تایید لایحه اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم
شورای نگهبان نظر خود را درباره ۸ مصوبه، یک اساسنامه و ۴ نامه دیوان عدالت داری که به این شورا ارسال شده بود، تشریح کرد.
خبرگزاری مهر: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه هوای پاک که با اصلاحاتی در جلسه مورخه بیست و پنج تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه
مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز-مغری مصوب جلسه بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب جلسه هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبه با توجه به اذن مقام معظم رهبری مدظله العالی که طی نامه شماره ۱/۳۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ در پاسخ به استفسار رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام فرمودند؛ مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. - نظر به اینکه در بند ۳ نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سود متوسط (۶%) شش درصد پیش بینی شده و لیکن در ماده ۷ مصوبه تعیین میزان آن به آیین نامه واگذار گردیده است؛ لذا
اطلاق ماده ۷ از این جهت مغایر با اذن معظم له و بالنتیجه مغایر با اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی می باشد. طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگ ردد: - با توجه به عموم اختیارات سازمان استاندارد در این مصوبه و اینکه تبصره ۴ ماده ۳ تنها به خدمات بهداشت، درمان و دارویی برمی‌گردد و شامل کالا و تجهیزات پزشکی نمی شود لذا اشکال بند ۱ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- نظر به اینکه دادن کمک های بلاعوض باید مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد لذا ماده واحده از این حیث، مغایر اصل ۸۰ قانون اساسی است. ۲- ذیل ماده ۲، از این جهت
که مجمع می تواند اهداف دیگری را به اهداف و مقاصد مذکور اضافه نماید چون مشخص نیست این اهداف کدامند، بنابراین لازم است اهداف صریحا تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند فلذا مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد. لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: - در تبصره ۹، با توجه به عبارت تبصره، این ایهام وجود دارد که حوزه‌های علیمه نیز زیرنظر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری هستند لازم است در این خصوص رفع ابهام شود، تا اظهارنظر ممکن گردد. اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب جلسه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۰۰۴۵۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷؛ موضوع بند ۲ نامه شماره
۱۳۹۳/۳/۱۰-۴۲/۲/۲۰۰۳۰۲ اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: - بند مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص خلاف قاون بودن با آن دیوان محترم است. رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۵۲۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳؛ موضوع بند ۱۴ ماده ۳ و ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: -بند ۱۴ ماده ۳ و همچنین ماده ۴ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف قاون بودن با آن دیوان محترم است. رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۵۴۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۲۳؛ موضوع بند ب ماده ۱، بندهای (الف)، (ب)،(د)، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، در جلسه مورخ
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: -همانطور که در نظریه قبلی شورا که به شرح نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام گردید آمده است، مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۲۶۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲؛ موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجاز و ماده ۲ دستور العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه ای، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: -ماده ۸ آیین نامه مذکور و نیز ماده ۲ دستور العمل مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
دیدگاه تان را بنویسید