لايحهاي با ابهامات فراوان
لايحه هدفمند کردن يارانه ها با محوريت توزيع منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي هفته گذشته توسط رئيس جمهور براي بررسي بيشتر و تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تحويل شد و دو فوريت آن در مجلس تصويب شد. اين لايحه که به بيان رئيس جمهور و طراحان آن پيامدهاي بسياري را به دنبال خواهد داشت داراي ابهاماتي است که عليرغم تاکيد تصميم گيران وظيفه سنگيني بر دوش نمايندگان خانه ملت براي اصلاح گذاشته شده است. لايحه مذکور که به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي يکي از ضروريات اقتصاد امروز ايران است به شکلي طراحي شده که ظرف 3 سال آينده دولت مجاز است بهاي پرداختي حامل هاي انرژي از سوي مردم را به قيمت هاي جهاني برساند و 90 هزار ميليارد تومان يارانه تخصيصي دولت به مصرف کنندگان قطع شود. حذف يارانه ها ظرف همين مدت شامل کالاهاي اساسي مردم هم مي شود به طوري که اضافه پرداختي هاي مردم در قالب يک صندوق مستقل جمع آوري و براساس موارد مطروحه در متن لايحه تحت قالب 60 درصد منابع تخصيصي به مردم، 25 درصد اختصاص يافته به دولت و 15 درصد بقيه مخصوص توليد کنندگان خواهد بود. کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها در همان چند جمله فوق ذکر شده است اما بسترسازي اجرا، توزيع مناسب منابع مالي به دست آمده و کنترل بازتاب هاي پديد آمده از اجراي آن از مواردي است که داراي ابهامات بسياري است. در اين فرصت کوتاه به مهمترين موارد ابهامي اين طرح ارايه شده از سوي دولت اشاره مي کنيم. ابتدا قابل ذکر است که ماهيت صندوق هدفمندسازي يارانه ها يک صندوق غيردولتي است اما طبق لايحه ارايه شده مديريت اين صندوق بر عهده هيات امناي متشکل از رئيس جمهور، وزراي رفاه و اقتصاد و 2 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر صندوق گذاشته شده است. همانطور که کارشناسان اقتصادي به آن اذعان دارند طريقه اداره حساب ذخيره ارزي امروزه از اهداف زمان تشکيل خود فاصله بسياري پيدا کرده به طوري که دخل و صرف اين حساب فقط جهت پيشبرد اهداف توسعه اي بخش خصوصي طراحي شده بوده اما اکنون حتي چند سالي است که کسري بودجه دولت نيز از منبع اين حساب تامين مي شود. بزرگترين نگراني ناشي از افتتاح صندوق هدفمندسازي يارانه ها بر تخصيص منابع مالي خارج از سهم 25درصدي به دولت و نهادهاي وابسته به آن است. دومين موردي که در لايحه مذکور اصلا به آن پرداخته نشده و فقط به صورت گذرا به آن اشاره کرده اند انفجار قيمت ها در پي اجراي لايحه تحول اقتصادي است. طبق برآورد کارشناسان اقتصادي حداقل افزايش تورم 20 درصدي حاصل اجراي اين طرح خواهد بود. حال نظر به شرايط کنوني که مردم از بالا بودن نرخ تورم رنج مي برند احتمال رسيدن ميزان رشد شاخص قيمت ها به مرز 45 تا 50 درصد هم مي رود. رئيس جمهور در توضيح اين بخش از لايحه به جهش اقتصادي به جاي رشد نرخ تورم اشاره کرد و افزود: قطعا اجراي طرح تحول اقتصادي داراي پيامدهايي خواهد بود که يکي از آنها افزايش سراسري قيمت ها و رشد اقتصادي کشور خواهد بود. حال اين سوال مطرح است که آيا جامعه اقتصادي ايران ظرفيت تحمل چنين فشار عظيم و ناگهاني افزايش حداقل 20 درصدي سطح قيمت ها را در يک مقطع کوتاه زماني دارد؟ با يک مقايسه ساده متوجه خواهيم شد که بازار ايران ظرفيت ورود يک واقعه شوک آور کوچکي همچون اجراي ماليات 3 درصدي ارزش افزوده را نداشت چه رسد به افزايش ناگهاني چند برابري قيمت کالاها در اقتصاد. بازتاب اين شوک اقتصادي آنقدر گسترده و فراگير ظاهر شد که به شکست اين قانون و تعليق فعلي آن منجر شد. حساسيت واکنشي در اقتصاد ايران بسيار بالا ست و بنابر تجربيات متعدد ساليان گذشته با کوچکترين تلنگر حوزه هاي بازرگاني، انرژي، مسکن و بازار واکنش هايي بسيار سخت و بزرگي از اقتصاد ايران ديده شده است به طوري که پيامدهاي اتفاقاتي همچون اجراي ماليات بر ارزش افزوده گاه بسيار بزرگتر از خود اتفاق بوده است. به اعتقاد نگارنده دولت بايد قبل از اجراي اين طرح و آزادسازي قيمت ها نوعي ماکت اقتصادي از آن را به رويت کارشناسان و نمايندگان مجلس بگذارد تا در آن ماکت طراحي شده پيامدها، روش اجرايي طرح و راه هاي کاهش بازتاب هاي اجراي آن پيش بيني و منظور شود. مساله ديگري که اهميت آن بسيار برجسته و مد نظر کارشناسان قرار دارد شيوه تقسيم منابع آزاد شده از رهاسازي قيمت هاست. همانطور که قبلا ذکر شد هدف اصلي اجراي اين طرح توسط دولت نهم هدفمندسازي تخصيص يارانه هاست. طبق طراحي انجام شده قرار بر اين شده که 60 درصد منابع جمع آوري شده به مردم اختصاص و تنها 15 درصد به توليد گران اين مرز و بوم تخصيص يابد. با فرض اينکه تمام شيوه هاي اجرايي دولت هاي آينده در آزادسازي قيمت ها، جمع آوري منابع به طور صحيح و تخصيص آن درست طبق برنامه نوشته شده به اقشار هدف صورت گيرد آيا به نظر شما تخصيص تنها 15 درصد از منابع به توليد کنندگان داخلي کشور هدف نهايي رساندن يارانه ها به افراد محق و واجد شرايط در اين طرح را ادا کرده است ؟ طبق گفته محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي تخصيص يارانه بايد به توليد اختصاص يابد نه به مصرف، جوامع پيشرفته اي که از يک شيب تند رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص ملي برخوردارند. در تمامي وجوه برنامه ريزي هاي اقتصادي خويش توجه ويژه به توليد را در اولويت ارزش گذاري و تخصيص امکانات قرار داده اند. حال که کشور در باتلا ق واردات بي رويه گرفتار شده است پيش بيني مي شود با اجراي کامل طرح تحول اقتصادي دولت توجه ويژه به مصرف گرايي شود و توليد هم از وضعيت کنوني نيز عقب بماند و به يک کشور مصرف گرا تبديل شويم. در صورتي که اين روزها خبر از تهيه رژيم تجاري ايران براي ارائه به سازمان جهاني تجارت داده شده و دست اندرکاران بازرگاني و تجارت کشور سعي در وصل ايران به تجارت آزاد جهاني دارند حمايت از توليد داخلي اهميت بيشتري پيدا مي کند و بايد کشور در زمينه توليد محصولات صنعتي، بازرگاني حرکت ورزي به مسيري هدايت شود تا توان رقابت از لحاظ کيفيت و قيمت را دارا باشد. آخرين موردي که در بررسي اجمالي لايحه هدفمند کردن يارانه ها ديده شده وابستگي شديد اين طرح که تمام ارکان جامعه اقتصادي ايران اعم از توليد، توزيع و مصرف را در برمي گيرد به دولت خواهد بود. همانطور که فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت متذکر شده است: دولت ابتدا تنخواهي را در اختيار اين طرح قرار خواهد داد تا پرداختي هاي ابتدايي به مردم از محل آن تنخواه انجام شود. طبق همين برنامه ريزي وابستگي شديد به دولت از همان ابتدا در اجراي اين طرح انگاشته شده است. همين فعاليت طرح در تضاد با اجراي کامل اصل 44 و بسترسازي هاي لازم در جهت کاهش تصدي گري دولت در ابعاد گوناگون اداره کشور است. افزايش متناسب دستمزد هم از موارد مبهمي است که در اين لا يحه از آن سخن به ميان نيامده است. اکنون که وضعيت کارگر و کارفرما از يک رابطه منطقي و درستي برخوردار نيست وتمام کارگران از فضاي نابرابر کار رنج مي برند با اجراي طرحي اين چنين بزرگ و تمام عيار حقوق نيروي کار در کجاي آن قرار دارد و آيا با رشد شديد قيمت ها و فروش محصولات کارخانجات کارگران بهره اي متناسب با آن خواهند برد؟ هنگامي که تورم به حدود 40 تا 50 درصد مي رسد، نرخ رشد دستمزد کارگران هم سوار بر اين موج مي شود يا خير؟ اين گوشه اي از حجم انبوه سوالاتي است که در ذهن تمام اقشار جامعه اعم از کارشناسان، روزنامه نگاران، کارگران و کارفرمايان و بازاريان جاي گرفته است. اميد است که طراحان ودست اندرکاران اجراي طرح تحول اقتصادي و همچنين نمايندگان محترم مردم در خانه ملت بتوانند پاسخ ها واصلا حات روشني را ذکر کنند تا اکنون که طبق تاکيد کارشناسان اقتصادي کشور بايد با تدابير ويژه به اقتصاد جهاني وصل شود تحت قالب يک طرح تحول اقتصادي بي نقص که حاوي حقوق تمام اقشار جامعه باشد به بهترين نحو اجرا شود. شهرام صدوقي منبع: مردم سالاري
دیدگاه تان را بنویسید