اختلاف ، ما بین وزارت اقتصاد و نيرو
در سال جاري بسياري از طرح هايي كه به صورت ملي – استاني اجرا شده به اهداف مشخص خود دست نيافت بنابراين براساس كارشناسي هاي انجام شده اين طرح ها از سال آينده به صورت ملي دنبال خواهند شد.
برنا: معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو از اختلاف نظر بين وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي بر سر حق انشعاب خبر داد و گفت: طي جلسات برگزار شده اين مشکل هنوز رفع نشده است. علي عسکري امروز در يازدهمين همايش مديران ارشد وزارت نيرو گفت: در سال جاري بسياري از طرح هايي كه به صورت ملي - استاني اجرا شده به اهداف مشخص خود دست نيافت بنابراين براساس كارشناسي هاي انجام شده اين طرح ها از سال آينده به صورت ملي دنبال خواهند شد. معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو اظهار داشت: برخي از طرح هاي مهم فاضلاب در بعضي از استان ها نيز به طرح ملي تبديل مي شوند. عسکري در خصوص بحث بودجه در سال جاري تصريح کرد: از ابتداي سال جاري قرار بود كه اعتبارات عمراني به صورت 75 درصد تخصيص داده شود كه تا 3 ماهه سوم سال متوسط اعتبارات عمراني در كشور 57 درصد بوده اما از نظر حساسيت هايي كه در حوزه فعاليت وزارت نيرو به وجود آمد اعتبارات دريافتي به 64 درصد افزايش يافت كه اين مقدار در استان هاي سردسير به 65 درصد نيز رسيد. وي در بخش ديگري از سخنانش بيان داشت: باتوجه به اين كه لايحه اصلاحيه بودجه نيز تقديم مجلس شده است پيش بيني مي شود كه تخصيص بودجه بخش نيرو درحد ايده آل باشد. معاون وزير نيرو در خصوص ميزان نياز وزارت نيرو به اعتبارات بيان كرد: وزارت نيرو تقاضا كرده است كه اعتباراتش 85 درصد افزايش يابد. عسکري خاطر نشان کرد: نكته اي كه در زمينه بودجه سال آينده وجود دارد اين است كه براساس عنايات رئيس جمهور تاكنون هزار و 900 ميليارد تومان علاوه برسطح اوليه به اعتبارات عمراني و شهري افزوده شد اما اين بودجه با احتساب نفت 60 دلاري است. وي افزود: در حال حاضر كه نفت حدود 40 دلار است در سال آينده نيز مبلغ هزار و 900 ميليارد تومان به اعتبارات وزارت نيرو افزوده خواهد شد. معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو با اشاره به بحث ماليات برارزش افزوده گفت: وزارت اقتصاد و دارايي در زمينه ماليات برارزش افزوده با برخي از شركت هاي حوزه آب و برق دچار مشكل شده بود كه با جلساتي كه ميان وزارت نيرو و وزارت اقتصاد انجام شد تصميم گرفته شد ماليات برارزش افزوده براساس صورت حساب مشتريان كسر شود. عسکري افزود: اختلاف نظر ديگري كه با وزارت اقتصاد به وجود آمد در زمينه حق انشعاب بود كه وزارت اقتصاد اعتقاد داشت كه چون حق انشعاب جزء منابع شركت ها است بايد مشمول ماليات شود اما اين حق انشعاب بايد به صورت وديعه در نزد شركت ها باقي بماند. وي ادامه داد: در جلساتي كه در خصوص حق انشعاب ميان وزارت نيرو و وزارت اقتصاد برگزار شد نتيجه قطعي حاصل نشد و در حال حاضر بررسي هاي لازم براي رسيدن به نتيجه ادامه دارد. معاون وزير نيرو در خصوص بحث تعرفه آب و برق گفت: اگر طرح تحول اقتصادي اجرا شود نياز به بحث در زمينه تعرفه ها نيست زيرا اين طرح نرخ تعرفه ها را براساس قيمت تمام شده محاسبه مي كند اما با توجه به اينکه كه هنوز اين طرح به مجلس نرفته بايد پيش بيني كرد كه در بودجه نيز قرار داده نمي شود. وي تصريح کرد: رويكرد ديگري كه مي توان در زمينه تعرفه آب و برق اعلام کرد اين است كه در لايحه الحاق برخي مقررات مالي دولت كه پيشنهاد آن به وزارت نيرو آمده تعديلات لازم در زمينه تعرفه ها انجام شود مانند بحثي كه در طرح تحول اقتصادي آمده است. عسکري با اشاره به برنامه چهارم توسعه بيان كرد: در3 ساله اول برنامه چهارم توسعه در بخش برق 11 شاخص وجود دارد كه 9 شاخص آن عملكرده بالاي 80 درصد را دارد و در بخش آب نيز از 17 شاخص 11 مورد آن عملكرد بيش از 80 درصد را نشان مي دهد. معاون وزير نيرو گفت: در بخش فاضلاب نيز از 17 شاخص تعيين شده 9 شاخص عملكرد بالاي 80 درصد را داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید