طرح تحول اقتصادی؛ آری یا نه؟

کد خبر: 71097

محمد خوش‌چهره

اجراي طرح تحول اقتصادي با توجه به شرايط اقتصادي موجود در كشور و نيز در شرايطي كه بهاي نفت با افت بسياري طي ماه‌هاي اخير مواجه بوده و در نهايت افت منابع درآمدي دولت را در پي داشته است اينگونه نشان مي‌دهد كه اجراي چنين طرحي با توجه به شرايط موجود از منطق اقتصادي برخوردار نيست؛چرا كه منابع پايدار دولت كه بخش اعظم آن را درآمدهاي نفتي دربر‌مي‌گيرد طي ماه‌هاي اخير بسيار ضعيف‌شده و منطقي اين بود كه اين طرح به جاي اينكه شتابزده در آخرين سال فعاليت دولت نهم به اجرا در مي‌آمد در قالب برنامه پنجساله پنجم گنجانده مي‌شد تا در آنجا مورد بررسي قرار گيرد. ‌ بر اين اساس مي‌توان گفت اين حركت شتابزده دولت تنها به‌دليل ملا‌حظات سياسي موجود در كشور چنين شتابان مراحل اجرايي‌شدن را مي‌پيمايد؛ زيرا زماني كه اجراي يك طرح بدون منطق اقتصادي مطرح مي‌شود مسلم است كه ملا‌حظات سياسي در درجه اول اهميت قرار گرفته‌اند. پردازش اطلا‌عات در مورد نتايج اجراي چنين طرحي نشان مي‌دهد كه ايجاد تورم با اجراي طرح تحول اصلي انكارناشدني است همانگونه كه رئيس دولت نيز چندي پيش پذيرفت كه با اجراي اين طرح طي 5/1 سال با جهش بي‌سابقه قيمت‌ها مواجه خواهيم بود و پس از اين مدت مي‌توانيم تورم ايجادشده را كنترل كنيم كه البته اين توجيه در هيچ منطق اقتصادي قابل پذيرش نيست چرا كه نمي‌توان اصل جهش تورمي را پذيرفت و دل بر اين خوش داشت كه در كوتاه‌مدت اين ميزان تورم تحت كنترل قرار گيرد زيرا در اين مدت بيش از هر بخش، طبقه كم‌درآمد كشور بيشترين آسيب را خواهند ديد. در واقع نگاهي به شرايط اقتصادي كشور و مقايسه آن با چندي قبل نشان مي‌دهد كه ابرهاي تيره و باران‌زايي بر آسمان اقتصاد كشور طي سال‌هاي آتي سايه افكنده‌اند كه بايد به نوعي با مديريت صحيح مانع ايجاد مشكلا‌ت بيشتر در اين بخش شويم كه البته عملكرد دولت نهم طي سه سال گذشته خلا‌ف اين امر را نشان مي‌دهد. در واقع اين نكته را بايد در نظر داشت كه ديگر مشكلا‌ت اقتصادي ايران را نمي‌توان با شعار حل كرد و جداي از همه شعارهاي موجود بايد بيش از هر چيز به نحوه توزيع ثروت و دارايي بين گروه‌هاي كم‌درآمد و محروم در جامعه توجه داشت. مفهوم اصلي اين است كه راهكارهايي را بايد در نظر گرفت كه در نهايت به استمرار توليد ملي بينجامد و موانع موجود در اين زمينه برداشته شود. بسياري از اين موانع موجود در اقتصاد كشور در حال حاضر علا‌وه بر موانع برون‌زا كه تا حدي از دسترس كشور خارج است به موانع درون‌زاي كشور بازمي‌گردد كه طي سال‌هاي گذشته همچنان پابرجا بوده‌اند و بر ميزان موانع نيز طي سه سال گذشته افزوده شده است.ذكر اين نكته ضروري است كه مهم‌ترين دليلي كه سبب شده موانع اقتصادي موجود در كشور همچنان پابرجا بماند مربوط به سياست‌هاي نامناسب اقتصادي است. *نماينده مردم تهران در مجلس هفتم و عضو هيات علمي دانشگاه
منبع: اعتماد ملی
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت