رییسی: فقرا آزمايشگاه دانشجويان تازهکار نشوند
فقرا و محرومان به دليل اينکه پول ندارند، به بيمارستان ميروند، اما نبايد آزمايشگاه و زمينهاي براي توانمند سازي دانشجويان تازه کار شوند.
ایلنا: معاون اول قوه قضائيه گفت: فقرا و محرومان به دليل اينکه پول ندارند، به بيمارستان ميروند، اما نبايد آزمايشگاه و زمينهاي براي توانمند سازي دانشجويان تازه کار شوند. سيد ابراهيم رييسي، عصر روز گذشته در شصتمين اجلاس روساي دانشگاهها، دانشکدههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني گفت: آنچه در حوزه بحث ميشود بحث قول از پروردگار است و آنچه در دانشگاه بحث ميشود سخن از فعل پروردگار است. وي ادامه داد: شما که کارتان موضوع پزشکي است اگر نگاهتان به بدن نگاه توحيدي باشد به اعتبار اين که اين فعل پروردگار است ،اين کار پزشکي نيز توحيدي خواهد بود. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه امروز بيش از هر چيز بايد به اخلاق پزشکي توجه کرد، ادامه داد: اگر کسي در بالاترين در جه علمي قرار گيرد بايد علاوه بر اخلاق عمومي به اخلاق پزشکي نيز اهميت داد. وي با طرح اين پرسش که براي وزرات بهداشت در سند چشم انداز چه جايگاهي تعريف شده است، ادامه داد: ما مخاطب را مجموعههاي ديگري ميدانيم، اراده رهبران بخشي از موضوع است و بايد به اراده ملي تبديل شود و اگر يکي بدون ديگري باشد، اتفاقي نميافتد. معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: در برنامههاي اول، دوم و سوم توسعه همواره در خصوصيسازي تاکيد شده بود، اما هيچ سالي اين امر تحقق نيافت. اين موضوع اراده قانونگذاران و مسوولان بود اما هيچگاه به اراده ملي تبديل نشد، به همين دليل تاکنون تحقق نيافته است. رييسي با بيان اينکه فقرا و محرومان به دليل اينکه پول ندارند به بيمارستانهاي خصوصي نميروند، گفت: فقرا و محرومان نبايد آزمايشگاه و زميني براي توانمندسازي دانشجويان تازه کار شوند. البته بيمارستانهاي دولتي خوب سرويس مي دهند و اگر اين سرويس دهي نبود، معلوم نبود فقرا براي درمان کجا مي رفتند. به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه جلسه چند تن از روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي به نمايندگي از ساير حضار به بيان مشکلات و سوالاتي در مورد برخي موضات مانند پروندهها در هياتهاي حا اختلاف، تعامل با ديوان عدالت اداري و صدور احکام اين ديوان، مورد خطاب قرار گرفتن شخصيت حقيقي و نه حقوقي افراد به دليل مسووليتهايي که دارند، استفاده از جسد در مباحث پزشکي و پرونده هموفيليها پرداختند. رييسي در توضيح سوال يکي از روسا در مورد برخورد با متخلفان امور پزشکي اظهار کرد: ما در هر دادسراي کشور يک شعبه ويژه براي رسيدگي به تخلفات پزشکي داريم که براي اين موضوع در تهران ناحيهاي ويژه در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: عقيده ما اين است که با مسائل بهداشتي و قضايي که سلامت جامعه را تهديد ميکند، بايد به شدت برخورد کرد. معاون اول قوه قضائيه در مورد مسووليت کيفري مسوولان بيمارستان، تکنسينها و کارشناسان اظهار کرد: مسووليت کيفري هيچگاه متوجه شخص حقوقي نميشود بلکه تنها ميتوان آن را متوجه شخص حقيقي دانست. رييسي با بيان اينکه شخصيت حقوقي را نميتوان محکوم کرد، گفت: در مسووليت کيفري بايد به دنبال شخص بود. نميتوان يک سازمان يا دستگاه را مسوول کيفري بدانيم. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به درخواست يکي از حضار براي شرکت در جلسههاي شوراي قضايي استانها گفت: اين پيشنهاد خوبي است و به شوراي قضايي استانها تاکيد ميکنيم که موضوع دانشگاههاي علوم پزشکي را در دستور کار خود قرار داده و از آنها براي شرکت در جلسه دعوت کنند. رييسي در مورد استفاده از جسد براي امور پزشکي گفت: اگر کاري لازم باشد قوه قضائيه انجام خواهد داد و آمادگي هر گونه همکاري را داريم. وي در مورد آزمون دستياري اظهار کرد: در اولين جلسهاي که پس از انتصاب لنکراني به عنوان وزير بهداشت برگزار شد، در مورد اين موضوع بحث شد و متوجه شديم بناي وزارت بهداشت اين است که اين موضوع را رسيدگي و با متخلفان برخورد کند. اين باعث خوشحالي ما بوده و است. رييسي با بيان اينکه تقلب در آزمون دستياري ظلم به ديگرا ن است، تصريح کرد: ميدان دادن به متخلفان، ظلم به صاحبان حق است. ما اين کار را مجاز نميدانيم. تعداد هم مهم نيست نهايت آن اين است که آزمون را تجديد ميکنيم. اينکه ما حق را به کس ديگري بدهيم درست نيست. حضور با تقلب در يک عرصه پاک را مجاز نميدانيم و معتقديم برخورد وزارت بهداشت و دستگاه قضايي يک ضرورت است و هيچگاه نبايد از اين جهت از جوسازي وحشت داشت. معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين سووال که"پرونده هموفيليها يکي از بزرگترين پروندههاي وزارت بهداشت بوده و طي حدود 12 سال در جريان بودن اين پرونده، نظام هزينههاي سمگيني را پرداختهاست" گفت: بايد وزارت بهداشت يقه خارجيها را که باعث ورود ويروس آلودگي به کشور شدند را محکم بگيرد. کمک ما را هم ميطلبد اما در خط مقدم اداره حقوقي وزارتخانه برتدبير وزير است.
دیدگاه تان را بنویسید