلاشيم تمامي راه ها را تحت پوشش کامل قرار دهيم. به گفته وي كنترل فيزيكي تا حدي ممكن است؛به طوري كه تعداد ماموران راهنمايي و رانندگي از 18 هزار نفر هم اكنون به 27 هزار نفر رسيده است،اما تا پايان برنامه بايد همه‌ راه‌ها تحت كنترل پليس حتي به صورت كمرنگ باشد. فرمانده نيروي انتظامي با انتقاد از افزايش خودرو در کشور گفت:10 برابر توسعه راه ها خودرو اضافه شده است وتا کي اين امر ادامه خواهد يافت وباد تعادل بين راه ووسيله نقليه ايجاد کرد. وي با تاکيد بر كنترل موتورسواران گفت:در ابتداي برنامه يك سوم كشته‌هاي تصادفات را موتورسواران تشكيل مي‌دادند، که اين تعداد به يك چهارم كاهش يافته است اما مشكل اساسي درباره‌ موتورسواران در جاي ديگري است . احمدي مقدم خاطر نشان کرد:ناجا روزانه سه هزار و سالانه يك ميليون موتور سيكلت را توقيف مي‌كند اما دو سوم صاحبان اين موتورسيكلت‌ها هرگز براي پس گرفتن آنها به پليس مراجعه نمي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه بايد در مورد موتور سيكلت‌ها تصميمات قاطعي اتخاذ شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت