تصويب فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال 87
لايجه اصلاح قانون بودجه 1387 كشور با قيد يك فوريت با يك ماده واحده به مجلس ارائه شده است.
فارس: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود لايحه فوريت اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور را تصويب كردند. لايجه اصلاح قانون بودجه 1387 كشور با قيد يك فوريت با يك ماده واحده به مجلس ارائه شده است. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به لزوم تامين بخشي از هزينه هاي ضروري برخي دستگاه هاي اجرايي و جلوگيري از ايجاد مشكل در پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير در سال جاري اين لايحه با يك ماده واحده تقديم مي گردد كه در صورت تصويب نهايي ماده واحده آن به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجراي ملي و استاني به دولت اجازه داده مي شود در قالب اين لايحه و مشروط به عدم افزايش و سقف بودجه عمومي دولت در سال 87، به شرح ذيل اقدام نمايد: 1- افزايش اعتبارات هزينه اي دستگاه ها و رديف هاي بدون الزام به رعايت محدوديت هاي مقرر در ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و بندهاي ماده واحده قانون بودجه 87 كل كشور تا سقف 59 هزار و 570 ميليارد ريال با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مجاز خواهد بود. 2 - تا مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از اين افزايش از محل صرفه جويي و كاهش اعتبارات هزينهاي و مابقي از محل كاهش ساير اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه 87 كل كشور كه به منزله اصلاح اعتبار تلقي مي گردد، تامين خواهد شد. ب- افزايش اعتبارات موضوع جزء 5 رديف 530 هزار جدول شماره 9 قانون بودجه سال 87 كل كشور با عنوان «اعتبار موضوع مازاد درآمد استانها» از محل كاهش اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي قانون ياد شده تا سقف 7 هزار ميليارد ريال مجاز است. ج- احكام زير به عنوان بندهاي 42، 43 و 44 به ماده واحده قانون بودجه سال 87 اجازه كشور اضافه مي شود: 42 - اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه هر فصل مندرج در پيوست شماره قانون بودجه 87 حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامهاي همان فصل به پيشنهاد و تائيد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط و موافقت معاونت برنامه و نظارت راهبردي رئيس جمهور مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از 10 درصد فراتر نرود در غالب سقف اعتبار طرح قابل افزايش است. 43- مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است فعاليت اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از محل اعتبار خود در قانون بودجه 87 كل كشور و از طريق ساير دستگاه اجرايي انجام دهد. 44- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصور هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول 1 قانون بودجه 87 نسبت به افزايش هزينه از محل در آمدهاي اختصاصي برخي دستگاه هاي اجراي كه در آمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيش بيني شده تحقق يافته اقدام نمايد. بر اساس همين بند معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند از درآمد اختصاصي آنها كمتر از مبلغ پيش بيني شده تحقق يافته كاهش مييابد. در جلسه علني امروز مجلس لايحه اصلاح قانون بودجه 87 با قيد يك فوريت به راي گذاشته شد كه در نهايت با 132 راي موافق در برابر 76 راي مخالف نمايندگان ملت تصويب شد.
دیدگاه تان را بنویسید