بانک ملي، دادستان نيويورک را سياسي خواند

کد خبر: 71119

در بيانيه يادشده، دليل اتخاذ اين تصميم به روشني اعلام نشده و تنها مستند قانوني ذکر شده، بند " يک " قانون فدرال امريکا در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران (مصوب 1995)‌ است که خزانه داري امريکا به موجب آن "‌صادرات هرگونه کالا،‌خدمات يا فناوري به ايران،‌ ممنوع اعلام شده" و ادعا شده در شرکت مذکور از مفاد اين قانون تخطي شده است.

ایرنا: بانک ملي ايران بيانيه اخير مقام هاي قضايي امريکا مبني بر تحريم شرکت هاي "آسا" و " آساکورپ " را به لحاظ همکاري با بانک ملي ايران ، سياسي خواند. براساس بيانيه اخير مقام هاي قضائي امريکا، کفيل دادستان ناحيه جنوبي نيويورک و (اف.بي.آي) طي دادخواست مدني از دادگاه تقاضا کرده اند که شرکت هاي " آسا " (Assa ) و " آساکورپ " به لحاظ همکاري با بانک ملي ايران ، تحريم شوند. اين گزارش حاکيست: دادستان ناحيه جنوبي نيويورک با طرح شکوائيه اي، در صدد توقيف و ضبط اموال آنها بويژه سهام مالکانه شرکت هاي مذکور در ساختمان 650 خيابان پنجم منهتن نيويورک بر آمده و در توجيه اقدام هاي خود مدعي شده اند که اگرچه شرکت "آسا "در کشور انگلستان به ثبت رسيده و داراي تابعيت انگليسي است ،ولي چون سهامداران آن شهروندان ايراني هستند و ايرانيان مذکور از طرف بانک ملي فعاليت مي کنند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانک ملي ايران مي باشند. در بيانيه يادشده، دليل اتخاذ اين تصميم به روشني اعلام نشده و تنها مستند قانوني ذکر شده، بند " يک " قانون فدرال امريکا در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران (مصوب 1995)‌ است که خزانه داري امريکا به موجب آن "‌صادرات هرگونه کالا،‌خدمات يا فناوري به ايران،‌ ممنوع اعلام شده" و ادعا شده در شرکت مذکور از مفاد اين قانون تخطي شده است. با وجود آنکه اين اقدام دادستان نيويورک و اعلام مقام هاي قضائي آمريکا، ظاهراً‌ يک امر حقوقي است ، ولي واضح است که اساساً‌ يک اقدام سياسي بوده و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن پرونده شکايت بانک ملي ايران از تصميم 23 ژوئن 2008 اتحاديه اروپا است و با توجه به نزديک شدن موعد دادرسي، اعلاميه مذکور با هدف تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومي و مراجع اروپايي، انتشار يافته است. بانک ملي ايران تمام اتهام ها و ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورک را تکذيب و به صراحت اعلام مي کند که به عنوان مهمترين بانک ايراني، همواره از نظر حقوقي و عملياتي از دولت مستقل بوده و دولت هيچگونه مداخله يا نفوذي در عمليات بانک يا امور روزانه آن و حتي امور اداري آن نداشته و ندارد . همچنين شخصيت حقوقي بانک ملي از دولت کاملاً‌ منفک و مستقل است. بانک ملي هيچگاه درگير معاملات غيرقانوني يا پولشويي نبوده و تنها به ارائه خدمات بانکي در چارچوب مقررات و رويه هاي بانکي بين المللي پرداخته و هيچگونه حمايت مالي يا روابط بانکي نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپا نداشته است و با اين وصف مبادرت به چنين اقدام هايي آنهم نسبت به شرکت هايي با تابعيت غير ايراني و اعمال فشار به بانک ملي ايران، از سوي مقام هاي قضايي کشوري که مي کوشند آنرا مهد دموکراسي و آزادي معرفي کنند، در هزاره سوم تمدن بشري، امري است که بسيار جاي تأمل دارد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت