رویانیان: نمى دانيم با موتورسوارها چه كنيم

کد خبر: 69570

موتورسوارها براى ما معضل بزرگى شده اند. وقتى جوانان مردم بدون كلاه ايمنى و در شرايطى نامطمئن و ناامن در خيابان ها و بزرگراه هاى شهر تردد مى كنند با آنها چه كنيم .

پایگاه اطلاع رسانی صنعت خودرو(کارنا): تردد ۲‎/۵ ميليون موتورسوار در شهر تهران با توجه به جمعيت ۱۰ ميليونى (و شايد بيشتر) پايتخت، به معضلى بزرگ تبديل شده است و مى توان گفت تقريباً از هر سه يا چهار شهروند تهرانى، يك نفر سوار موتور است! اين كه چرا اين همه موتوسيكلت در تهران وجود دارد و كاربرد آنها چيست، موضوعى است كه بررسى دقيق و سپس برنامه ريزى صحيح براى آنها مى تواند گره از مشكلات و معضلات بسيارى بگشايد و موتور را به عنوان وسيله اى كارگشا و حلال بسيارى از مشكلات مطرح كند. البته موتورسوارى در همه جاى ايران يك معضل است، چنان چه در شهر كوچك نجف آباد اصفهان ۱۵۰ هزار موتوسيكلت تردد مى كند و خيابان اصلى مثل يك كلان شهر همواره با خودروها و موتورها مسدود است و ترافيك گره خورده اى دارد. تردد موتورسوارها بدون كلاه ايمنى در سطح شهر، رعايت نكردن هيچ يك از مقررات رانندگى، استفاده از موتور به عنوان وسيله اى براى مزاحمت، سرقت و فرار، لايى كشيدن در خيابان و به خطر انداختن جان شهروندان و مرگ و ميرهاى ناشى از تصادف با موتور از جمله تصاويرى است كه با شنيدن نام موتور و موتورسوار در ذهن ها نقش مى بندد و اين تصاوير و ذهنيت هاى منفى آنقدر زياد است كه جنبه هاى مثبت و مفيد استفاده از موتور چندان به چشم نمى آيد. اين درحالى است كه وجود مراكز مجاز با عنوان پيك موتورى و يا مشابه آن مى تواند با كاهش حضور شهروندان در خيابان ها براى انجام كارهاى روزمره، تا حد زيادى از بار ترافيك بكاهد و سلامت جسمى و آرامش روحى و روانى بيشتر شهروندان را به واسطه حضور نيافتن شهروندان در خيابان هاى پرتردد و پردود شهر به همراه داشته باشد. حقيقت اين است كه تاكنون هيچ نهاد خاصى نتوانسته است فكرى به حال اين همه موتورسوار كند و هر چند اقداماتى براى ساماندهى اين موضوع انجام شده اما گويا كسى حريف ۲‎/۵ ميليون موتورسوار نيست! نمى دانيم با موتورسوارها چه كنيم سردار محمد رويانيان رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى مى گويد: «شهر استانبول با ۱۵ ميليون جمعيت تقريباً ۱۰۰ هزار موتورسوار دارد ولى در تهران ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار موتوسيكلت وجود دارد كه هم ناامن و ارزان هستند و هم اين كه صاحبان آنها در موارد بسيارى قانون را رعايت نمى كنند.» وى مى افزايد: «موتورهايى كه با قطعات چينى مونتاژ و ساخته شده است، ناامن ترين ترددها را در سطح شهر به همراه دارد و مسئله قابل توجه اين كه همين وسايل ناامن با شرايط بسيار آسان و به صورت اقساط و ارزان در اختيار جوانان قرار مى گيرد و موجب شده است كه آمار مرگ و ميرهايى كه به خاطر موتور اتفاق مى افتد بالا باشد تقريباً به ۲۵ درصد مى رسد.» رويانيان با اشاره به رعايت نشدن قوانين از سوى موتورسوارها مى گويد: «موتورسوارها براى ما معضل بزرگى شده اند. وقتى جوانان مردم بدون كلاه ايمنى و در شرايطى نامطمئن و ناامن در خيابان ها و بزرگراه هاى شهر تردد مى كنند با آنها چه كنيم » رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا تصريح مى كند: «به هر حال طبق قانون مجلس، ما موظف هستيم كه موتوسيكلت هاى متخلف را به نسبت تخلفات آنها جريمه كنيم؛ به طور مثال اگر موتورسوار وارد پياده رو شود بايد سه ماه در پاركينگ متوقف شود و اگر اگزوز معيوب داشته باشد نيز طبق قانون مجلس به سه ماه توقيف جريمه مى شود و چنانچه هر دو تخلف با هم همراه باشد (اگزوز معيوب و تردد در پياده رو) شش ماه توقيف مى شود.» اما چگونه مى توان اين حجم برگ جريمه براى متخلفان متعدد صادر كرد. وى مى افزايد: «البته اين قوانين دست ما را نيز بسته است چرا كه با برخورد قانونى و توقيف موتوسيكلت ها، در پاركينگ، صاحبان اين وسايل حتى پشت سر خود را هم نگاه نمى كنند و وسيله خود را رها كرده و به صورت اقساطى، موتوسيكلت ديگرى تهيه مى كنند.» سردار رويانيان با بيان اينكه تردد موتورها بدون بيمه نيز از جمله دلايل توقيف آنها است، مى گويد: «از زمانى كه قانون، بيمه بودن موتورها را الزامى كرد، صاحبان موتوسيكلت ها به خاطر نرخ بيمه ۵۰ هزار تومانى وسيله خود را رها مى كردند و مى رفتند و البته ما نيز فرصت بيمه شدن موتورها را براى مدت مناسبى تمديد كرديم تا پس از آنكه نرخ هاى بيمه براى كسانى كه ۵۰ هزار تومان را پرداخت نكردند به ۲۰۰ هزار تومان افزايش يافت، جاى گلايه وجود نداشته باشد.» وى مى افزايد: «ما نمى توانيم فراتر از قانون و بيش از اين به فكر موتورسوارها باشيم، چرا كه ما يك نهاد خيريه نيستيم و بايد بر رعايت قانون و اجرا شدن آن نظارت كنيم و در اين راه جديت داشته باشيم و حتى در شرايطى كه ما سعى در رعايت حال موتورسوارها داريم برخى ها به ما خرده مى گيرند كه چرا به فكر مستضعفان و اقشار كم درآمد (همچون موتورسوارها) نيستيم.» پاركينگ ها پر از موتورهاى توقيفى است و ديگر جا ندارد! نتيجه رعايت نشدن قانون از سوى تعداد زيادى از موتورسوارها اين است كه پاركينگ ها پر مى شود از موتوسيكلت هايى كه به علت هاى مختلف توقيف شده اند و بسيارى از موتورها يك، دو، سه، چهار و پنج سالى است كه در پاركينگ توقيف شده و خاك مى خورند و صاحبان آنها براى ترخيص اين وسايل اقدامى نكرده اند و احتمالاً سوار بر موتورهاى ديگرى كه به صورت اقساط تهيه كرده اند، همچنان در خيابان هاى شهر به قانون شكنى مشغول هستند. يكى از پاركينگ داران شرق تهران مى گويد: «نرخ توقف موتوسيكلت ها در پاركينگ تقريباً ۴۰۰ تا ۸۰۰ تومان است اما بسيارى از موتورها وقتى توقيف مى شوند و طبق قانون بايد چند روز، هفته و يا چندين ماه در پاركينگ بمانند، صاحبان اين وسايل در بسيارى از موارد براى ترخيص موتورها اقدام نمى كنند و گواه اين ادعا، هزاران موتوسيكلتى است كه هم اكنون در اين پاركينگ و پاركينگ هاى ديگر تهران حتى پس از گذشت پنج سال ترخيص نشده و بدون صاحب هستند.» وى مى افزايد: «هزينه ترخيص اين دسته از موتوسيكلت ها بين ۸۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان است و ما آمادگى داريم كه در صورت مراجعه صاحبان اين وسايل، با دريافت ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان موتوسيكلت آنها را تحويل دهيم اما هيچ كس به ما مراجعه نمى كند. چرا كه اين افراد با شرايط آسانى به صورت اقساطى موتوسيكلت ديگرى تهيه كرده اند.»

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت