خود عدالت بيني!

کد خبر: 69429

يكي از جالب‌ترين ادعاهايي كه توسط رئيس و اعضاي دولت نهم مطرح مي‌شود «انتقادپذيري» در بالاترين حد ممكن است. مسئولان دولت نهم با تاكيد بر اينكه تاكنون هيچ دولتي به اندازه اين دولت تحت حملات انتقادي و مخالفت‌هاي متنوع نبوده است مرتبا تحمل خود در برابر انتقادات را به رخ منتقدان مي‌كشند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد در همين دولت، بيش از همه دولت‌هاي گذشته، از امكانات موجود براي مقابله و پاسخ‌گويي به منتقدان استفاده شده است. البته انصاف آن است كه اعتراف شود طيف منتقدان دولت نهم نسبت به همه دولت‌هاي گذشته از تنوع بالاتري برخورداري بوده و همين مسئله ميزان انتقادات از اين دولت را در مقايسه با دولت‌هاي پيشين در سطح بالاتري قرار داده است. اما اين مسئله، نه نشانه كم‌انصافي منتقدان است و نه دليلي بر «تنزّه» بيش از حد دولت و آلودگي منتقدان. بلكه اين وضعيت مي‌تواند ناشي از عملكرد دولت باشد كه موجب اجماع نسبي رقبا و مخالفان ديروز- طيف‌هايي از اصولگرايان و اصلاح طلبان- و اعلام مخالفت علني آنها با بخش‌هايي از اقدامات دولت شده است. به عبارت ديگر، تنوع و تكثر اشكالات دولت - در كنار ويژگي‌هاي مثبت آن- موجب كثرت منتقدان و انتقادات شده است. بهره‌گيري دولت از امكانات موجود براي پاسخ‌گويي و حمله به منتقدان نيز به هيچ‌وجه قابل مقايسه با دولت‌هاي پيشين- به ويژه دولت خاتمي- نمي‌باشد. مسئولان دولت نهم درحالي بر انتقادپذيري خود تاكيد مي‌كنند كه با همكاري رسانه ملي، اتهامات سنگين به بسياري از منتقدان وارد مي‌نمايند و آنها را »بازماندگان رانت‌خواران« يا »كساني كه منافع ‌آنها به خطر افتاده است« مي‌نامند و به لطف علاقه‌مندي زايدالوصف رسانه ملي به دولت نهم، اين اتهام افكني‌ها بارها از طريق شبكه‌هاي مختلف راديو تلويزيوني به گوش مردم مي‌رسد؛ در حالي كه انتقادات عليه دولت، تنها توسط چند رسانه مكتوب منتشر مي‌شود. از سوي ديگر، دولت از امكانات ويژه خود نيز براي نوازش منتقدان استفاده مي‌كند كه اقدامات كم نظير در لغو امتياز و متوقف ساختن انتشار برخي جرايد منتقد و نيز نحوه اختصاص امكانات دولتي به رسانه‌هاي منتقد- در مقايسه با رسانه‌هاي شيفته دولت- نشانه‌هايي است كه مي‌تواند براي ارزيابي »انتقادپذيري دولت« مورد استناد قرار گيرد. متأسفانه در سال پاياني فعاليت دولت دكتر احمدي نژاد، هم رفتارهاي نه چندان پسنديده با رسانه‌هاي منتقد افزايش يافته و هم بر كيفيت و كميت حملات عليه منتقدان افزوده شده است. در آخرين نمونه، رئيس جمهور بار ديگر در خصوص اعتراض‌ها به عملكرد دولت خود اظهار داشت: »ثروت‌هاي بادآورده ناشي از تبعيض و فرصت‌هاي استثنايي است كه در اختيار برخي افراد، هم حزبي‌ها و خاندان آنهاست و ما وقتي مي‌خواهيم آن را استيفا كنيم و در اختيار عموم مردم قرار دهيم مي‌گويند دولت كوتاهي كرده و سياست‌هايش غلط است.« احمدي نژاد در همين سخنراني بار ديگر علت اصلي مخالفت‌ها با دولت خود را تلاش اين دولت براي اجراي عدالت دانست كه باعث مقاومت عدالت‌ستيزان و برخاستن اعتراض آنها مي‌شود. رئيس جمهور، قبلاً هم تاكيد بعضي فعالان سياسي و صاحب‌نظران اقتصادي در مورد لزوم هماهنگي قواي گوناگون كشور براي اجراي طرح تحول اقتصادي را با عباراتي طعن‌ا~ميز مورد حمله قرار داده و اظهار داشته بود: »مي‌گويند قبل از طرح اين مسائل با مردم، آن را با ما و گروه و قبيله ما در ميان بگذاريد«.همزمان با سخنان اخير رئيس‌جمهور، مشاور اقتصادي او هم معترضان به مهم‌ترين طرح اقتصادي دولت را اينگونه توصيف كرد كه »بسياري از افراد و گروه‌هايي كه فقط به فكر منافع شخصي خود هستند با تحولات اقتصادي در دولت كنوني مشكل دارند زيرا اين تحولات از تحقق منافع شخصي آنها جلوگيري مي‌كند«. در مورد اين نحوه برخورد دولت با منتقدان، تحليل‌هاي گوناگون مي‌توان ارائه داد اما به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل، توهّمي است كه بعضي مسئولان دولتي به آن مبتلا شده‌اند. آنها گويي خود را عين عدالت مي‌پندارند و همين «خود عدالت بيني» باعث مي‌شود تمام برنامه‌هاي خويش را نشانه‌اي از عدالت بدانند و مخالفت‌ها را عدالت ستيزي! نكته جالب آن است كه افشاگري دولتمردان در مورد عدالت ستيزان معمولا هنگامي آغاز مي‌شود - و عموما نيمه تمام مي‌ماند- كه يك شخصيت برجسته سياسي، انتقاداتي را متوجه دولت مي‌نمايد. اين در حالي است كه اگر كساني در برابر «عدالت منشي» دولت ايستادگي كنند و يا از راه‌هاي غيرعادلانه به ثروت‌هايي دسترسي پيدا كرده باشند دولت موظف به استيفاي حقوق ملت و استرداد ثروت مردم از «رانت‌خواران عدالت گري» است؛ حتي اگر آنها همه روزه به تمجيد از دولت بپردازند! اما در سه سال گذشته، ادعاها در خصوص وجود ليست مفسدان اقتصادي، بهره‌گيري‌هاي نامشروع برخي افراد و حزب و قبيله آنها، اعطاي وام‌هاي چند ده ميلياردي به بعضي قلدرها و ... معمولا در مقاطعي مطرح شده كه سياست‌هاي دولت مورد انتقاد جدي قرار گرفته است. در اين مقاطع، مسئولان دولتي حملات خود عليه منتقدان را به گونه‌اي تنظيم مي‌كنند كه ذهن مخاطبان به طرف يك يا چند رقيب جدي دولت و رئيس‌جمهور برود؛ درحالي كه نگاهي كوتاه به اخبار منتشره در همين فواصل زماني نشان مي‌دهد بسياري از انتقادات، فاقد هرگونه مرزبندي سياسي است. مثلاً در مورد طرح تحول اقتصادي، خالي شدن صندوق ذخيره ارزي، تورم‌زا بودن برخي برنامه‌هاي دولت نهم و عدم‌توجه كافي به مشاوره‌هاي دلسوزانه، هم زباني غيررسمي ميان خاتمي، باهنر، توكلي، رفسنجاني، ناطق نوري، كروبي و تعدادي از همكاران تازه جدا شده از دولت نهم قابل مشاهده است. بعضي انتقادات ديگر به دولت نيز با اظهارنظر انتقادي تعدادي از مراجع عظام و گروهي از اصولگرايان سرشناس سنتي تقويت مي‌گردد. اما متاسفانه توهّم «خود عدالت بيني» هرگونه فرصت براي بررسي احتمال «حقانيت منتقدان» را از مسئولان دولت نهم سلب نموده است. رئيس جمهور بارها اعلام كرده است كه هرگاه دولت برنامه‌اي براي اجراي عدالت آغاز مي‌كند عده‌اي با نفوذ، مخالف خواني را آغاز مي‌كنند.آيا او حاضر است كه از زاويه ديگر به انتقادات بنگرد تا مشخص شود «انتقادات معمولا هنگامي افزايش مي‌يابد كه دولت نهم بدون توجه به هشدارهاي غيرجناحي، بر اجراي برخي برنامه‌هاي سياسي، اقتصادي و بين‌المللي تاكيد مي‌كند و مشاوره‌هاي درون دولتي را براي به كرسي نشاندن حرف خود كافي مي‌داند». البته اگر رئيس جمهور كماكان مخالفت‌ها با دولت خود را هزينه عدالت خواهي اين دولت مي‌داند بهتر است فرصتي فراهم آورد كه با حاكم شدن «عدالت رسانه‌اي»، منتقدان دولت نيز براي طرح ديدگاههاي خود از همان رسانه‌هايي استفاده كنند كه ادعاهاي رئيس جمهور و همكارانش در مورد‌ رانت‌خوار خواندن منتقدان در آن رسانه‌ها منعكس مي‌شود. آقاي رئيس جمهور اگر قدري به تجربه بخش‌هايي از دوره سازندگي بنگرند به اين نتيجه خواهند رسيد كه برخي ضعف‌ها و مفاسد آن دوره، ناشي از همين «بي عدالتي‌ رسانه‌اي» و «كم‌تحملي سران دولت» بوده است كه انصافاً هم بي‌عدالتي رسانه‌اي در دوره فعلي، ده‌ها بار شديدتر از دوره سازندگي است و هم كم تحملي يا بي‌تحملي مسئولان! منبع: آفتاب يزد

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت