نظارت بر دولت، رکن اصلی بخش اقتصادی برنامه پنجم
سیاستهای کلی برنامه پنجم در بخش اقتصادی نسبت به برنامههای کلی برنامه چهارم، فارغ از مشابهتهای زیادی که با هم دارند اما تفاوتهای زیادی نیز میان این دو به چشم میخورد.
سیاستهای کلی برنامه پنجم در بخش اقتصادی نسبت به برنامههای کلی برنامه چهارم، فارغ از مشابهتهای زیادی که با هم دارند اما تفاوتهای زیادی نیز میان این دو به چشم میخورد. به گزارش «فردا» ریشه اشتراکات دو دسته سیاست کلی برنامه چهارم و پنجم، از آن روست که هر دو به عنوان سیاستهای کلی دو برش پنج ساله از افق بیست ساله 1404 تدوین شدهاند و بالطبع اهداف مشترک و در راستای هم پیشبینی شده است. اما در بررسی تفاوتها وجوه افتراق اساسی بین سیاستهای کلی برنامه پنجم و چهارم توسعه از بخش اقتصادی به چشم ميخورد. تأکید بر رویکرد "کمی" در سیاستهای کلی اقتصادی برنامه پنجم، افزایش نظارتها، صندوق توسعه ملی و قطع وابستگی به نفت، اصل 44 و رقابتپذیر شدن بازارها، توجه به ضریب جینی و هدفمندکردن یارانهها از جمله این تفاوتهاست. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اینکه قطعات پازل ثبات در اجرای برنامههای پنج ساله توسعه را کامل کند، پس از مشخص کردن اهداف کلان برنامه پنجم به صورت عددی، فرایند نظارتپذیری برنامه را نیز توسعه داده است. علت اصلی اتخاذ این رویکرد به نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه از سوی دولت نهم برمیگردد. در حالی که دولت نهم موظف بود، هر ساله گزارش چشمانداز و گزارش عملکرد برنامه را به ترتيب در تيرماه و آذر ماه سال بعد منتشر کند اما کمتر به این وظیفه خود همت گماشت و گزارشهایی را نیز که بعضاً در اختیار مجلس قرار داد، از جامعیت بسیار پایینی برخوردار بود. از سوی دیگر علاوه بر اینکه این دولت در تحقق اهداف کلان برنامه ناموفق عمل کرد، به بسیاری از وظایف قانونی خود مطابق با برنامه چهارم عمل نکرد. این روش اجرا از سوی دولت نهم به معنای آن است که در نهایت تحقق اهداف چشمانداز با ابهام مواجه خواهد شد. در این راستا تدوین کنندگان سیاستهای کلی، علاوه بر پرداختن به بحث نظارتپذیری برنامه، در اختیار جامعه قرار دادن اطلاعات اقتصادی را نیز به طور مشخص مورد تأکید قرار دادهاند. ادامه مطلب را در ستون یادداشت بخوانید .
دیدگاه تان را بنویسید