رییسی: فقرا آزمايشگاه دانشجويان تازه‌‏کار نشوند

کد خبر: 70170

فقرا و محرومان به دليل اين‌‏که پول ندارند، به بيمارستان مي‌‏روند، اما نبايد آزمايشگاه و زمينه‌‏اي براي توانمند سازي دانشجويان تازه کار شوند.

ایلنا: معاون اول قوه قضائيه گفت: فقرا و محرومان به دليل اين‌‏که پول ندارند، به بيمارستان مي‌‏روند، اما نبايد آزمايشگاه و زمينه‌‏اي براي توانمند سازي دانشجويان تازه کار شوند. سيد ابراهيم رييسي، عصر روز گذشته در شصتمين اجلاس روساي دانشگاه‌‏ها، دانشکده‌‏هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني گفت: آنچه در حوزه بحث مي‌‏شود بحث قول از پروردگار است و آنچه در دانشگاه بحث مي‌‏شود سخن از فعل پروردگار است. وي ادامه داد: شما که کارتان موضوع پزشکي است اگر نگاهتان به بدن نگاه توحيدي باشد به اعتبار اين که اين فعل پروردگار است ،‌‏اين کار پزشکي نيز توحيدي خواهد بود. معاون اول قوه قضاييه با بيان اين‌‏که امروز بيش از هر چيز بايد به اخلاق پزشکي توجه کرد، ادامه داد: اگر کسي در بالاترين در جه علمي قرار گيرد بايد علاوه بر اخلاق عمومي به اخلاق پزشکي نيز اهميت داد. وي با طرح اين پرسش که براي وزرات بهداشت در سند چشم انداز چه جايگاهي تعريف شده است، ادامه داد: ما مخاطب را مجموعه‌‏هاي ديگري مي‌‏دانيم،‌ اراده رهبران بخشي از موضوع است و بايد به اراده ملي تبديل شود و اگر يکي بدون ديگري باشد، اتفاقي نمي‌‏افتد. معاون اول قوه قضائيه ادامه داد:‌ در برنامه‌‏هاي اول، دوم و سوم توسعه همواره در خصوصي‌‏سازي تاکيد شده بود، اما هيچ سالي اين امر تحقق نيافت. اين موضوع اراده قانون‌‏گذاران و مسوولان بود اما هيچ‌‏گاه به اراده ملي تبديل نشد، به همين دليل تاکنون تحقق نيافته است. رييسي با بيان اين‌‏که فقرا و محرومان به دليل اين‌‏که پول ندارند به بيمارستان‌‏هاي خصوصي نمي‌‏روند، گفت: فقرا و محرومان نبايد آزمايشگاه و زميني براي توانمندسازي دانشجويان تازه کار شوند. البته بيمارستان‌‏هاي دولتي خوب سرويس مي دهند و اگر اين سرويس دهي نبود، معلوم نبود فقرا براي درمان کجا مي رفتند. به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه جلسه چند تن از روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي به نمايندگي از ساير حضار به بيان مشکلات و سوالاتي در مورد برخي موضات مانند پرونده‌‏ها در هيات‌‏هاي حا اختلاف، تعامل با ديوان عدالت اداري و صدور احکام اين ديوان، مورد خطاب قرار گرفتن شخصيت حقيقي و نه حقوقي افراد به دليل مسووليت‌‏هايي که دارند، استفاده از جسد در مباحث پزشکي و پرونده هموفيلي‌‏ها پرداختند. رييسي در توضيح سوال يکي از روسا در مورد برخورد با متخلفان امور پزشکي اظهار کرد: ما در هر دادسراي کشور يک شعبه ويژه براي رسيدگي به تخلفات پزشکي داريم که براي اين موضوع در تهران ناحيه‌‏اي‌ ويژه در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: عقيده ما اين است که با مسائل بهداشتي و قضايي که سلامت جامعه را تهديد مي‌‏کند، بايد به شدت برخورد کرد. معاون اول قوه قضائيه در مورد مسووليت کيفري مسوولان بيمارستان، تکنسين‌‏ها و کارشناسان اظهار کرد:‏ مسووليت کيفري هيچ‌‏گاه متوجه شخص حقوقي نمي‌‏شود بلکه تنها مي‌‏توان آن را متوجه شخص حقيقي دانست. رييسي با بيان اين‌‏که شخصيت حقوقي را نمي‌‏توان محکوم کرد،‌ گفت:‌ در مسووليت کيفري بايد به دنبال شخص بود. نمي‌‏توان يک سازمان يا دستگاه را مسوول کيفري بدانيم. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به درخواست يکي از حضار براي شرکت در جلسه‌‏هاي شوراي قضايي استان‌‏ها گفت: اين پيشنهاد خوبي است و به شوراي قضايي استان‌ها تاکيد مي‌‏کنيم که موضوع دانشگاه‌‏هاي علوم پزشکي را در دستور کار خود قرار داده و از آنها براي شرکت در جلسه دعوت کنند. رييسي در مورد استفاده از جسد براي امور پزشکي گفت: اگر کاري لازم باشد قوه قضائيه انجام خواهد داد و آمادگي هر گونه همکاري را داريم. وي در مورد آزمون دستياري اظهار کرد: در اولين جلسه‌‏اي که پس از انتصاب لنکراني به عنوان وزير بهداشت برگزار شد، در مورد اين موضوع بحث شد و متوجه شديم بناي وزارت بهداشت اين است که اين موضوع را رسيدگي و با متخلفان برخورد کند. اين باعث خوشحالي ما بوده و است. رييسي با بيان اين‌‏که تقلب در آزمون دستياري ظلم به ديگرا ن است، تصريح کرد: ميدان دادن به متخلفان، ظلم به صاحبان حق است. ما اين کار را مجاز نمي‌‏دانيم. تعداد هم مهم نيست نهايت آن اين است که آزمون را تجديد مي‌‏کنيم. اين‌‏که ما حق را به کس ديگري بدهيم درست نيست. حضور با تقلب در يک عرصه پاک را مجاز نمي‌‏دانيم و معتقديم برخورد وزارت بهداشت و دستگاه قضايي يک ضرورت است و هيچ‌‏گاه نبايد از اين جهت از جوسازي وحشت داشت. معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين سووال که"پرونده هموفيلي‌‏ها يکي از بزرگ‌‏ترين پرونده‌‏هاي وزارت بهداشت بوده و طي حدود 12 سال در جريان بودن اين پرونده، نظام هزينه‌‏هاي سمگيني را پرداخته‌‏است" گفت:‌‏ بايد وزارت بهداشت يقه خارجي‌‏ها را که باعث ورود ويروس آلودگي به کشور شدند را محکم بگيرد. کمک ما را هم مي‌‏طلبد اما در خط مقدم اداره حقوقي وزارتخانه برتدبير وزير است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت