"طرح تحول اقتصادی انتخاباتی نیست"
عضو هيات رييسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با رد اين موضوع که دولت در مقطع فعلي با اجراي اين طرح بدنبال تبليغات انتخابي است، گفت: اين حرف سياسي و نادرست است و از جانب افرادي مطرح ميگردد که نگرانند اجراي موفقيتآميز طرح منجر به افزايش محبوبيت و جذب آراء جامعه گردد.
ایسنا: نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: جامعه انتظار دارد طرح تحول اقتصادي بخشهايي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي آنان را مرتفع کند و به اين طرح اميد بستهاند. محمد کرميراد اظهار داشت: مطالعات اين طرح در برنامههاي اول و دوم توسعه انجام و بايد اجراي آن در برنامه سوم توسعه آغاز ميشد، ولي شجاعت و شهامت انجام اين کار مهم و اساسي وجود نداشت تا اينکه دولت نهم بر اساس شعارهاي عدالت محورانهاي که داده بود پس از تقريباً 5/2 سال کار مطالعاتي و به منظور اصلاح ساختار اقتصادي، کاهش شکاف طبقاتي، برقراري عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروتها تصميم به اجراي اين طرح گرفت. کرميراد افزود: اين طرح اصلاح هفت محور اقتصادي که واقعاً در آنها مشکل وجود دارد را هدف قرار داده و با اجرا موفقيتآميز اين طرح تحولات اساسي در اقتصاد کشور بوجود ميآيد. وي با ناعادلانه دانستن نظام توزيع يارانهها در کشور، گفت: در حال حاضر 20 درصد جمعيت کشور که بالاترين درآمد را دارند از 75 تا 80 درصد يارانهها بهرهمند ميشود، در حاليکه هدف از تخصيص يارانهها، بهرهمندي اقشار کم درآمد جامعه است و شيوه فعلي ناعادلانه ميباشد. کرميراد افزود: دولت نهم چون شعار عدالتمحوري داده بايد در جهت اصلاح اين ناعدالتيها گام بردارد، در واقع جامعه انتظار دارند اين طرح بخشهايي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي آنان را مرتفع کند، مردم به اين طرح اميد بستهاند و ميدانند اگر اين کار به خوبي انجام شود موجب بهبود امور و کاهش فاصله طبقاتي ميگردد. کرميراد ادامه داد: اين کار از اقدامات اساسي و تاريخي کشور است که دولت نهم پرچمدار آن شده و هر چه اجراي آن با تاخير مواجه شود به زيان کشور و جامعه است. اين نماينده اصولگراي مجلس در پاسخ به اينکه آيا دولت براي اجراي اين طرح به مصوبه مجلس نياز دارد، گفت: بخشي از اين طرح براي اجرايي شدن بايد از مجراي مجلس بگذرد، بخشهايي ديگر از آن نيز در برنامههاي توسعه کشور به عنوان قانون وجود دارد، البته مجلس با تشکيل کميسيون ويژه بدنبال بررسي جوانب طرح است تا به بهترين شکل اجرا گردد. کرميراد درخصوص تورم زا بودن اين طرح عنوان کرد: همه تلاشها بر اين است که افزايش تورم ناشي از اجراي اين طرح به حداقل برسد، براساس برخي آمارها گفته ميشود اجراي اين طرح منجر به افزايش 15 درصدي نرخ تورم ميشود که قابل قبول نيست و بايد با اتخاذ تصميماتي اين افزايش به حداقل برسد تا فشار بر طبقات ضعيف جامعه نيايد. وي درخصوص علت تاخير ارائه لايحه طرح تحول اقتصادي به مجلس، اظهار داشت: در خصوص علت اين تاخير هنوز جواب مشخصي نگرفتهايم، ولي مطمئناً هر چه زودتر اجرا شود بهتر است. عضو هيات رييسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با رد اين موضوع که دولت در مقطع فعلي با اجراي اين طرح بدنبال تبليغات انتخابي است، گفت: اين حرف سياسي و نادرست است و از جانب افرادي مطرح ميگردد که نگرانند اجراي موفقيتآميز طرح منجر به افزايش محبوبيت و جذب آراء جامعه گردد. کرميراد در پايان اظهار داشت: آنچه مهم است اينکه اجراي طرح تحول اقتصادي در کشور ما لازم است و دولت نهم در دقيقه 90 هم که شده بايد آن را اجرا کند، همه ما نيز وظيفه داريم زمينه اجراي مطلوب آن را فراهم نماييم.
دیدگاه تان را بنویسید