مديريت همزمان تحول و تورم

کد خبر: 69428

اينكه طرح تحول اقتصادي، اقتصاد را با افزايش قيمت‌ها مواجه مي‌سازد، در اصل مورد توافق است. وزير اقتصاد از آن، جهش در قيمت‌ها و مجلسيان از آن تورم را استنباط مي‌كنند. به هر حال در اين ميان آنچه مطرح نمي‌شود، آن است كه آيا برنامه تورم‌زدايي مدوني داريم يا نه؟ و توان علمي و عملي آن چگونه است و چقدر مي‌تواند با موج جديد گراني‌هاي احتمالي مقابله نمايد؟ آيا كشورهاي تورم‌زده آمريكاي لاتين و خاورميانه كه با برنامه‌هاي منسجم، تورم افسارگسيخته خود را تك‌رقمي كرده‌اند، براي ما درس‌آموزي ندارند؟ مثال بارز آن آرژانتين است كه حول چهار محور كار را به سرانجام رساند و هر دو مساله تحول و تورم را به طور همزمان دنبال كرد. بسته سياستي آن كشور عبارت بود از: 1- به‌‌كارگيري نرخ ارز به عنوان لنگر اسمي براي شكستن حلقه انتظارات تورمي يا دور باطل تورم 2- به كارگيري سياست‌هاي مالي محدود و منضبط و انقباضي 3 - پذيرش سياست پولي سفت و سخت در چارچوب استقلال نهاد بانك مركزي4- معرفي اصلاحات اساسي در اقتصاد خرد، همچون خصوصي‌سازي واقعي، آزادسازي تجاري، مقررات‌زدايي بازار كار و آزادسازي ارز خارجي و سرمايه‌ از كنترل‌هاي غيرلازم. تحول و پيشرفت اقتصادي آرژانتين در فاصله 1988 تا 1994 همراه با «جهش» قيمت‌ها در 1989، مظهر «كلاسيك» تورمي شد كه علت اصلي آن ناشي از فزوني عرضه پول، يعني تامين كسري بودجه دولت با چاپ پول بود. هزينه اين تورم در بعد مالي كاهش درآمد ملي و تحميل تورم 3079 درصدي بر وضع مردم بود.از اوايل 1991 تلاش‌هاي جدي هدفمند بر اي مهار اين تورم افسار گسيخته شروع شد. دولت جديد بسته سياستي منسجمي شامل تدابير مالي و پولي غني‌سازي شده تئوريك كه در اجرا هم قدرت اجرايي داشته باشد را مطرح كرد. ابداع پولي بسته مزبور، ارائه لايحه قانوني آوريل 1991 بود كه واحد پول جديدي معرفي مي‌كرد. پول جديد، يعني پزو، رابطه تبديل يك به يك با دلار داشت. قانون جديد، بانك مركزي را به عنوان متولي سياست پولي و حافظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي، متعهد مي‌ساخت كه ارز يا ذخاير خود را بر مبناي 10000 استرال (يعني يك پزو) در برابر يك دلار بفروشد. جنبه ابداعي كار براي شكوفايي اقتصادي رها از تورم آنچناني، آن بود كه سياست پولي ديگر به عنوان «گزينه‌ نرم» براي تامين مالي هزينه‌هاي دولت به كار گرفته نمي‌شد، يعني بدون آنكه بدهي به‌وجود آورد يا ماليات‌ها را بالا برند. دولت با تدابير حكيمانه خود به مقابله با مشكلات مالي كشور بدون از دست دادن فرصت‌ها اقدام كرد. در سمت درآمدها همان طور كه اشاره شد، نرخ ماليات‌ها بالا نرفت، ولي سازمان ماليات‌ها با برنامه‌ريزي چند بعدي خود متابعت مالياتي را به خوبي بالا برد. در سمت هزينه‌ها، در حوزه‌هاي خاصي مصارف كاهش يافتند. از مخارج سرمايه‌اي عمومي كاسته شد. بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي منحل يا تجديد ساختار و يا خصوصي‌سازي شدند. يكي از نمونه‌هاي بارز سياست دولت در كاهش هزينه‌ها، برخورد درست با بيكاري پنهان در برخي اركان دولتي مثل صنعت نفت بود. يعني در سال‌‌هاي تحول اقتصادي، يعني 1990 تا 1992 كاركنان شركت دولتي نفت و گاز از 52هزار نفر به 8هزار نفر كاهش يافت. نتيجه اين اقدامات دولت براي بهبود اوضاع و احوال اقتصادي مردم در يك زمان كوتاه را مي‌توان در يك كلمه خلاصه كرد. كشور در سال 1993، مازاد مالي معادل 7/5درصد توليد ناخالص داخلي آن هم در شرايط و در محيطي با تورم پايين داشت! جمع‌بندي مقاله شايد مفيد باشد كه اين‌گونه رقم بخورد كه تدابير آرژانتين در مهار تورم افسانه‌اي و بهبود زندگي مردم در سايه اعمال سياست‌هاي انقباضي مالي و پولي از نظر تئوريك كه معاون وزير اقتصاد ما به حق از كمبود آن در فغان هستند، چگونه بوده است؟ ابداع و نوآوري خردمندانه با يك خرد جمعي در نظريه‌پردازي كاربردي. در آرژانتين اگر قرار بود چارچوب كينزي كه ناجي بحران 33-1929 بود، بدون ابداع به كار رود، انتظار آن بود كه با كاهش مخارج دولت، افزايش ماليات‌ها و محدودسازي عرضه پول، اقتصاد دچار ركود شديد شود. در آرژانتين درست عكس پيش‌بيني تئوري رخ داد! قفل‌هاي اقتصاد باز شد و رشد و پيشرفت شروع شد. چرا چنين شد؟ توضيح كوتاه و گوياي آن اين است كه برپايه اعتمادسازي براي بخش خصوصي و مردم و اميد غيرمحال به آينده آنها، «جو سرمايه‌گذاري» سامان گرفت. در همان دوسالي كه بحث شد، تشكيل «سرمايه ثابت» در آن كشور رشدي 11درصدي داشت. صدها كنفرانس براي خصوصي‌سازي برپا نشد، بلكه با درايت و سازمان‌دهي، كارايي اقتصادي را با توسل به خصوصي‌سازي و به كارگيري مولد دارايي‌‌هاي كشور بالا بردند. ديگر عامل موفقيت طرح تحول و برنامه تورم‌زدايي آن كشور، به اصلاحات اساسي در بازار كار آن كشور مربوط مي‌شود. حمايت مردم و بنگاه‌ها در سايه اطلاع‌رساني رسانه ملي، انرژي دولت را براي اقدام موثرتر بسيج كرد. عبرت‌آموزي از تجارب ديگران و به‌كارگيري ابداعات عقلايي در سياست‌هاي مالي و پولي در شرايط حساس كشور، نياز مبرم امروز و حق مسلم آيندگان اين مرز و بوم پرگهر است. دكتر احمد يزدان‌پناه منبع: جام جم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت